مقدمة

ظن الكثير من المتفائلين أنه بمجرد إسقاط نظام صدام حسين في التاسع من إبريل 2003، وقيام القوات الأجنبية بإعلان الخيار الديمقراطي في العراق، سوف يستجيب المجتمع العراقي المقموع والمحاصر لثلاث عشرة سنة، وينخرط كلياً بهذا النمط الجديد من الحكم، وظنوا أيضاً أن المجتمع سيشرع لتلقُّف الخيار الديمقراطي الذي سيعوضهم عن عقود من التعطش والحرمان ومن الديكتاتوريات والتفرد في السلطة والحكم.

وبعد أن صدق الغرب طروحات سابقة للمعارضة العراقية في الخارج، صورت لهم أن تراكم الحكم الاستبدادي منذ الانقلاب العسكري عام 1958 وتحويل النظام إلى جمهوري – رئاسي، سيدفع العراقيين حتماً إلى التهليل لتلك اللحظة التاريخية، في التاسع من إبريل 2003 حين أنكب أحد العراقيين بمطرقته على تمثال الرئيس صدام حسين.

وستحاول هذه الورقة تسليط الضوء على مساعي العهد الجديد في الترويج للديمقراطية، من خلال سلسلة الإجراءات التي قام بها مجلس الحكم والحاكم المدني للعراق الأمريكي بول بريمر، آنذاك، ومتغيرات كتابة الدستور العراقي الجديد عام 2005، والممارسات التي قامت بها السلطات العراقية خلال فترة الاحتلال (2003-2011) ليتحول النظام من الرئاسي إلى البرلماني المتحاصص بدعوى إشاعة الديمقراطية، وترسيخها عبر كتابة دستور دائم ترتكز عليه ديمقراطية المحاصصة.

هل ينبئ الدستور الجديد بعهد ديمقراطي؟

بعد التاسع من إبريل 2003، كانت العلامة الفارقة في العراق إعلان الدستور الجديد، وقبله تشكيل (مجلس الحكم)، الذي وزع إدارة البلاد بين المكونات والأقليات بنظام أشبه ما يكون انتداباً غير معلن (فبعد أربعة عقود من الاستبداد يتوقف استقرار العراق على تطوير مؤسسات سياسية متينة وحماية واضحة للأفراد وحقوق الأقليات، وبتثبيت حكم القانون والزواجر والضوابط في الحكومة يصبح الدستور حيوياً لصياغة مؤسسات العراق وحماية حقوق المواطنين)[1].

وكانت إدارة الدولة الجديدة التي أنشأها السفير الأمريكي بريمر موزعة على مجموعة من السياسيين الذين عملوا تحت إدارة المعارضة السابقة، لتحاكي مشروع (تحرير العراق) الذي أصدره الكونغرس الأمريكي في أكتوبر 1998؛ ولهذا أعادت إدارة بوش تنشيط المعارضة العراقية في المنفى، لافتقارها إلى القواعد والمصداقية في داخل العراق بالذات، وجرى توحيد تلك الفصائل داخل المجلس الوطني العراقي LNC ومقره في لندن، وهو يضم شتاتاً من الاتجاهات[2].

ولهذا، حكم الساسة العراقيون الجدد، حسب تسلسل الحروف الأبجدية، ولمدة شهر واحد لكل واحد منهم؛ ليوصلوا بذلك رسالة إلى الشعب العراقي عن الحقبة الجديدة بأنها ديمقراطية لـ(مجلس حكم) جديد ومتنوع الأطياف، لكنه قرار وأسلوب غير مفهوم لدى الجمهور العراقي العام، الذي رأى أن حالة تغيير الرئيس كل شهر في ذلك المجلس تُعدُّ أمراً غير منطقي أو مقبول، وهو الذي تعوَّد على بقاء الحكام لأمد طويل، منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921، بل تسبب ذلك بمزيد من الفوضى، وتصاعد عمليات المقاومة إذ عجزت إدارة بوش من خلال العمليات والقوات السرية على وقف الفوضى في العراق مع ازدياد المقاومة في النصف الأول من عام 2004، وتصاعد الهجمات الانتحارية والتفجيرات[3].

