تتلخص مشكلة الدراسة في اختبار دور قطاع العدالة، بالتطبيق على دائرة القضاء بإمارة أبوظبي، في تعزيز القوة الناعمة للدولة. وتنبع أهمية هذه المشكلة من ضرورة أن تسهم مختلف القطاعات والهيئات، كلٌّ في إطار تخصّصه، في وضع تصور عام لدوره في تنفيذ استراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات، الصادرة عام 2017 ، وبما يقود إلى تعزيز عناصر القوة الناعمة للدولة .
ومن أجل معالجة هذه ال مشكلة، تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث. في المبحثين الأول والثاني، يتم التطرق إلى تعريف مصطلح القوة الناعمة، وتحليل عناصرها المختلفة، على التوالي. وفي المبحث الثالث، يتم اختبار دور العدالة في تعزيز تلك العناصر، مع التطبيق على دائرة القضاء في إمارة أبوظبي.
تتبنّى هذه الدراسة تعريفاً للقوة الناعمة بأنها العوامل التي تعطينا القدرة على إقناع الآخرين بإرادة الأشياء التي نريدها، سواء أكان ذلك عن طريق قوة الجاذبية والإعجاب، أم عن طريق الصداقات، أم المصالح المشتركة. ولذلك، تركز على العناصر الثلاثة الأساسية للقوة الناعمة وهي: جاذبية مؤسسات الدولة وسياساتها المتبعة، والمتغيرات الاقتصادية المتمثلة في ترابط/تشابك المصالح الاقتصادية للدولة مع نظيراتها للدول الأخرى وجاذبية نموذجها التنموي، والثقافة والموروث الحضاري للدولة. ويُحسب لهذه الدراسة توظيفها للمتغير الاقتصادي بوصفه مصدراً للقوة الناعمة.
وقد تم تطبيق هذا المنظور للقوة الناعمة على النموذج الإماراتي، قبل أن تنتقل الدراسة إلى اختبار دور القضاء في تعزيز القوة الناعمة للدولة. وخلصت الدراسة إلى تمتُّع دولة الإمارات العربية المتحدة بنصيبٍ وافر من كل عناصر القوة الناعمة المذكورة. كما خلصت إلى مركزية العدالة بشكل عام، والقضاء بشكل خاص، ودوره في تعزيز القوة الناعمة للدول، وبخاصة إسهام دائرة القضاء-أبوظبي وجميع المحاكم في الدولة بدورٍ كبير في رفد رصيد دولة الإمارات من القوة الناعمة.
ومع ذلك، ثمة جهود إضافية ملقاة على كاهل دائرة القضاء-أبوظبي ومرفق العدالة في الدولة بصفة عامة من أجل الارتقاء بالخدمات العدلية إلى أعلى المواصفات العالمية، والعمل على التواصل المثمر مع المهتمين بالشأن القضائي حول العالم؛ إثراءً للتجربة الوطنية في هذا الخصوص .
