مقدمة:

تحتل الدول المغاربية موقعاً جيواستراتيجياً يربط بين القارة الأوربية والقارة الأفريقية، فضلاً عن كونها منفذاً على منطقة الشرق الأوسط. ويعدّ الاستثمار الأجنبي المباشر أحد روافد النمو الاقتصادي المعتمدة، وذلك على الرغم من تباين بناها الاقتصادية وسياساتها المعتمدة. ولقد عرفت حركة الاستثمار الدولي تغيرات عميقة في ظل جائحة كورونا، سواء من حيث الأحجام أو الاتجاهات. وهذا ما يطرح تحديات كبيرة بخصوص الاستثمار الأجنبي المباشر أمام الدول المغاربية، مع بروز مؤشرات التعافي من الجائحة. فما هي هذه التحديات؟ وما طبيعتها؟

أولاً-الاستثمار الأجنبي المباشر: وقفة مع المفهوم:

يعدّ الاستثمار الأجنبي المباشر متغيراً أساسياً من متغيرات العلاقات الاقتصادية الدولية، ومحدداً من محددات النمو الاقتصادي، وينمو بوتيرة تقارن في العادة بوتيرة نمو التجارة الدولية. ويعرّف دليل ميزان المدفوعات الاستثمار الدولي المباشر بأنه “فئة من فئات الاستثمار عبر الحدود، الذي يرتبط بمقيم في اقتصاد ما يتمتع بالسيطرة أو بدرجة عالية من النفوذ في إدارة مؤسسة مُقيمة في اقتصاد آخر”[1]. كما يعرفه CROZET بأنه “كل عملية تتم ترجمتها بإنشاء مؤسسة في الخارج أو بأخذ مساهمة في مؤسسة أجنبية”[2].

ويتميز الاستثمار الأجنبي المباشر بـــــ:

• وجود سيطرة أو نفوذ كيان على كيان آخر في دولة أخرى،
• وجود حصص ملكية منشئَة للسيطرة أو للنفوذ،
• وجود الاستثمار المصاحب لعلاقة السيطرة أو النفوذ.

ويعدّ الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أشكال التمويل البديلة للمديونية. ويكون في بعض الأحيان أسلوباً لمعالجة المديونية، بتحويل أصول الدَيْن إلى استثمارات. وتعمل الحكومات على استقطابه لتفادي تكاليف الاستدانة ومخاطرها، وللتقليل من الالتزامات تجاه الدائنين والمنظمات الدولية. وهو بديل و/أو مكمل للاستثمار المحلي الذي تعاني بعض الدول من محدوديته، لضعف معدلات الادخار فيها ومستوياته الضعيفة. وينظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه مقابل للاستثمار غير المباشر، أي استثمار المحفظة؛ إذ يتم التمييز بينهما باستخدام معيارين[3]:

• إرادة الإسهام في تسيير الأصول، فالمستثمرون في الأصول المالية يسعون إلى الحصول على أوراق مسعّرة في الأسواق المالية دون الرغبة في الإسهام في تسيير المؤسسة، وهذا على خلاف المستثمرين المباشرين الذين يسعون إلى تسيير المؤسسات والأصول التي يحوزونها.
• آجال الاستثمار، فالمستثمرون في المحافظ المالية يختارون المدى القصير، ويحرصون على سهولة التخلص من الأصول المالية، في حين ينخرط المستثمرون المباشرون في مسارات طويلة المدى. وهو ما يفرز وضعيات يكون فيها تفكيك الاستثمار والتخلي عنه أمراً صعباً.

ويرتبط الاستثمار الأجنبي المباشر بالشركات المتعددة الجنسيات التي هي “شركات يكون مقرها الرئيس في الدولة الأم أو دولة المقر، ولها أنشطة وعمليات موزعة على أكثر من دولة، سواء عن طريق فروع أو عبر شركات تابعة. كما تكون لها حصة كبيرة في القطاع الذي تمارس فيه نشاطها، وتقوم بنشاط متكامل من الإنتاج إلى التوزيع والتسويق”[4].

وإذا تمت الإشارة إلى العلاقة بين الشركات المتعددة الجنسيات والاستثمار الأجنبي، فإن ذلك لا يعني أن كل الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي من إنجاز هذه الشركات، فقد تنجزها الشركات الصغيرة والمتوسطة. إلا أن مساهمتها في ذلك تظل متواضعة.

وتقوم الشركات المتعددة الجنسيات بالاستثمار الأجنبي المباشر، عن طريق:

• إنشاء فرع جديد لها وإقامة وسائل إنتاج جديدة،
• الإسهام في مؤسسة قائمة في الأسواق الأجنبية؛ سواء عبر الاستحواذ أو الحيازة، أو عبر إقامة شركة مختلطة.