عصر من الفوضى والانفلات

دخل العراق في هذه الحقبة إبان احتلاله عام 2003 بمرحلة من الفوضى التي وصفت بـ(الخلاقة) شهدت محاولات إعلان بدء عصر جديد، والتبشير بإشاعة الديمقراطية، بعد تاريخ مرير من الفوضى السياسية التي سبقت هذا التاريخ، وتميزت بسلسلة من الانقلابات، العسكرية حفل بها التاريخ العراقي، والتي أرُّخت بأول انقلاب عراقي في تاريخ العالم العربي عام 1936 على يد الفريق بكر صدقي على حكومة الفريق ياسين الهاشمي، ذلك الانقلاب الذي شاركت فيه وحدات من الجيش العراقي الموالي للفريق صدقي، وهو ضابط من أصول كردية، وأُجبر الملك غازي، آنذاك، على قبول مرشحه لرئاسة الحكومة بُعيد مقتل وزير الدفاع الفريق جعفر العسكري، حتى قُتل صدقي بعد أقل من عام وأجبر رئيس الوزراء حكمت سليمان على الاستقالة، ثم محاكمته وسجنه لمدة خمس سنوات[4].

وكان ذلك مؤشراً للنظام الملكي أن يحُكم قبضته على السلطة والسيطرة على ثلاثة مراكز وبؤر في الدولة العراقية؛ وهي: القصر الملكي ووزارة الدفاع ومبنى الإذاعة والتلفزيون، فمن يقتحم الدفاع يسيطر على قرار العسكر، ومن يحتل الإذاعة يعلن البيان رقم واحد، ثم السيطرة على القصر الملكي كما حدث في انقلاب عام 1958، الذي تمادى فيه الانقلابيون في قتل وتصفية العائلة المالكة، وهو موضوع إشكالي طويل، عمَّن خطط ونفذ حادث تصفية الأسرة الملكية، وهكذا أسدل الستار عن أي حديث عن النظام الديمقراطي والتعددية السياسية والنزعة الليبرالية التي أراد الملكيون الهاشميون ورهط من أتباعهم الساسة المخضرمين تكريسها كمنهاج للحكم.

لكن ذلك الانقلاب حوّل البلاد إلى عالم “العسكرتاريا”، وحُكم المغامرين من الساسة في حياة حزبية لا تعرف غير طريق القصر الرئاسي لاقتحامه، الذي تكرر مرات عديدة طيلة الخمسين سنة من عمر الجمهوريين المغامرين، كما يصفهم المؤرخون، وحين تغير النظام الملكي الذي كان يسابق الزمن للبناء والإعمار من خلال (مجلس الإعمار)، الذي وضع المشاريع الطموحة لبناء العراق، ووُضِعَت بعدها حقوق الإنسان على الرف، كما نرى.

وبدأت الأحكام العرفية التي تولى العسكر فرضها على الشعب، واقتصر الحكم على مجموعة عسكرية أطلقت على نفسها (الضباط الأحرار)، متابعة للتوجهات القومية والإسلامية، الذين أنتجوا تنظيمات سرية، حتى استطاعوا أن يقلبوا نظام الحكم ويستولوا على السلطة في البلاد، وقد تكررت الانقلابات العسكرية وتغيرت عناوين الحاكمين مرات؛ لكن النتيجة الفارقة هي اندحار الديمقراطية وأفول مبدأ حكم الشعب بآليات دستورية، كان قد أرساها النظام الملكي في مطلع العشرينات من القرن الماضي.

وكلُّ هذا لا يمنع من القول إن الدولة العراقية كانت قد شهدت قيام مؤسسات برلمانية وإدارية وقضاءً مستقلاً، لكنها جميعاً كان تحت سيطرة الزعيم العسكري للانقلاب أو القائد السياسي الحزبي الذي يوزع أدوار السلطة وإدارة الحكم؛ فقد تدخل رجال الجيش وهم نتاج انقلاب عام 1958 في تفاصيل المجتمع وأدارته، وتركوا أبلغ الأثر على الحياة السياسية عموماً، إذ أغرقت البلاد في مرحلة ديكتاتورية وانفراد بالسلطة وتصفية للأحزاب المشاركة في “الجبهة الوطنية” لتنتهي بتمثيل شكلي، وبرغم المحاولات المستمرة لكتابة دستور عراقي ينظم السلطة و إدارة الدولة، لكنه ظل مؤقتا ً”[5]. ولعل أغلب ما حدث من انتخابات أو مجالس نيابية، والتي تعد إحدى صور العمل الديمقراطي، ما هي إلا شكليات صورية غير مكتسبة لشرعية تمثيل الشعب حقاً من وجهة نظر الباحث.

