ملخص تنفيذي
يُعد مفهوم "الأمن السيبراني" حديثاً نسبياً، إذ ظهر في السياق الأمريكي في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، لكنه لم يبدأ في الاستخدام والانتشار على نطاقٍ واسع إلا مع بداية العقد الأول من القرن الحالي، مع تزايد التطور التقني، وما رافقه من تزايد للمخاطر والتهديدات السيبرانية، بشكل باتت معه تشكل تهديداً للأمن الوطني والعالمي، وهو الأمر الذي يتطلب تحركاً منسقاً على صعيد المجتمع الدولي لمواجهتها يتضمن اتخاذ إجراءات ضرورية منها: ضرورة عقد اتفاقيات دولية، وإيجاد مبادرات وترتيبات لدعم الاستجابة والصمود على المستوى الدولي، وتعزيز إجراءات الردع، وتفعيل دور الإنتربول الدولي.
أما على الصعيد الوطني، فقد أولت العديد من دول العالم قضية الأمن السيبراني أولوية كبرى ضمن منظومة أمنها الوطني، ومن بين هذه الدول دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تبنت العديد من الإجراءات المهمة لتعزيز الأمن السيبراني، ولاسيما مع تزايد اعتماد الدولة على الرقمنة والتكنولوجيا المتطورة في بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. ومن بين المبادرات المهمة في هذا الصدد، مبادرة "النبض السيبراني"، وهي مبادرة "مبتكرة"، ومصدر ابتكارها يعود إلى تعزيزها لفكرة المسؤولية المجتمعية (بمعنى تعزيز مسؤولية الفرد المجتمعي، مواطناً كان أو وافداً) في تأمين الفضاء الإلكتروني لدولة الإمارات، وإلى شموليتها لكل شرائح المجتمع كماً ونوعاً، وإلى إنماء مفهوم الولاء الوطني السيبراني.
وضمن هذا السياق، تسعى هذه الدراسة لإلقاء الضوء على تطور مفهوم "الأمن السيبراني"، وتحليل الاتجاهات المتباينة في تصوره، واستقراء سبل مواجهة التهديدات السيبرانية، أو بالأحرى تقليل آثارها، وبحث مبادرة "النبض السيبراني" الإماراتية في سياق محاولات الدول والمجتمعات تأمين فضائها الإلكتروني.