كما يعدّ الاستثمار الأجنبي المباشر موضوع تنافس شديد على استقطابه من الدول، بتوفير البيئة الملائمة له؛ لكونه يتجه نحو البيئات الأكثر ملاءمة للأعمال. وبهذا يمكن أن نفسر تدفق النسبة الكبرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو البلدان الصناعية، رغم هبوطها الحاد في الفترة 2019-2020، إلا أنها حافظت على مرتبتها الأولى كوجهة لهذه الاستثمارات[5].

ثانياً-الملمح الاقتصادي للدول المغاربية:

تقع دول المغرب العربي[6] في شمال أفريقيا، وتضم أكبر كتلة بشرية في العالم العربي بعد جمهورية مصر العربية؛ إذ يبلغ عدد سكانها مجتمعة 105.63 مليون نسمة، وهو ما يمثل على التوالي 23.23%، 07.73% من سكان العالم العربي ومن سكان أفريقيا. وتتميز دول المغرب العربي بمجموعة من نقاط القوة، أبرزها وفرة الموارد البشرية الشابة والمؤهلة، والإمكانات الطبيعية من ثروات بحرية معدنية وطاقية[7]. ويتيح الموقع الاستراتيجي لهذه الدول سهولة الوصول إلى السوق الأفريقية والأوربية والشرق أوسطية، بتكلفة نقل مقبولة، أبرزت جائحة كورونا الحادة ضرورة التحكم فيها، باعتبارها عنصراً محدداً في التجارة الدولية. وتمثل هذه الدول فيما بينها سوقاً واسعة تسمح بالاستفادة من وُفور الحجم.

ويلاحظ أن الدول المغاربية تشترك في الحاجة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، بفعل دواع عدّة أبرزها:

• القيود على الموارد المالية المحلية؛ إذ يعاني البعض منها (الجزائر، ليبيا) من مشكلة استدامة مصادر التمويل، لارتكازها على العوائد البترولية غير المستقرة، ويعاني البعض الآخر منها من ثقل أعباء الديْن العمومي. وهذا بالتوازي مع عجز الحكومات عن التكفل بكل المشاريع الضرورية للمجتمع. فلقد بلغ عجز الموازنة العامة سنة 2020 نسباً هامة من الناتج المحلي الخام، وهذا في سائر الدول المغاربية باستثناء موريتانيا، على النحو الآتي: المغرب (-7.6%)، تونس (-9.3%)، الجزائر (-9.7%) وليبيا (-54.5%)[8].
• الرغبة في تسريع معدلات النمو الاقتصادي التي تتسم بالتذبذب، وذلك حتى يمكن استيعاب اليد العاملة العاطلة التي قاربت في تونس سنة 2021 مثلا 17%. وتزداد المشكلة، في ظل وجود نسبة كبيرة من العاطلين من خريجي الجامعات ومؤسسات التكوين العالي.
• الرغبة في تنويع اقتصادياتها، إذ تعتمد على مورد أو موارد محدودة في التصدير، وهو ما يجعلها عرضة للصدمات الخارجية.

الجدول 01: موقع الدول المغاربية في مؤشر التعقيد الاقتصادي 2020

Source : https://atlas.cid.harvard.edu/ranking

وبالرغم من التماثل الكبير في الاقتصاديات المغاربية، إلا أن هناك تفاوتاً بينها في عدة جوانب، أبرزها:

• حجم الاقتصاد: فالناتج المحلي لسنة 2021 يتراوح بين05.37 مليار دولار (موريتانيا) و180.69 مليار دولار (الجزائر) وهي بهذا تحتل مراكز متفاوتة في الاقتصاد العالمي. وبالنظر إلى هذا التباين في الحجم وفي عدد السكان، هناك تفاوت بينها من حيث مستوى الدخل الفردي، فالجزائر، وموريتانيا، وتونس والمغرب تنتمي إلى بلدان الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط، وتنتمي ليبيا إلى الشريحة العليا من نفس الفئة، ونجد هذا التباين أيضاً على مستوى التنمية البشرية.[9] وهذا ما يعكس اختلاف القدرة على الإنفاق والادخار.