الدستور الجديد.. تحولات في نمط الحكم والسياسة

خلال دخول العراق في حقبة الاحتلال والإدارة الأجنبية خلال الأعوام (2003-2011) دعُيت الزعامات العراقية إلى كتابة دستور عراقي دائم على أنقاض دستور عراقي (مؤقت) ظل شكلياً كما أسلفنا لسنوات الحكم السابق لخمس وثلاثين سنة دون تثبيته، وسبق كتابة الدستور الدائم عام 2005 “إعلان قانون إدارة الدولة المؤقت” والذي مهد لكتابته، حيث دعا إلى الطابع الديمقراطي التمثيلي التعددي للدولة العراقية، وقد شرع العراقيون والأمريكيون، يمثلهم السفير الأمريكي في بغداد زلماي خليل زاد، في كتابة دستور جديد تم إقراره والموافقة عليه في استفتاء شعبي في الخامس والعشرين من أكتوبر 2005، وكان أول وثيقة قانونية عدّها بعض مؤيدي النظام الجديد نقطة تحول في الحكم بالعراق وانتقاله من الحكم المركزي السلطوي إلى النظام البرلماني، كما أشيع، لكنه لم يحظ بإجماع العراقيين، رغم نيله نسبة أغلبية تقدَّر بـ 78% من المصوّتين الشيعة والأكراد وبعض السنّة المنخرطين في العملية السياسية، مثل أتباع الحزب الإسلامي، لكنه فشل في الوصول إلى توافق وطني كامل مثلما تقر ذلك الدساتير وشرعة الأمم المتحدة، غير أن المشرّع أبقى الأبواب مفتوحة لإصلاح بعض الفقرات، ولاسيما المادة (40) والمادة (43) حول المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد في كركوك؛ ما جعل البلاد في حال اعتراض وهيجان بمسوِّغ أن وثيقة الدستور لم تمثل كل الطيف العراقي وتوافقه التام الذي يضمن استمرارية الدستور.

وأبدى كثير من القانونيين ملاحظات تقويمية عليه من بينهم ورقة الدكتور مالك دوهان الحسن وزير العدل الأسبق التي أشارت إلى أخطاء جسيمة في صياغة الدستور؛ ومنها (ورد في نص المادة السابعة عبارة “البعث الصدامي”، ونرى أن هذه العبارة تعطي السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة، وقد تتصرف تصرفاً قد لا يكون مرغوباً فيه، وقد تحصل ظروف جديدة تستدعي ألا تعالج الموضوع بهذا الشكل، وإنما تتركه لغرض اتخاذ موقف جديد)[6].

وركز الدستور الجديد على فكرة المكوّن السياسي وإشباعه بعبارات طائفية وقومية تمجّد قسمة الغرماء الذين انتصروا متحالفين ضد النظام السابق؛ ما تسبب في تأسيس السخط المجتمعي وتعميق الشعور بالظلم، من خلال ما تضمنه من فقرات وبنود تتعارض مع طموحات واستحقاقات مكونات أخرى، في مقدمهم السنّة العرب، وعدم تمثيله الكامل للمجتمع العراقي بكلياته ومكوناته، وظلت كثير من بنوده كألغام داخل دستور استُعجِل في إقراره بدفع من المحتل ومن التحالف (الشيعي -الكردي) على حساب سُنّة العراق، الذين شعروا بأنهم معزولون وغير فاعلين في الدستور الجديد، وكأنهم يُعاقبون على انخراطهم في النظام السابق، رغم تضررهم منه.

إن الأسباب الحقيقية وراء تبني النظام النيابي كانت مستمَدة من رغبة الأحزاب الكبيرة في الهيمنة على عملية صنع القرارات الاستراتيجية، ومراكز صنع القرار بينها، وترسيخ مبدأ المحاصصة التي قامت عليها العملية السياسية بدءاً بتأسيس مجلس الحكم، إذ أتاح شكل النظام السياسي النيابي الذي تبناه الدستور الدائم للعراق، وقبله قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية – أتاح توزيع المراكز الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء، ورئاسة مجلس النواب) على الكتل الثلاث الكبيرة المهيمنة على الحياة السياسية في العراق، ككتلة الائتلاف العراقي الموحّد، والتحالف الكردستاني، وجبهة التوافق، وأن توزيع مراكز القرار المهمة بين الكتل الشيعية والسنّية والكردية أدى إلى هيمنة الأحزاب الكبيرة الثلاثة أعلاه على عملية توجيه السياسة العراقية من خلال احتكار معظم الصلاحيات بشكل يخدم تحقيق المصالح الفئوية والعرقية على حساب المصالح الوطنية)^[7].

