يُعدّ الأمن المائي أحد أهم التحديات التي يواجهها صناع القرار في مختلف دول العالم، ولا يقتصر هذا التحدي على شح المياه القابلة للاستخدام، وإنما زيادتها غير الطبيعية أيضًا؛ التي تؤدي بدورها إلى إحداث خلل في دورة الحياة في شتى المجالات. ومن منطلق أهمية عامل المياه؛ كأحد المحددات الحديثة في سيرورة التنافس والصدام الدولي؛ يمكن فهم مخاطر نقطتي الشح والزيادة عبر الآتي:

• الندرة: تعمل ندرة المياه على زيادة الصدام بين الدول المطلة على الموارد المائية الصالحة للاستخدام، خصوصًا بين الدول التي تُسمى “دول الحوض”، وهو الأمر الذي يمكن فهمه مما هو حاصل بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي عبرت كل من مصر والسودان عن مخاوفهما منه، بحكم تأثيره على حصتهما من نهر النيل، فضلًا عن مخاطر انهياره حال حدوثه.
• الزيادة غير الطبيعية: وتتعلق بشكل كبير بالمشكلات البيئية؛ ولاسيما المخاطر الناتجة عن التغير المناخي، وما ينتج عنها من تقلبات في الطبيعة، كارتفاع درجات الحرارة الذي يؤدي إلى ذوبان المناطق الجليدية، والمشاكل الأخرى كالفيضانات، والأمطار المفرطة، والزلازل، وغيرها، التي تؤدي بدورها إلى زيادة منسوب المياه، مهددةً خرائط الدول، والاستقرار البشري في المناطق الساحلية.

أما العراقيل الدولية التي تعزز من احتمالية الصدام، فتتمثل في الآتي:

• عدم تعاون المجتمع الدولي بشأن الاتفاقيات الرامية إلى التغلب على التحديات البيئية على المستوى العالمي، ولعل أبرز مثال على ذلك يتمثل في سلوكيات بعض الدول الكبرى التي تبدو غير واضحة في مسألة التعاون الدولي في مجال التغير المناخي.
• توظيف المياه كإحدى أدوات الحروب الحديثة، وذلك عبر اللجوء إلى قطع الإمدادات، أو تلويث المياه، وهو الأمر الذي يفاقم من مسألة الثقة بين الدول، ويحد في الوقت نفسه من التعامل الإيجابي مع المبادرات الدولية في مجال المياه والأمن المائي.

أما أبرز الحلول المرتبطة بمستقبل العالم في هذا الشق فتتمثل في الآتي:

• بما أن المياه هي إحدى أهم ضرورات الحياة الأساسية، وهي تتعلق “بحقوق الإنسان” فإن دفع أعضاء المجتمع الدولي وعلى رأسهم الدول الكبرى إلى قبول التعاون في هذا المجال، مرجّح بشكل كبير؛ خاصةً في حال التوصل إلى وفاق حول ضرورة تحييد المياه في الأزمات بين الدول.
• تعزيز برنامج الأمم المتحدة للمياه ودعمه يعد مطلبًا، ليكون ذا دور بارز ينعكس بصورة إيجابية على سلوكيات الدول؛ خاصة في العلاقات فيما بينها.