الجدول 02: حجم الاقتصاديات المغاربية في الاقتصاد العالمي 2021

 Source : banque mondiale, données statistiques

• عبء الديْن الخارجي: تتفاوت الدول المغاربية من حيث أعباء الديْن العمومي، إذ يكاد يستغرق في بعض البلدان ثمار جهد التنمية، ويستوعب عائدات التجارة الخارجية (معدل خدمة الدين في تونس 2020: 18.7%)[10]. وهو ما يشكل ضغطاً على الموارد من العملات الأجنبية، ويرهن مستقبل الأجيال القادمة بتحميلها أعباء ليست مسؤولة عنها، ولم تستفد منها.
• الاستقرار السياسي: تعيش البلدان المغاربية وضعيات مختلفة من حيث الاستقرار السياسي. فقد دخلت ليبيا في دوامة من العنف والانقسام السياسي، قضت على بعض المؤسسات وعطلت أداء أخرى، مما ولد جواً هو أقرب إلى الحرب الأهلية لا يمكن فيه ممارسة الأعمال. ورغم سِلْمية التغيير الذي تم في تونس، إلا أنه أدى إلى حالة من الانفلات لم يعد معها تطبيق القانون ممكناً، والرفع من مستوى المطالب السياسية في ظل تدهور مستويات المعيشة، فنتج عن ذلك حالة من الخوف من المستقبل، وعدم استقرار الحكومات القائمة على تحالفات هشة، مع برلمان لا تملك فيه أية جهة أغلبية ذات تأثير. وهو ما دفع الأطراف السياسية إلى الدخول في مساومات وترضيات، لم تكن كافية للحيلولة دون المواجهات السياسية والأيديولوجية. ونتج عن ذلك استقطاب حاد للشارع. ودخلت الجزائر سنة 2019 في اضطراب سياسي سلمي، انتهى باستقالة الرئيس ودخول البلاد في تجاذبات اقتصادية وسياسية، خلفت ضبابية بخصوص الواقع الاقتصادي، توقفت معها الآلة الإنتاجية، وفاقمت جائحة كورونا هذا الوضع، إلا أن الأمور انفرجت نسبياً بانتخاب رئيس وإصدار دستور جديد.
• تباين موقع الدول المغاربية في المؤشرات ذات العلاقة بمناخ الأعمال: من المثير في الدول المغاربية هو أن مركزها في المؤشرات الدولية المتعلقة بمناخ الأعمال متفاوت إلى حد كبير. فمثلاً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، الذي كان يصدر إلى غاية 2020، كانت مراكز هذه الدول ضمن 186 دولة، على النحو الآتي: المغرب (53)، تونس (78)، موريتانيا (152)، الجزائر (157) وليبيا (178)[11]. ونفس الأمر بالنسبة لمؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2022، فنجد المغرب (97)، موريتانيا (119)، تونس (128)، الجزائر (167)[12].والأمر ذاته بالنسبة للمؤشرات الإقليمية، ذلك أن ترتيب الدول في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار العربي لسنة 2022 هو: المغرب (11)، موريتانيا (13)، تونس (15)، الجزائر (21)[13].

ثالثاً-ملاحظات عامة حول الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول المغاربية:

عرفت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحولات عميقة منذ 1980 في اتجاهاتها على المستوى العالمي؛ إذ كانت قبل ذلك تتجه بشكل أساسي نحو البلدان الصناعية، إلا أنه وعلى الرغم من محافظة الدول الصناعية على وضعها المتقدم في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن حصصاً أكبر أصبحت تتجه نحو الدول النامية[14]. وفي ظل هذا المشهد نرصد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الدول المغاربية.

الجدول رقم 03: تطور تدفقات الاستثمار الأجنبي الداخل إلى الدول المغاربية ما بين 2010-2021:

الوحدة: مليون دولار

Source : CNUCED, IDE, flux et stocks

ويلاحظ من الجدول أعلاه، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الدول المغاربية، تتجه الحصة الأكبر منها نحو المغرب، باستثناء سنة 2010، وهذا بالرغم من حجم الاقتصاد الجزائري وقوته. ويمكن تفسير ذلك بـ:

• النزعة الانفتاحية التي تم اعتمادها غداة الاستقلال في إدارة الاقتصاد المغربي، بخلاف الخيار التنموي المنتهج في الجزائر إلى غاية التسعينيات من القرن العشرين، والذي تبنّى مقاربة اشتراكية قائمة على التخطيط المركزي. ولقد أدت هذه المقاربة إلى اعتبار القطاع الخاص قطاعاً استغلالياً، خاصة إذا كان أجنبياً. ورغم التخلي رسمياً عن هذا الخيار لصالح منطق السوق، فإن رواسب التفكير الاشتراكي مازالت قائمة في أذهان القائمين على القرار الاقتصادي، والتي تتجلي في وضع العراقيل بشكل معلن وغير معلن، أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.
• النظرة الظرفية للاستثمار الأجنبي المباشر كرافع للنمو الاقتصادي، حيث إن الوعي في الجزائر بأهمية الاستثمار الأجنبي المباشر يظهر في فترات الصدمات البترولية السلبية، التي تولد الحاجة إلى الموارد المالية الخارجية. في هذه الظروف تعمد الحكومة إلى إصلاح المناخ الاستثماري ومراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للاستثمار، لكن بمجرد التعافي وتوفر الفوائض المالية، يتم الاعتماد مجدداً على الموازنة العامة لتمويل الاستثمارات، وتصبح النظرة إلى الاستثمار الأجنبي المباشر، نظرة هامشية.
• التدابير المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 لمواجهة تداعيات الأزمة المالية لسنة 2008، والتي تعدّ في جوهرها قيوداً على الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي[15]:
  • خضوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة قبل إنجازها إلى تصريح بالاستثمار لدى الوكالة الوطنية للاستثمار، بالإضافة إلى أنه لا يمكن إنجاز هذه الاستثمارات إلا في إطار شراكة، تمثل فيها المساهمة الوطنية المقيمة 51% على الأقل من رأس المال الاجتماعي،
  • إلزامية تحقيق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لميزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر،
  • تمتع الدولة وكذلك المؤسسات العمومية الاقتصادية بحق الشفعة في كل التنازلات عن حصص المساهمين الأجانب أو لفائدة المساهمين الأجانب،
  • ضرورة استخدام الاعتماد المستندي حصراً في دفع مقابل الواردات.
• عدم تبلور نظرة واضحة تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر. ويتجلى ذلك في عدم قدرة السلطات العمومية على اتخاذ موقف واضح تجاه قاعدة 51/49، وهذا تماهياً مع تمسك أحزاب اليسار بها. ويعزز ذلك كثرة التعديلات التي تخضع لها النصوص المنظمة للاستثمار بشكل ملتوٍ، وهذا ليس بالتعديل المباشر للنصوص المعنية؛ وإنما بتعديلها بشكل غير مباشر بتضمين قوانين المالية هذه التعديلات. وإلى جانب هذه التعديلات تم إصدار ثلاثة قوانين متعلقة بالاستثمار في الفترة 2001-2022 فقط، وهي:
• • الأمر 01-03 المتعلق بتطوير الاستثمار المؤرخ في 20 أوت 2001،
  • القانون 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار المؤرخ في 03 أوت 2016،
  • القانون22-18 المتعلق بالاستثمار المؤرخ في 24 جويلية 2022.