كما أفرد الدستور العراقي الدائم، الذي يُعد الوثيقة الوحيدة المعتمدة حالياً باباً خاصاً لما أسماه بـ (الحقوق والحريات) نص خلاله على الحقوق المدنية والسياسية التي أكدت على:

“أن العراقيين متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل، أو اللون، أو الرأي، أو الوضع الاقتصادي، أو الوضع الاجتماعي” (المادة 14 من الدستور 2005) وذهبت المادة التي تلتها بإقرار الحقوق بأن: (لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرار صادر من جهة قضائية مختصة) (المادة 15 من الدستور الدائم 2005)[8].

غير أن تلك الحقوق والحريات التي أعلنها الدستور كمنطلق للممارسة الديمقراطية تصطدم بواقع مغاير لبيئة إصدارها، من خلال السلوكيات التي يشهدها الشارع العراقي والممارسات التي تجعل تلك المواد بعيدة عن التطبيق بتأكيد كثير من المعنيين بالشأن العراقي؛ ما يثير أكثر من تساؤل حول فاعلية الدستور وجدواه في أن يكون مرتكزاً تشريعياً للديمقراطية في البلاد.

والإحاطة الشاملة للموضوع تحتم علينا طرح سؤالين: هل استطاع العراق أن يرسي نظاماً ديمقراطياً بشرت به الأحزاب التي تولت السلطة بعد إعلان دستور البلاد الجديد عام 2005؟ وكيف تبلور ذلك الصراع إلى الحد الذي خلق فوضى مجتمعية؟ بعد أن سعى النظام الجديد إلى اجتثاث خصومه، وحل مؤسسات الدولة باعتبارها إرثاً غير مقبول في دولة النظام الديمقراطي الجديد.

وليس ثمة شك في أن تجليات هذه الحقبة أفضت إلى متغيرات عدة، وخلقت أزمات لم تنتهِ (مع اشتداد الأزمة، ورفض الدستور الدائم الذي تم التصويت عليه والانتخابات في الخامس عشر من ديسمبر 2005 من جهة، وبين إصرار شعبي على ضرورة المباشرة بالتعديلات الدستورية فوراً وتطبيق المادة 142 بكل فقراتها من جهة أخرى، حيث دخل العراق نفقاً طويلاً لا فرصة للنجاة منه، هذا النفق في هذه المرة كاد ينهي العملية السياسية برمتها؛ لكونها انتقلت من الصراع الشعبي الموسوم بمقارعة العملية السياسية والدستور إلى صراع المؤتلفين تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية )[9].

تاريخياً لم يألف الشعب العراقي الديمقراطية، وإنما تعايش مع الاستبداد وألفه كأمر واقع لعقود طويلة، كما أن القيم الدينية السياسية التي أرسى دعائمها الإسلام السياسي الحاكم كانت قد ساهمت بتهشيم التجربة الديمقراطية، تدعمها في ذلك القيم الاجتماعية التي تتحكم بالقوة والتوريث وحكم الأبوّة والتمييز الجنسي، والتي لا تتسق مع القيم الديمقراطية. فعلى سبيل المثال كانت أنماط التصويت في الانتخابات العراقية الأربعة الماضية غير متوافقة مع الثقافة الديمقراطية؛ لأن أصوات الناخبين ذهبت باتجاه من يؤمن “بحاكمية الله زوراً لا بحاكمية الشعب”[10].

ملاحظات وأفكار حول الديمقراطية

ولا يجانب الصواب من يقول إن الديمقراطية التي ولدت في العراق بعد عام 2003 ولدِت مشوهة، إذ جاءت دون تدرج أو تراكم، في بلد كان محكوماً على مدى عقود بنظم شمولية ماعدا العهد الملكي، ومن يدير دفة الحكم اليوم، من معارضين سابقين للنظام، لم تكن لديهم عند إسقاطه على يد القوات الأمريكية أية خطة معدة مسبقاً، وقد كتبوا دستوراً على عجالة من أمرهم، يتقاسمون بموجبه السلطة، ولم يدُر بذهن أكثرهم أن الدساتير تكتب عادة لعقود من الزمن، لا لأسابيع أو شهور[11].

