أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، دراسة جديدة بعنوان “المحكمة العليا والانتخابات الأمريكية.. دور القضاء في السياسة الأمريكية”، تتناول دور القضاء الأمريكي، وبشكل خاص المحكمة العليا، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، وسط الجدل القانوني والسياسي الواسع حول ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتُشير الدراسة التي أعدها الباحثان د. السيد علي أبو فرحة، خبير في قسم الدراسات الاستراتيجية، وعوض البريكي، باحث رئيسي ورئيس قطاع تريندز جلوبال، إلى تنامي نفوذ القضاء في الساحة السياسية الأمريكية، مع تزايد عدد المراجعات الدستورية في أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية، واتجاه العديد من النخب الحاكمة في النُظم الرئاسية لإجراء تعديلات دستورية.

وتُؤكد الدراسة غموض النصّ الدستوري الأمريكي في مسألة تعيين قضاة المحكمة العليا، مما يُعرف في الفقه القانوني بـ”سكوت النصّ المقصود”، ويسمح بتعيينات “العطلة” و”العرقلة الصامتة” لتعطيل تعيينات الرئيس.

وتُحذر الدراسة من احتمال أن يتم اختيار الرئيس القادم من قِبل المحاكم، وليس من قِبل نتائج التصويت، مما قد يُؤثر سلباً على الممارسة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتُوصي الدراسة بأهمية إعادة النظر في كيفية تعيين قضاة المحكمة العليا الأمريكية، وضرورة مراجعة النصوص الدستورية المتعلقة بتعيين القضاة، والتوعية بمخاطر التدخل القضائي في الانتخابات.