ويمكن تفسير وضعية تونس وليبيا بعدم الاستقرار وحجم الاقتصاد.

رابعاً-تحليل اتجاهات الاستثمار المباشر في الدول المغاربية:

إذا كانت الدول المغاربية تختلف فيما بينها من حيث جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، فإن اتجاهات هذا الأخير أيضاً متباينة من بلد إلى آخر. وذلك على النحو الآتي:

• الجزائر
• يتميز الاقتصاد الجزائري بهيمنة القطاع النفطي على بنيته الإنتاجية والتصديرية. ولقد استطاع القطاع النفطي استقطاب الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فلقد مثلت الاستثمارات المتدفقة إلى قطاع الصناعة، متضمناً القطاع النفطي، في الفترة 2015-2019 نسبة 61.20% من إجمالي تدفق الاستثمار الوافد، وهو ما سمح للقطاع بالتوسع، وسمح بزيادة الحصة الإنتاجية للجزائر في منظمة الأوبك[16].
• تراوحت مساهمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى الجزائر في الناتج المحلي، في الفترة 2006-2016 ما بين 0.7% و02%[17]. وهذا باستثناء سنة 2015 التي عرفت تدفقاً سلبياً للاستثمار، بشراء الحكومة للحصة الأجنبية في شركة جازي للاتصال.
• ولقد ساهمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة 2011-2015 في استحداث نحو 91.993 فرصة عمل في القطاعات المشمولة به.
• وبالرجوع إلى تقارير المركز الوطني للسجل التجاري، نجد أن جنسيات الشركات الأكثر استثماراً في الجزائر في سنة 2021، تتضمن تونس في المرتبة الخامسة بـ 657 شركة، وليبيا في المرتبة الحادية عشرة بـ 107شركة، متبوعة بالمغرب

بـ 100 شركة[18]. وهذا مؤشر على وجود درجة من الاستثمار البيْني المغاربي، يعززه وجود شركات لبلدان عربية كمصر (405 شركة)، الأردن (252 شركة)، لبنان (270شركة) وفلسطين (100شركة).

• المغرب
• يعدّ المغرب من الدول الرائدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر بين الاقتصاديات المغاربية، لاعتبارات تاريخية، ولكونه لا يمتلك عائدات نفطية كما هو الحال في الجزائر وليبيا، بالإضافة إلى اعتماده الفلسفة الليبيرالية في إدارة الاقتصاد، وهو ما ساعده في إبرام اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوربي بشكل مبكر. ولقد كانت القطاعات الكبرى التي استقطبت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فترة 2010-2015 كالآتي:

الجدول 04: القطاعات المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر بالمغرب 2010-2015 – الوحدة: %

 Source : OCDE, examen des statistiques d’investissements directs internationaux au Maroc, 2018, p 13.