ومن الملاحظ أن ثمة تناقضاً بين المواد الدستورية ذات الصلة بالحريات، مثل المادة (37)، وبين الواقع الـمَعِيش، حيث تقر هذه المادة: (حرية الإنسان وكرامته مصونة، ولا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرار قضائي، بل ويحرّم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتُزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون، على أن تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني). (الفصل الثاني من الدستور المادة 37) [12].

ولم يعد خافياً على أحد أن ما يحدث اليوم من انتهاكات لحقوق الإنسان وتغيّب الآلاف من المدنيين الذين تم اعتقالهم واختطافهم وعدم الإعلان عن أماكنهم، كما جرى في الموصل والصقلاوية في الأنبار، وجرف الصخر جنوبي بغداد، وخلف السدة شرقي بغداد وسواها، ومقتل المئات من الناشطين المطالبين في تظاهراتهم المكفولة بالدستور – يعبر عن غياب تام للممارسة الديمقراطية، حيث دعت منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية إلى المطالبة بمحاكمات علنية لمرتكبي جرائم وصفتها بأنها بشعة بحق الشعب العراقي وانتهاك لمشروع الديمقراطية المعلن في دستور البلاد (يكشف خروقات وانتهاكات توصف بأنها مشينة لمواد الدستور، وهي تطرح إشكالية كبرى في تعامل السلطة مع الناشطين والمطالبين بالحريات، ويكشف أيضاً تعطيل مواد الدستور رغم نواقصه المعروفة، وتداخل ما هو طائفي ديني مع ما هو قومي إثني، ويعُد متناقضاً مع مدنية الدولة وأطُرها التي تنادي بالعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان)[13].

ومن هنا يمكننا الجزم بغياب الديمقراطية في العراق أصلاً، بحكم انعدام وجود من يؤمن بها في المعادلة السياسية التي تأسست على يد جنرالات الحرب عام 2003، ولم تنبثق بناء على رغبات وطموحات داخلية، وإنما تمت عبر صفقات خارجية فرضها المحتل، وبحسب الباحث سلام عادل، فإن تأسيس نظام ديمقراطي ينبغي أن يظهر بمبادرة نخبوية وشعبوية، ناهيك عن كون أحزاب “الإسلام السياسي” المُمسكة بشقيها، الشيعي والسنّي، لا تؤمن بالديمقراطية الحديثة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة أو شبه مباشرة، ولا تعتمدها أصلاً، وتعمل على استعادة دولة “الخلافة”[14].

غير أن الإشكالية الأخرى التي لا تقل تعقيداً عن مواد الدستور، هي ما تكشفه أزمة البناء الديمقراطي في العراق، والتي تتمثل بتكوين الأحزاب ونشأتها ودورها في التعبير عن المُختلف في الحياة الديمقراطية (الافتراضية)، فالأحزاب عموماً تتبنى نهجاً فكرياً وعملياً بقصد كسب المجتمع والمشاركة في الحياة السياسية، فإنها تفصل بين الالتزام بالمصلحة الوطنية العليا وبين المختلف عليه في أيديولوجيتها، ومن دون هذا الفاصل بين المشترك والمتفق عليه وبين المختَلف عليه في منهاج عمل الحزب كمؤسسة مجتمعية سياسية، ينتهي الأمر إلى ما انتهت إليه العملية السياسية في عراق اليوم، لذلك أعتقد أنه لن يظهر آباء مؤسسون لدولة عراقية بعد عام 2003، بل طلاب سلطة بلا فكر سياسي، وأي حديث عن المقدس والمدنس في العملية السياسية إنما يعدُّ نموذجاً لتبرير مفاسد المحاصصة الحالية[15].

