أكدت دراسة حديثة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات الأهمية الكبيرة لقرار الأردن حظر جماعة الإخوان المسلمين، وتحليلها لتوقيت القرار وتأثيراته المحتملة على الجماعة.
وأشارت الدراسة، التي أعدها قسم دراسات الإسلام السياسي في “تريندز”، إلى أن توقيت القرار يحمل في طياته رسائل واضحة، حيث جاء في أعقاب إعلان الأجهزة الأمنية الأردنية عن تفكيك خلايا إرهابية تورط فيها عناصر ينتمون إلى جماعة الإخوان. وأكدت الدراسة أن الاعترافات المصورة التي بُثت عبر وسائل الإعلام المختلفة، والتي أدلى بها المتهمون مؤكدين انتماءهم للجماعة، قدمت دليلاً دامغاً على تورط الجماعة في أنشطة تهدد الأمن الوطني الأردني، وذلك على الرغم من محاولات الجماعة التنصل من هذه الاتهامات.
وحددت الدراسة عدة دلالات رئيسية للقرار، من بينها تأصيل العنف داخل فكر الجماعة، وعزم الأردن على مواجهة تهديداتها، وتصاعد الرفض الشعبي لأنشطتها، بالإضافة إلى استمرار تراجع نفوذ الإخوان على مستوى المنطقة.
واستعرضت الدراسة تاريخ جماعة الإخوان المسلمين منذ تأسيسها، مشيرة إلى أن أدبياتها وأيديولوجيتها غالباً ما قادت إلى تبني العنف كوسيلة لتحقيق أهدافها، وأن محاولات التنصل الحالية لا تنفي هذا الإرث التاريخي.
واعتبرت الدراسة أن هذا الحظر يمثل ضربة موجعة للتنظيم الدولي للجماعة، ويسرع من انحسارها بعد خطوات مماثلة اتخذتها دول عربية أخرى لمواجهة فكرها المتطرف وميلها للعنف.
أكدت الدراسة أن قرار الحظر يعكس تحولاً حاسماً في استراتيجية الحكومة الأردنية تجاه جماعة الإخوان، والانتقال من سياسة الاحتواء إلى المواجهة الحاسمة للأنشطة التي تهدد الاستقرار الوطني. وكشفت عن قناعة متزايدة لدى الأردن بأن الجماعة استغلت هامش الحرية المتاح للتخطيط لأنشطة تخريبية سرية.
وخلصت الدراسة إلى أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة نحو حماية الأمن والاستقرار في الأردن، ونهاية لمسار طويل من محاولات تقويم الجماعة، مؤكدة أنه يأتي في سياق إقليمي واسع من مواجهة الفكر الإخواني.