• نلاحظ أن قطاعَيْ الصناعات الاستخراجية والعقار يستحوذان على معظم الاستثمارات الأجنبية. وتمت المبادرة بهذه المشاريع من قبل شركات من دول صناعية، إذ تخلت الدول العشرة الأولى عن أي دولة مغاربية أو عربية باستثناء الامارات العربية المتحدة[19]. إلا أن الملاحظ هو أن هذه الاستثمارات استطاعت في الفترة 2011-2015 استحداث 216.540 فرصة عمل. وهو عدد مهم، يمكن تفسيره بأن بعض الاستثمارات كالإسكان وخدمات الإطعام تعتمد بشكل أساسي على اليد العاملة المباشرة.
• كما يعدّ الاستثمار الأجنبي المباشر عنصراً فاعلاً في الاقتصاد المغربي، تتراوح مساهمته في الناتج المحلي في الفترة 2006-2016 ما بين 1.7%-3.7% من الناتج المحلي الخام[20]. ويمثل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 4.5% من الاستثمار الكلي مما يجعله رافعاً أساسياً للنمو الاقتصادي.
• تونس:
• عرفت تونس منذ 2011 تراجعاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويعود ذلك إلى التخوف من مآلات الأوضاع بعد تغير النظام السياسي. كانت تضم تونس في ديسمبر2011 عدد 3135 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية في كل القطاعات وتوظف 325 ألف شخص، وتركز 79% من المؤسسات الأجنبية على الصناعات التحويلية[21].
• وبعد هذا التراجع حدث تحول في الفترة 2015-2019، في اتجاه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى التركز في قطاع الطاقة والكهرباء، لتتراجع الصناعة إلى المرتبة الثانية يليها قطاع أعمال البناء[22]. ومصدر هذه الاستثمارات بصفة أساسية هو الدول الصناعية باستثناء الإمارات العربية المتحدة التي تحوز ثلاث شركات. ورغم تراجع الاستثمار ابتداء من 2011، فإنها استطاعت توفير 22.548 فرصة، وتعويض الاستثمار الخاص والعمومي جزئياً، حيث مثلت 11% من إجمالي الاستثمار.
• موريتانيا:
• يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر ظاهرة حديثة في موريتانيا برزت في أعقاب اللجوء إلى خصخصة بعض القطاعات الاستراتيجية وتحريرها، وظهور النتائج الإيجابية لجهود الاستكشافات البترولية التي تمت في سنة 2001. ولهذا اتسمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالضعف^[23].
• ورغم الالتفات المتأخر نحو الاستثمار الأجنبي المباشر، تبقى موريتانيا على هامش الدول المغاربية في هذا المجال، واستطاعت أن تتجاوز المليار دولار سنتي 2012-2013 بفضل الاستثمارات المتأتية من الصين. وتتركز معظم الاستثمارات في قطاع الصناعات الاستخراجية المعدنية والاستغلال النفطي. ولقد كانت تونس حاضرة في استثمارات الفترة 2015-2019، بمشروع واحد كلفته مليون دولار. ووفرت استثمارات هذه الفترة 8.018 فرصة عمل^[24].

خامساً-الاستثمار الأجنبي بين الفرص والفوائد في الدول المغاربية:

هناك اتفاق على أن الاستثمار هو المحرك الأساس للنمو الاقتصادي، بالرغم من تباين المواقف تجاه الاستثمار الأجنبي المباشر، وتقدير منافعه بالنسبة إلى الدول. ويعود ذلك إلى اعتبارات مذهبية وإلى اعتبارات موضوعية، تتعلق بمدى حجم الاستفادة الممكنة منه بدليل توفر الهياكل القاعدية، رأس المال الفكري، حجم السوق، طبيعة بيئة الأعمال، القدرة الاستيعابية للاقتصاد…إلخ. وتهدف الدول المغاربية، في سعيها إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى تنويع اقتصادياتها من حيث هيكل الإنتاج، وهيكل الصادرات، والإفادة من التحويل التكنولوجي، في حين يرتبط تدفق الاستثمار الوافد إليها بطبيعة الفرص المتاحة وطبيعة القطاعات المعنية بالاستثمار.

وفيما يلي عرض لأهم الفرص والتحديات في الدول المغاربية:

• الجزائر:

من أبرز القضايا إلحاحاً بالنسبة إلى السلطات العمومية في الجزائر، تحقيق معدلات نمو مرتفعة، قادرة على استيعاب النمو السكاني ومعدلات التضخم، التي يعود جزء منها إلى أسباب هيكلية. ولقد تم اعتبار معدل نمو لا يقل عن 8% ضرورياً للاقتصاد الجزائري لتحقيق ذلك^[25]. وانطلاقاً من معطيات المحاسبة الوطنية للفترة ما بين 2005-2017 تبين أن برامج الاستثمار العمومي لا يمكنها ضمان سوى 2.8% كمعدل نمو، والباقي أي5.2%، لا بد أن تتم تعبئته عبر الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي^[26]. إلا أن المشكل أنه بالرغم من وجود ادخار خاص محلي، فإن تعبئته لأغراض الاستثمار مسألة صعبة. وهذا ما يجعل التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر أمراً ضرورياً. فمثلاً كانت ميزانية التجهيز لسنة 2021 تساوي 2798.5 مليار دينار جزائري^[27]

(= 20مليار دولار بسعر صرف 01 دولار =142.2 دج)، وهذا ما يعني الحاجة إلى 37 مليار دولار كاستثمار أجنبي مباشر.