غير أن نمط الأحزاب الفاعلة الآن في المشهد السياسي العراقي يكشف عن خوائها وفقرها لبرامج معلنة، وغياب مشروع حضاري تتنافس من خلاله في الانتخابات، التي اقتصرت على شعارات يصفها المراقبون بأنها جوفاء لا تملك عمقاً حضارياً أو مشروعاً مرحلياً قصير المدى أو متوسطاً، بل تفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية البعيدة عن مسارات المجتمع الذي لا يراها سوى خلال فترة تسبق الانتخابات المغلّفة بالطائفية والوهم والدعاية الصاخبة، والمفارقة التي يمسكها عليها القانون والدستور معاً أنها لا تعلن عن مصادر تمويلها، وإشغالها لمقارّ الدولة السابقة بالاستحواذ القسري أو بالانتقام والاجتثاث، وهذا سلوك وإجراء غير قانوني (بزرت مكونات إثنية وطائفية عديدة أزاحت المفهوم الوطني والانتمائي للعراق، وأبدلته بانتماء إلى الطائفة أو العرق أو غيرها؛ ما عجل في ظهور عدة أحزاب سياسية لها مسمياتها لا تحتوي من الوطنية العراقية إلا العنوان، في حين تقوم في داخلها على مصالح الفئة أو الطائفة أو القومية، ولما كانت تلك الأحزاب ضعيفة في بنيتها الفكرية وفي انتمائها الوطني فإنها غير قادرة على البقاء من دون ارتباط بدولة أجنبية أو مؤسسة استخبارية[16].

المظهر الآخر للديمقراطية في العراق يتمثل في الانتخابات التي تجرى دورياً كل أربع سنوات وكيف تراجعت المشاركة فيها عددياً، في آخر جولة لها وهي الرابعة في عام 2018، إلى أقل من ‎%‎20، وشهدت إلغاء نتائج فوز القائمة العراقية عام 2010 حين أُقحِمَت فكرة غير معتمَدة في الدستور النافذ، وهي ما يسمى بـ”الكتلة الأكبر” خلال انتخابات عام 2010، ثم عادت لإبطالها في انتخابات عام 2018، في سابقة لم تشهدها الانتخابات المماثلة حيث رجحت المحكمة الدستورية أصوات ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري كامل المالكي، أمين عام حزب الدعوة الإسلامي، البالغة 89 نائباً، على نتائج القائمة العراقية المنافسة برئاسة الدكتور إياد علاوي البالغة 91 نائباً، وقد فسرت من قبل رئيس القائمة العراقية التي لا تعتمد الفكرة الطائفية، وهي تمثل النسيج العراقي بكل أطيافه حول ما حدث؛ بأن (هناك أجندات لدول إقليمية قد أصبحت واضحة وفي مقدمتها إيران في التجاوز والضغط على القرار السياسي والاستراتيجي في العراق، كما وقفت ضد القائمة العراقية وقررت عدم السماح لها بأن تستلم الحكم عقب فوزها في الانتخابات التشريعية عام 2010 وضغطت على رئاسة الجمهورية وأقنعت الولايات المتحدة بذلك )[17].

لقد أبرزت تلك الانتخابات أيضاً في مراحل لاحقة، هيمنة الميليشيات على صناديق الانتخابات وتزويرها إلى حد حرقها، حين تمت الاعتراضات على نتائج الانتخابات الأخيرة عام 2018 كما جرى لصناديق مركز الرصافة في بغداد. إن تاريخ المفارقات والأعمال التي لا تمت بصلة للنهج الديمقراطي حوَّل تجربة العراق على يد أفراد وكيانات غير مهيئة أصلاً لإدارة الدولة ولا يمتُّ تاريخها وسلوكها إلى كونها تعلمت الديمقراطية أو مارستها في السابق، إلى تجربة مفرغة من المحتوى نتيجة عدم إيمان الزعماء والسياسيين بها.

والملاحظ أن أغلب أعضاء الطبقة السياسية في العراق لا يؤمنون بالديمقراطية كنظام وممارسة؛ فجماعات “الإسلام السياسي” التي تقود الدولة تتبنى فكراً إسلاموياً طائفياً، وهذا ما يتعارض مع التأسيس الصحيح للديمقراطية. أضف إلى ذلك، فإن تحليل السلوك الذي انتهجته القوى الإسلاموية التي تولت البلاد بعد عام 2003 يكشف عن عدم إيمانها بدولة المؤسسات ومبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد أساس النظام الديمقراطي، فضلاً عن صعود الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية والدولة ونظامها الذي رسخته القوى السياسية، مما غيّب مبدأ مساواة الجميع أمام القانون وفي الحقوق والواجبات. وبالإضافة إلى ما تقدم، شكلت الأحزاب، التي أمسكت بعملية صنع القرار، عبئاً كبيراً، بل وتسببت في نشوء الصراعات والأزمات واستشراء الفساد والصراع الداخلي وأسهمت في تأخر محاولات مراكمة العمل الديمقراطي في العراق[18].

