ملخص تنفيذي
في ضوء الارتباط الوثيق بين ازدهار القدرة الابتكارية للاقتصاد وتحقيق التقدم الذي شهده عدد من اقتصادات العالم، ول ّما كانت دول منطقة اليورو من الدول الناجحة ابتكاريا، فقد سعت الدراسة لاستخلاص المحددات والدروس التي تقدمها تجربة تلك الدول الناجحة، لتكون قدوة تستفيد منها الدول الآخذة في النمو لبناء سياسات ابتكارية تعزز قدراتها التنافسية وتحافظ على ذاتية النمو الاقتصادي فيها. ولتحقيق هذا الهدف، تضمنت الدراسة ثلاثة محاور رئيسية؛ يتناول أولها العلاقة بين الابتكار والتنافسية والنمو الاقتصادي في إطار نظري وتحليلي. ويبحث المحور الثاني في محددات الابتكار والتنافسية والنمو في منطقة اليورو وما تقدمه من دروس. ثم يناقش المحور الثالث مكونات عامة لسياسة ابتكارية تعزز تنافسية الاقتصادات الآخذة في النمو.
واعتمادا على القراءة التحليلية لنتائج مؤ ِّش َري الابتكار العالمي (GII) والتنافسية الدولية (GCI)، تبين أن هناك سبعة عناصر أساسية أثرت -إيجابا أو سلبا- في القدرات الابتكارية والتنافسية في منطقة اليورو، وهي:
- التأثير الإيجابي للاستثمار في التعليم لتعزيز القدرات الابتكارية في الاقتصاد.
- التأثير الإيجابي لإنفاق القطاع الخاص في دعم أنشطة البحوث والتطوير.
- التأثير الإيجابي لارتفاع متوسط نصيب الفرد من الدخل، بما يساعد في ترقية مؤشرات الابتكار.
- التأثير الإيجابي لشيوع النهضة الصناعية المعزز لمؤشرات الابتكار. - التأثير الإيجابي للتكامل الاقتصادي والنقدي القائم في مؤشرات الابتكار.
- التأثير الإيجابي لعمليات المتابعة المستمرة والرصد الدقيق لمضمون التقارير الدولية في مجالات الابتكار والتنافسية.
- التأثير السلبي لضيق نطاق السوق في هذه الاقتصادات مقارنة بمناطق وأقاليم عالمية أخرى.
ثم توصلت الدراسة إلى دروس عدة موجهة للدول الآخذة في النمو، وهي أنه لا ابتكار من دون ترقية مؤشرات الإنفاق على التعليم والتدريب، ولا ابتكار دون محاكاة، ولا عمق ابتكاريا من دون اتصال كفء وفعال بين الجامعة والمصنع. ولا استدامة ابتكارية من دون وجود هيكل تصنيعي وطني متطور. وأخيرا، فإن تطور المؤسسات الوطنية هو مفتاح إطلاق القوى الابتكارية.
وبصدد رسم سياسة ابتكارية لتعزيز القدرات التنافسية للدول الآخذة في النمو، وبناء على أهمية الابتكار لتنافسية هذه الدول، وإدراكا لحدود القدرات الابتكارية فيها، فقد حددت الدراسة محاور عدة مقترحة لهذه السياسة الابتكارية، كما يلي:
- المحور الأول أهمية توفير القوة الدافعة للابتكار وضرورة إتاحة التمويل المحلي والأجنبي للاستثمار الابتكاري.
- المحور الثاني ملاءمة وضع سياسة وطنية للابتكار ونقل التقنية. - المحور الثالث ضرورة خلق آليات مبتكرة للاستغلال التجاري للابتكارات.
- المحور الرابع يركز على أهمية البرامج الداعمة للقطاع الخاص الوطني.
- المحور الخامس يتصل بالدخول في ترتيبات إقليمية تكاملية لتعزيز أنشطة الابتكار الوطنية.
- المحور السادس يبرز أهمية الابتكارات الصديقة للبيئة.
وقد اختتمت الدراسة مقترحاتها للدول الآخذة في النمو بالإشارة إلى أن الابتكارات الوطنية المرتبطة بأنشطة قطاع الصادرات يمكن أن تؤدي دورا حاسما في تدبير التمويل الذي يحتاج إليه الاقتصاد؛ لأن تعبيد الطريق أمام هذه الأنشطة
التصديرية بأساليب مبتكرة هو الدليل الأول على التقدم في تطبيقسياسة الابتكارات الوطنية، وهو المقياس الذي يجب الاعتداد به في عمليات التقييم والمتابعة المستمرة لهذه السياسات الوطنية الطموح، وهو القناة المستدامة لتمويل التنمية التي تنشدها مجموعة هذه الدول.