ولقد أسهم الحراك الشعبي في 2019 في إظهار أن قطاع صناعة السيارات -مثلاً- لم يكن سوى قطاع للاستيراد المقنّع للسيارات، بالإضافة إلى أن فاتورة استيراد السيارات بلغت في الفترة 2009-2013 مستوى 20 مليار دولار. وراهنت السلطات العمومية على الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعات الميكانيكية بشكل عام، وقطاع السيارات بشكل خاص، عبر العلامات التجارية العالمية المعروفة. ولقد أدت عملية توقيف تركيب السيارات واستيرادها في سنة 2019 إلى تراكم الطلب، خاصة وأن السلطات العمومية عازمة على تقليص الواردات بشكل عام. وما يحفزها إلى ذلك، هيكل الواردات الذي يجعل الجزائر من أوائل الدول في استيراد بعض المواد (الحليب مثلاً).

لقد أتاح القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار في 24 يوليو 2022 فرصاً عديدة للاستثمار في قطاعات تعتبر ذات أولوية، وبهذه الصفة يستفيد الاستثمار فيها من مزايا عديدة في مرحلة الإنجاز ومرحلة الاستغلال، بالإضافة إلى المزايا الممنوحة للاستثمار في إطار القانون العام. وتشمل هذه القطاعات^[28]:

• المناجم والمحاجر،
• الزراعة وتربية المائيات والصيد البحري،
• الصناعة والصناعة الغذائية والصناعة الصيدلانية والبتروكيماوية،
• الخدمات والسياحة،
• الطاقات الجديدة والطاقات المتجددة،
• اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال.

ولقد أسهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تطوير بعض القطاعات، مثل قطاع الأسمنت. إذ أدى استثمار شركة لافارج LAFARGE الفرنسية في المسيلة إلى تطوير برامج خاصة بالشركة، وإلى تجديد المكونات المادية للإنتاج، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية بتدريب العمال في الخارج^[29]. وهكذا استطاعت الجزائر الانتقال من وضع المستورِد للأسمنت إلى وضع المصدر منذ 2017.

• المغرب:

يعتبر المغرب البلد المغاربي الأكثر استقطاباً للاستثمار الأجنبي المباشر، ويساعده في ذلك عوامل الجذب التالية^[30]:

• انخفاض تكلفة اليد العاملة،
• القرب من السوق الأوربية،
• النظام الضريبي المحفز،
• نوعية البنية التحتية.

ويقود تحليل القطاعات المستقطبة للاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب، إلى أن المغرب استطاع تطوير قطاعات صناعية عديدة على غرار صناعة السيارات، التي استطاعت اقتحام بعض الأسواق الأفريقية محققة تنافسية عالية، إذ ينتج المغرب حوالي 700.000 سيارة يتم تصدير 90% منها. إلا أن المغرب في المقابل يعتبر دولة مستوردة للطاقة، ويمثل ذلك قيداً على النشاط الاقتصادي؛ وهذا ما يجعل الفرصة والحاجة ملحة لتطوير الطاقات، عبر الاستثمار في مجال استكشاف الطاقات التقليدية، عبر أقاليم المملكة وسواحلها الممتدة عبر البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. وقد يساعد في ذلك أن الدول الأولى، من حيث الاستثمار في المغرب، هي ذات خبرة في مجال الاستكشاف والاستغلال الطاقي. فالدول المستحوذة على أكثر من 61% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسنة 2015 هي على التوالي: فرنسا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة العربية السعودية، ألمانيا^[31]. وقد ساعد هذا الوضع الطاقي الشركات الألمانية على توسيع مجال الاستثمار الطاقي إلى الطاقات المتجددة، وهو ما يتيح للمغرب تحقيق الأمن الطاقي من جهة وإمكانات التصدير نحو الضفة الشمالية للبحر المتوسط، ويتعزز هذا الرهان بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية، والمواقف المحتدة بين روسيا وأوروبا.

وسعياً من الشركات المتعددة الجنسيات إلى جعل البلدان المستَثمَر فيها قاعدة للتصدير، نجدها تهتم بالقطاعات القادرة على اختراق الأسواق الأجنبية، مستفيدة في ذلك من عنصر انخفاض التكاليف. ومن القطاعات التي تتوفر على هذه الميزة بالمغرب نجد قطاع السياحة، صناعة النسيج والجلود، الصناعات الكهربائية والإلكترونية. ويعمل وجود سوق مالي نشط بالدار البيضاء على تمكين المستثمرين من الوصول إلى مدخرات العائلات المغربية، بما يساعد في العثور على التمويلات.

• تونس:

عرفت تونس تدهوراً في مناخ الأعمال بعد ثورة 2011، تزامن مع حدة المطالب الشعبية بضرورة تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير فرص للعمل، خاصة للشباب. وأمام محدودية الموارد الحكومية لمواجهة الأوضاع، تم الالتفات إلى كيفية تعبئة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، فتم إقرار القانون رقم 71 المتعلق بالاستثمار المؤرخ في 30 سبتمبر 2016، من أجل تحفيز الاستثمار خاصة في القطاعات التي تم اعتبارها ذات أولوية.