كل ذلك الإرث من الفوضى الذي أنتجته سنوات الاحتلال وما تلاها من سنوات حكم المحاصصة الطائفية لم يقدم حلولاً ناجعة لحياة كريمة للعراقيين، نتيجة هدر الجهود وضياع موارد البلاد والتفريط في زمن البناء، وبالتالي فإن الديمقراطية لم تقترن بعملية سياسية محسوبة النتائج، ولم تتمكن من توظيف موارد البلاد في البناء وإعمار الإنسان الذي أنهكته الحروب والصراعات، بل وصل الأمر إلى تصدع الهوية الوطنية العراقية الموحدة والجامعة والمتسامحة.

ومن هنا، نذكّر بمشروع الباحث والمفكر الدكتور عبد الحسين شعبان “استعادة الهوية العراقية الغائبة”، حيث يرى: (أن تبدأ بضرورة إقرار صيغة قانونية لـ”المواطنة المتساوية” والمتكافئة؛ وذلك بإجراء تعديل شامل للدستور، واستبعاد صيغة التقاسم الطائفي الإثني، التي اختبأت وراء مصطلح “المكونات” فهي لا تعني سوى المحاصصة، التي كانت أحد أسباب فشل العملية السياسية.

ولعل إقرار مبدأ المواطنة في دولة تعتمد قواعد الحق وحكم القانون دون أي تمييز ولأي سبب كان، سيكون أحد عناصر استعادة الهوية العراقية الموحدة في مجتمع متعدد الثقافات، لكنه من المستبعد قيام ذلك في وقت قريب، فمن الصعوبة بمكان الوصول إلى صيغة مماثلة في المدى المنظور؛ لعدم توافر إرادة سياسية موحدة، ولأن هناك قوى ومجموعات طائفية وإثنية مستفيدة ستخسر الكثير من مصادر نفوذها وقوتها، وستحاول التمسك بصيغة المحاصصة وعرقلة أي جهد لاستعادة الدولة لأحد مصادر قوتها الأساسية، حتى لو ادعت أنها ضد نظام التقاسم الطائفي والإثني، مع التأكيد على أن بعض مواد الدستور جامدة ويصعب تغييرها دون توافق سياسي مسبق، وهذا يجعل الأمر صعباً إن لم يكن مستحيلاً دون تغييرات جذرية وجوهرية تشمل إعادة النظر بمجمل النظام السياسي في العراق)[19].

مآلات الديمقراطية في العراق

يرجح الكثيرون بأن العراقيين وصلوا اليوم إلى استنتاج مفاده: بأنهم لم يتمكنوا من العيش مجدداً في دولة مركزية، وفي ظل نظام شمولي، كما كانوا عليه إبان النظام السابق، الذي قادهم في مغامرات الحروب الطويلة وغزو الكويت وانتهاك حقوق الإنسان، والصدام مع المجتمع الدولي، وتلقي سيل من قرارات مجلس الأمن وعقوباته. وفي الوقت نفسه، ونتيجة التنوع المجتمعي دينياً ومذهبياً وعرقياً، وعمقه الحضاري الموغل في القدم الذي بلور تكوين إثنيات متعددة، يتطلع الشعب العراقي إلى نظام لا مركزي ديمقراطي، يصون الوحدة الوطنية ويحول دون تمزيق البلاد إلى دويلات مدن وحكومات محلية متناحرة من خلال إشاعة مفاهيم المكونات والفيدراليات القومية والطائفية. فهناك دعوات لمراجعة القوانين التي فُرضت خلال حقبة الاحتلال والمحاصصة، حيث (لا يبقى أمام العراقيين لتفادي الانقسام إلا قيام القيادات العراقية، من خلال لجنة التعديلات الدستورية، بإجراء تعديلات جوهرية في مواد الدستور المتعلقة بصلاحيات السلطة الاتحادية وصلاحيات الأقاليم لحصرها وإعادة بنائها، ووضع ترتيبات جديدة تضمن وحدة العراق كدولة)[20].

