أصدر مركز تريندز دراسة جديدة باللغة الإنجليزية بعنوان “منظور تحليلي للأمر التنفيذي الذي أصدره بايدن بشأن الذكاء الاصطناعي”.. تحلل التداعيات المحتملة لأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن التنفيذي حول الذكاء الاصطناعي، وما إذا كان سيشكل بالفعل إطاراً حاكماً لتطور وتطبيق هذه التقنية الناشئة، أم سيبقى مجرد توجيهات غير ملزمة قابلة للتغيير مع تغير الإدارات.

وتسلط الدراسة التي أعدتها الباحثة في “تريندز” جينا بوسرحال. الضوء على المخاوف المتزايدة من وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي وترقبه في مجالات متعددة، من السوق الاستهلاكية إلى الرعاية الصحية والتعليم والدفاع، مشيرة إلى أن محاولات الحكومات والهيئات التنظيمية اللحاق بركب التطور التكنولوجي السريع تشبه محاولة “السيطرة على حريق الغابات”، خاصةً مع احتمالية وجود مخاطر غير معروفة تكمن في صندوق باندورا، الذي يمثله الذكاء الاصطناعي.

وقد جاءت الدراسة في أعقاب توقيع الرئيس بايدن على الأمر التنفيذي، والذي يُنظر إليه كأول إجراء رسمي لتوجيه مسار الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. ويضع الأمر معايير مقترحة لسلامة وأمن الذكاء الاصطناعي، ويحمي الخصوصية، ويعزز المساواة والحقوق المدنية، ويدافع عن المستهلكين والعمال، ويروج للابتكار والمنافسة، ويعزز الريادة الأمريكية على المستوى العالمي.

وتبين الدراسة محدودية صلاحيات الأوامر التنفيذية، وعدم إلزاميتها قانونياً، وإمكانية إلغائها من قبل الإدارات اللاحقة، موضحة أهمية قيام الكونجرس الأمريكي بسن تشريعات محكمة للذكاء الاصطناعي، والتي ستوفر إطاراً قانونياً ثابتاً مع صلاحيات قابلة للتنفيذ.

وتشير الدراسة إلى أن فكرة تشريع قوانين الذكاء الاصطناعي تحظى بدعم ثنائي الحزبين نظرياً، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته Morning Consult في يونيو الماضي أن أكثر من نصف الناخبين المسجلين، بما في ذلك 57% من الديمقراطيين و50% من الجمهوريين، يدعمون فرض تنظيم صارم على تطوير الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء هيئات تنظيمية جديدة مخصصة للإشراف عليه.

ولفتت الدراسة إلى أن الواقع السياسي الأمريكي المتأزم، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، والانشغال بقضايا أخرى قد يعيق جهود سن تشريعات جديدة بشكل جدي. وتختتم الدراسة بالتساؤل عما إذا كان أمر بايدن التنفيذي مجرد “واقع مزيف” انتخابي، أم أنه سيمثل بداية حقيقية لوضع إطار تنظيمي مسؤول للذكاء الاصطناعي.