ويقود تحليل الاقتصاد التونسي إلى أنه يتمتع بإمكانات كبيرة، تجعله مؤهلاً لتصدير المنتجات كثيفة العمالة، مثل المنسوجات، الجلود، الأثاث المنزلي…بالإضافة إلى قطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. ونتيجة لبدائية أساليب استغلال بعض المواد الطبيعية كالفوسفات والنفط، ثمة فرص كبيرة للاستثمار فيها. فقد تكون هذه القطاعات فرصة لتعزيز الاستثمار البيْني المغاربي، بالاستفادة من الشركات المغربية، في مجال استغلال الفوسفات وفتح المجال أمامها للاستثمار في هذا القطاع، والأمر نفسه بالنسبة إلى الشركات الجزائرية والليبية في قطاع الغاز والبترول.

وترتبط الفرص التي يُتيحها الاقتصاد التونسي بحجم الاتفاقيات المبرمة مع الخارج وعددها (اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، مع الاتحاد الأوربي)؛ وهو ما يعوض محدودية حجم السوق التونسية. ولقد بينت الدراسات الميدانية حول الفترة (1997-2010)، وجود ارتباط إيجابي بين الاستثمار الأجنبي المباشر (مخزون، تدفقات) والصادرات^[32]. وهو ما من شأنه تأكيد الفرضية، التي مفادها وجود مساهمة للاستثمار الأجنبي المباشر في صادرات البلدان المستقبلة للاستثمارات.

وبالرغم من كون الزراعة تمثل 13% من الناتج المحلي التونسي، فإن تونس تعاني عجزاً على مستوى الميزان الغذائي، فاقمته الحرب الأوكرانية الروسية؛ إذ إن 80% من واردات تونس من الحبوب مصدرها أوكرانيا وروسيا. وهذا ما حدا بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية إلى التحذير من الخطر الذي يهدد الأمن القومي التونسي. وما فاقم الوضعية صعوبة الوصول إلى الأسواق المالية وارتفاع الأسعار العالمية. ولقد أعد البنك الدولي مشروعاً بهدف زيادة الإنتاج المحلي من الحبوب على نحو مُستدام. ويتضمن المشروع العديد من الحوافز التي يمكن اعتبارها فرصاً أمام الاستثمار الأجنبي المباشر؛ إذ تقدر حاجة الاقتصاد التونسي من الحبوب المستوردة بـ 2680 مليون طن.

• موريتانيا:

بالنظر إلى تركز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في موريتانيا في قطاع التعدين والاستخراج، بالتوازي مع ضعف البنية التحتية، تجد شركات الاستثمار الأجنبي المباشر نفسها عاجزة عن التوسع في تصدير المواد الصناعية مع ضيق السوق الموريتانية. إلا أن الاقتصاد الموريتاني، في المقابل، يتوفر على آفاق واعِدة أخرى، ترتبط باكتشاف حقول الغاز المسال وحقول النفط. فلقد تم اكتشاف حقل أحميم الضخم على الحدود مع السنغال. هذا بالإضافة إلى حقول موريتانية خالصة مثل حقل بير الله، الذي يمثل أكثر من 10% من الاحتياطيات الأفريقية؛ ما جعل من موريتانيا الثالثة أفريقياً بعد نيجيريا والجزائر. وتتمتع الحقول الموريتانية بمجموعة من المزايا، وتجعلها محل أنظار المستثمرين الأجانب بفعل:

• زيادة الاهتمام بالغاز بعد أزمة الغاز الروسي،
• القرب من أوروبا التي تعاني من تراجع أو توقف الإمدادات من الغاز الروسي،
• طاقة الإنتاج السنوية التي تصل 2.5 مليون طن من الغاز المسال،
• تزامن زيادة الحاجة والطلب العالمي على الغاز، مع تراجع القدرة على الإمداد.

وترتبط الفرص، التي يتيحها استغلال الحقول الغازية الموريتانية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، بعجز موريتانيا عن استغلال هذه الحقول لافتقارها إلى اليد العاملة المؤهلة للعمل في القطاع النفطي، لانعدام هياكل التكوين والتدريب لديها، مع ضعف قدرات وإمكانات التمويل لدى موريتانيا. والحقيقة، أن هذه الفرص تولد معها فرص استثمارية أخرى، من بينها:

• إمكانية استكشاف الحقول الغازية في المياه الإقليمية الموريتانية،
• الاستثمار في إنشاء موانئ تصدير المنتجات الطاقية،
• إمكانية إقامة أنبوب غازي يربط موريتانيا بأوروبا،
• إمكانية إقامة صناعات بتروكيماوية لتثمين أكبر للغاز وللبترول.