وختاماً، فإن التغييرات الجوهرية التي يطالب بها أغلب العراقيين اليوم، وهي أن يستعيد الشعب هويته الوطنية ويتوقف التدخل الإقليمي المتعدد الأوجه، وخاصة من إيران وتركيا، ويتوقف نهب موارد البلاد المائية والنفطية؛ لكي يتمكن العراقيون من أن يحكموا أنفسهم ويتحكموا بموارده، فمهما يكن شكل الديمقراطية فلابد أن تعتمد على دستور يحظى بالتوافق المجتمعي، ولا يُفرض بأي شكل من الأشكال من قوى الغلبة السياسية، كما جرى في عام 2005، حين كانت البلاد تعيش حالة الصدمة التي حالت دون رشد وعقلانية القرارات التي صاغت ذلك الدستور المفرِّق لوحدة المجتمع، مع ضرورة إجراء تثقيف مستمر للأصول الديمقراطية وسبل التعبير عنها، من خلال الإيمان بالانتخابات النزيهة التي تجريها أحزاب تملك شرعية وجودها قانونياً ودستورياً.

المراجع

[1]. السفير بول بريمر، عام قضيته في العراق، (بيروت: دار الكتاب العربي ،2006)، ص210-211.

[2]. آرك لوران، حرب آل بوش، ترجمة سلمان حرفوش، ط1(بيروت: دار الخيال للطباعة والنشر والتوزيع، 2003)، ص 135.

[3]. سيمور هيرش، القيادة المركزية العمياء، بيروت، ط 1(الدار العربية للعلوم: بيروت، 2005)، ص 280.

[4] . صباح ناهي، العراق بلد الانقلابات الدموية واغتيال الخصوم، إندبندنت عربية، 3 أكتوبر 2020، على الرابط: https://bit.ly/37rASeL

[5] . صباح ناهي، إلى أين أخذت الديمقراطية العراق مع دخوله مئويته الثانية؟ إندبندنت عربية، على الرابط: https://bit.ly/3lGSzPK

[6] . مالك دوهان الحسن، ملاحظاتي حول الأخطاء في مضامين وصياغة الدستور العراقي، بلا تاريخ، ص 15.

[7] . حسن البزاز، الخيارات الأمريكية المقبلة في العراق، ط1(عمّان: دار المأمون للنشر والتوزيع: 2009)، ص 100-101.

[8] . صحيفة الوقائع العراقية، وزارة العدل، بغداد، العدد 4013، بتاريخ 18/12/ 2005، ص1.

[9] . هيثم غالب الناهي، تفتيت العراق … انهيار السلم المدني والدولة العراقية، ط1(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2013) ص 146-145.

[10] مقابلة خاصة مع الدكتور نديم الجابري، أستاذ العلوم السياسية، في بغداد، بتاريخ 13/ 6 /2021.

[11] مقابلة خاصة مع الكاتب حمزة مصطفى، كاتب مستقل في جريدة الصباح البغدادية، بتاريخ 2/ 6/ 2021.

[12]. صحيفة الوقائع العراقية، مصدر سبق ذكره.

[13]. صباح ناهي، الإندبندنت عربية، إلى أين أخذت الديمقراطية العراق مع دخوله مئويته الثانية، مصدر سبق ذكره.

[14]. مقابلة خاصة مع الكاتب سلام عادل، أجريت في 3/ 6/ 2021.

[15]. مقابلة خاصة مع الباحث مازن صاحب الشمري، بغداد، أجريت في 1/ 6/ 2021.

[16] . هيثم الناهي، مصدر سبق ذكره، ص 296.

[17] . علي عبد الأمير، صورة عراقي، مراجعة توثيقية لموقف الزعيم السياسي العراقي إياد علاوي، (عمّان: دار الكنز للطباعة الفنية الحديثة)، ص 251.

[18]. مقابلة أجراها الباحث مع الدكتور إحسان علي حسين الشمري، بتاريخ 12/ 6/ 2020.

[19] . عبد الحسين شعبان، التصدع بالهوية العراقية الموحدة مازال سارياً، مقابلة أجراها فرهاد محمد، مجلة كولان، بتاريخ 5/ 7/ 2021.

[20] . حسن البزاز، الخيارات الأمريكية المقبلة، مصدر سبق ذكره، ص 117.