المنظمات غير الحكومية، والتقليد، والفن، والتحيل الاجتماعي، والائتمان الاستهلاكي، وتحويلات الأموال، والذهب، والحوالة، والبيتكوين، والشوكولاتة، والضرائب، والنفط، والحصالات الكبرى عبر الإنترنت، كل هذه الكلمات لا يبدو بعضها مرتبطا ببعض، ومع ذلك، فقد جمعت هنا في كتاب مخصص لمكافحة تمويل الإرهاب فمن كان يصدق، بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، أن السلع الاستهلاكية سوف تتحول ذات يوم إلى أدوات لتمويل الإرهاب؟ ومن كان يظن أن فرنسا سوف تضطر إلى اتخاذ تدابير لمنع استخدام المساعدات الاجتماعية لتمويل رحيل المقاتلين الأجانب إلى سوريا؟
ومع ذلك، فهـذا هـو مـا تبدو عليه الأساليب الجديدة لتمويل هذا الإرهاب المنخفض التكلفة والانتهازي والمتطور والمتعدد الاستخدامات، ولكنه مدمر دائما. إن هجمات اليوم ليست مثل هجمات الأمس، فوسائلها أبسط وأقل تكلفة، ولا تحتاج طريقة تمويلها إلى أن تكون معقدة.
جلب إنشاء تنظيم الدولة الإسلامية في المناطق العراقية السورية، منذ عام 2014، نصيبه من ممارسات التمويل الجديـدة مـا أربــك الـدول والمؤسسات الدولية التي لم تكن مستعدة لا للهجمات ولا لعواقبها.
وبطبيعة الحال، حــدد المجتمع الدولي مكافحة الإرهاب من خلال منظور عسكري وجيو استراتيجي، ولم تطرح مسألة تمويل الإرهاب موضوعا مستقلا بذاته إلا في فترة متأخرة يمكن تحديدها على وجه الدقة مع هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001. وغني عن القول إن قانون 15 نوفمبر 2001 الذي صدر (في فرنسا كرد فعل على الهجمات المذكورة، هو الذي أدخل تجريم تمويل الإرهاب، وتضمــن مــن ثـم قرارات مخصوصة لهذا الغرض في قانون العقوبات الفرنسي.
لقــد جـاء تعريـف تمويل الإرهاب في المادة 2-2-421 من قانون العقوبات الفرنسي (النسخة المعمول بها منذ 16 نوفمبر (2001) على النحو التالي: «يمثـل كذلـك عملا إرهابيا تمويل مشروع إرهابي من خلال توفير أي أموال أو أوراق مالية أو ممتلكات أو جمعها أو إدارتها، أو تقديم المشورة لهذا الغرض بقصد رؤيـة تلك الأموال أو الأوراق المالية أو الممتلكات تستخدم أو العلم بأنها معدة للاستخدام كليا أو جزئيا، بقصد ارتكاب أي من الأعمال الإرهابية المنصوص عليها في هذا الفصل من القانون بصرف النظر عن احتمال حدوث مثل هذا الفعل.
لقد أحرز تقدم مذهل خلال السنوات العشرين الماضية في الحرب ضد الإرهاب وتمويلاته. إن التدابير العديدة والضوابط الاحترازية وضوابط الامتثال التي تهدف إلى ضمان التطبيق السليم للأنظمة المعمول بها، وتهدف إلى زيادة الشفافية والتنسيق بين الدوائر المالية، أدت إلى تعقيد الأنشطة غير المشروعة للإرهابيين بشكل كبير. ولكن لا يزال هناك الكثير مما يتعين علينا القيام به لوقف هذه الظاهرة المتحولة والانتهازية.
ويستخدم الإرهابيون القنوات ذاتها التي تستخدمها الجريمة المنظمة والجنوح المالي؛ لذلك ليس من المستغرب أن نجد من بين وسائل التمويل ترسانة الجرائم الخطيرة: غسل الأموال والفساد والاتجار بالمخدرات أو البشر، والاتجار بالأعمال الفنية، والاتجار بالأسلحة، وعمليات الاختطاف... كل شيء مقبول لتمول به الأموال القذرة الأعمال الإرهابية.
مثلما هي الحال دائما نشهد حربا بين القذائف والمدرعات. وفي هذا السباق المجنون، الذي يعززه استخدام التكنولوجيا الرقمية، والشبكات الاجتماعية، وتكنولوجيات المعلومات الجديدة يتحرك المشرع بسرعة أقل من سرعة المجرم، ويتأخر بخطوة في رده أو حتى خطوتين).