ملاحظات ختامية حول الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب العربي:

• إن قدرة الدول المغاربية على استقطاب الاستثمار تزداد بمقدار اندماجها وإنشائها فضاءاً اقتصادياً متكاملاً.
• إن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر لا يحتاج فقط إلى تغيير القوانين، وإنما إلى سياسات اقتصادية تستلهم الممارسات السليمة في البلدان الصناعية.
• بقدر ما أحدثته جائحة كورونا من تراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن البحث عن بديل الموارد الطاقية التي مصدرها روسيا، ورغبة المؤسسات الغربية في مغادرة السوق الروسية، يولد فرصاً أمام الدول المغاربية للاستفادة من هذا الوضع.
• يلاحظ أن هناك تأخراً في الاهتمام بمشروعات تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وهي الكفيلة بضمان اندماج فاعل في الاقتصاد العالمي.
• يمكن لقطاع الطاقة أن يكون لَبِنة في تعزيز التكامل بين الدول المغاربية، من خلال إقامة صناعات تدور حوله مثل صناعة البتروكيمياويات.
• من المهم أن تحفز السياسات الوطنية النوعية الناقلة للتكنولوجيا والمعززة لمؤشرات الأمن الغذائي من الاستثمارات الأجنبية المستهدفة للمنطقة المغاربية.
•  

المراجع

[1] صندوق النقد الدولي، دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي، ط 06، واشنطن: الصندوق، 2009، ص 100.

[2] CROZET Yves, les grandes questions de l’économie internationale, Paris : NATHAN, 2001, p 118.

[3] CNUCED, ka contribution de l’investissement étranger direct au développement ; politiques visant à accroitre le rôle de l’IDE au niveau national et international, New York, nations unies ; 2002, p 16.

[4] اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، الشركات عبر الوطنية في الدول الأعضاء في الإسكوا، مع دراسة حالتي الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، نيويورك، 2005، ص 03.

[5] UNCTAD, World Investment report 2022, p 08.

[6] وهي: الجزائر، المغرب، تونس، موريتانيا، ليبيا.

[7] الفتوحي فؤاد، سياسة تشجيع الاستثمارات بالدول المغاربية بين التحديات المتنامية والآفاق، مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد 20، 2021، ص 28-29.

[8] Banque africaine de développement, Annuaire statistique pour l’Afrique, 2021, p 77.

[9] United Nations Development Programme, Arab Human Development Report 2022Expanding Opportunities for an Inclusive and Resilient Recovery in the Post-Covid Era, New York, 2022.

[10] صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2021، ص 400.

[11] World Bank group, Doing business, 2020.

[12] www.heritage.org/index/ranking

[13] صندوق النقد العربي، تقرير تنافسية الاقتصاديات العربية، العدد الخامس، 2022، ص 26.

[14] GUESMIA El Hadi, la Problématique de l’investissement direct étranger en Algérie, revue Tadamsa, vol 02, n° 01, 2022, p 77.

[15] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الأمر 09-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، المؤرخ في 22 يوليو 2009.

[16] نشير إلى أن الاستثمار في القطاع النفطي محكوم بقانون خاص هو القانون 19-13 المنظم لنشاطات المحروقات، المؤرخ في 11 ديسمبر 2019، وقبله القانون 05-07 المتعلق بالمحروقات المؤرخ في 28 أفريل 2005.

[17] المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، نشرة ضمان الاستثمار، العدد 02، 2018.

[18] Centre national du registre du commerce, indicateurs et statistiques, 2021.

[19] المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، نشرة ضمان الاستثمار، العدد 02، 2020.

[20] نفس المرجع.

[21] TRABELSI CHAIBI Hager, investissement direct étranger, une analyse critique pour la Tunisie, Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives, 2015, p 10.

[22] المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، نشرة ضمان الاستثمار، العدد 02، 2020، ص 17.

[23] CNUCED, examen de la politique d’investissement en Mauritanie, 2009.

[24] المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، نشرة ضمان الاستثمار، العدد 02، 2016.

[25] TEMMAR Hamid, l’Economie de l’Algérie, tome 03, Alger : OPU, 2015, p 31.

[26] Loc. cit.

[27] الجزائر، وزارة المالية، التقرير التمهيدي لعرض مشروع قانون المالية لسنة 2021.

[28] الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار المؤرخ في 24 يوليو 2022.

[29] حروز خليفة، ختيم محمد العيد، دور الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل وتوطين تكنولوجيا المعلومات دراسة حالة في شركة لافارج إسمنت المسيلة، مجلة اقتصاديات الاعمال والتجارة، المجلد 07، العدد 01، 2022، ص 542.

[30] زغيب شهر زاد، الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الاقتصادية في البلدان المغاربية، مجلة التواصل، عدد 24، يونيو 2009، ص 11.

[31] OCDE, Examen des statistiques d’investissements directs internationaux au Maroc, février 2018, p 12.

[32] TRABELSI CHAIBI Hager, op. Cit. P 11-12.