كشفت دراسة بحثية جديدة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات النقاب عن أخطار جديدة تحيط بسلاسل إمداد المعادن الحرجة بسبب تزايد اعتماد الدول على سياسات تتعارض مع الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.

وبينت الدارسة التي تحمل عنوان “سلاسل إمداد المعادن الحرجة في الاقتصاد المناخي الجديد: إزالة الكربون وتحدي المرونة”، وأعدها الباحثان في “تريندز” ستيفن سكالت وموزة المرزوقي، أن التحول نحو اقتصاد خالٍ من الكربون يتطلب كميات هائلة من المعادن الحرجة، مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل والمنغنيز والغرافيت، لإنتاج البطاريات والخلايا الشمسية وتوربينات الرياح وغيرها من التقنيات النظيفة.

وأشارت الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية إلى أنه مع تزايد الطلب على هذه المعادن، تواجه الدول تحديات كبيرة تتمثل في تأمين إمدادات كافية وموثوقة وبأسعار معقولة، حيث تتركز غالبية المعادن الحرجة جغرافياً في عدد قليل من البلدان، وهو ما يزيد من صعوبة ضمان استقرار سلاسل الإمداد.

وفقاً للدراسة، فإن بعض الدول تلجأ إلى فرض قيود على صادرات المعادن الحرجة أو حتى حظرها تماماً، وهو ما يهدد بتقويض الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

وذكرت الدراسة أنه بدلاً من التعاون الدولي، يتجه العالم نحو تحالفات ثنائية أو متعددة الأطراف تقتصر على عدد محدود من الدول الحليفة سياسياً، حيث أطلقت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان برنامج اتفاقيات المعادن الحرجة (CMAs) لضمان حرية التجارة فيما بينها بالنسبة لهذه المعادن الاستراتيجية.

وتحذر الدراسة من أن هذه التحالفات الضيقة يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار المعادن الحرجة نتيجة خروجها من إطار السوق العالمية التي تحكمها مبادئ الانفتاح التجاري والاستثماري. كما أن التركيز على المصالح الضيقة قد يؤدي إلى تهميش الاعتبارات الأخلاقية والبيئية المتعلقة بعمليات استخراج المعادن.

ودعت الدراسة إلى ضرورة اعتماد نهج عالمي وشامل لضمان توفير المعادن الحرجة بشكل عادل ومنصف لجميع دول العالم، بما في ذلك الدول النامية في الجنوب العالمي، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات العالمية.