لا شك في أن تفشي وباء كورونا المستجد شكل حدثاً مفصلياً تمخض عنه عدد من التطورات المهمة التي شهدها سوق النفط العالمي مثل انهيار الطلب العالمي على النفط، وتضخم التخمة النفطية، وما رافقها من اندلاع حرب أسعار بين المنتجين الرئيسيين،  قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج بين منظمة أوبك وعدد من الدول غير الأعضاء فيها (أو ما بات يعرف باتفاق أوبك بلس)، إضافة إلى انهيار سعر نفط غرب تكساس الوسيط إلى أقل من دولار أمريكي واحد للبرميل للمرة الأولى في التاريخ، قبل أن تعود الأمور للتحسن مع خروج الصين، أكبر مستورد للنفط، من طوق الإغلاق العام في وقت سبقت فيه الكثير من القوى الكبرى الأخرى.

ولعل تفشي فيروس كورونا سيدخل التاريخ باعتباره الحدث الأشد تأثيراً الذي يضرب الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم الذي حلَّ في ثلاثينيات القرن الماضي، لا بل أن آثاره يمكن أن تكون أشد ضرراً من الكساد العظيم نفسه، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 3% هذا العام ليتراجع بذلك من النسبة المتوقعة البالغة 3.3% قبل تفشي الفيروس ليبلغ 0.3% فقط. كما أنه من المحتمل أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2020، فيما يُتوقع لاقتصادات دول الاتحاد الأوروبي أن تنكمش بأكثر من 7% هذا العام.

وتتفاوت، في السياق نفسه، تقديرات الأضرار التي لحقت بالطلب العالمي على النفط، ولكنها تتفق فعليًا على أن تخمة السوق النفطية قد تزايدت إلى ما يقدر بنحو 1.8 مليار برميل لتشمل مخزونات النفط العالمية والإمدادات الفائضة عن حاجة السوق، وعلى أن الطلب العالمي على النفط قد تدنى بما يزيد عن 30 مليون برميل يومياً مع هبوط أسعاره إلى أقل من عشرة دولارات للبرميل الواحد أو أكثر بقليل.

ومهما يكن، فإن ثمة مؤشراً إيجابياً يتمثل في أن الصين تتعافى بالفعل بسرعة فائقة للغاية في جميع القطاعات، ومن المؤكد أن تطوراً كهذا سيمنح زخماً هائلاً لأسواق نفطية تفتقر إلى أنباء “سارة”، وقد يَحول أيضاً دون انهيار أسعار النفط أكثر فأكثر.

انهيار الطلب العالمي على النفط

لقد أثبت تفشي وباء كورونا المستجد، وتداعياته الوخيمة بشكل قاطع أن النفط والاقتصاد العالمي لا يمكن الفصل بينهما، إذ أن انهيار أحدهما يعني انهيار الآخر تلقائياً. وعلاوة على ذلك، فقد لا يكون هناك اقتصاد عالمي أو حضارة عصرية، على النحو الذي صرنا نعرفه ونستمتع به، في غياب النفط والغاز. فعجلة الاقتصاد العالمي لا تُدار إلا بواسطة النفط والغاز، وسيظل حالها كذلك طوال القرن الحادي والعشرين، وربما إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.

وفي حين أن ما يعرف بـ “كثافة الطاقة” (بمعنى الطاقة المطلوبة لإنتاج دولار واحد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي) آخذة في الانخفاض أمام الانجازات التكنولوجية الحديثة، وتطوير كفاءة مصادر الطاقة وسبل الحفاظ عليها، فإن فك الارتباط ما بين احتياجات الطاقة وبين النمو الاقتصادي لن يحدث أبداً. كما أن الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يكون على وفاق مع تدهور أسعار النفط، نظراً إلى أن المقومات الأساسية التي تسهم في بناء الاقتصاد العالمي، ونعني بها الاستثمارات العالمية، وصناعة النفط، واقتصادات الدول المنتجة للنفط، ستصبح جميعها آيلة إلى الانهيار.

ومع أنه يمكن القول إن تراجع أسعار النفط قد ينطوي على إمكانية التقليل من تكاليف الصناعات التحويلية، ويسهم بالتالي في ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد العالمي، إلا أن شيئاً كهذا لن يحقق سوى منفعة قصيرة الأجل، نظراً إلى أنه سيُقابل بتحجيم الاستثمارات العالمية وسيجبر الشركات والمؤسسات التجارية في عموم أرجاء العالم على تقليص نفقاتها وبيع أصولها ما سيؤدي إلى جعل الآلاف، بل الملايين، من العاملين فيها فائضين عن الحاجة.

ولا خلاف على أن تصاعد أسعار النفط سيؤول إلى تقوية ركائز الاقتصاد العالمي من خلال تحفيز الاستثمارات العالمية، وتمكين صناعة النفط العالمية من تحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، إضافة إلى زيادة عوائد البلدان المنتجة للنفط بما يساعدها على تقليل نسبة العجز في موازناتها العامة وتوظيف أموالها في عمليات ومشاريع التنقيب عن النفط وتوسيع طاقاتها الإنتاجية.

يمكن أن يتراوح السعر المعقول للنفط  ما بين 100 و120 دولار أمريكي للبرميل، ومن المرجح أن إطاراً سعرياً كهذا يمكن أن يتحقق خلال السنوات الخمس القادمة من خلال تزايد الطلب العالمي على النفط مقروناً بتراجع كبير في حجم الاستثمارات الموظفة في الصناعة النفطية، حيث دفعت هذه التطورات كبريات الشركات النفطية، على الصعيد العالمي، إلى تأجيل مشاريع نفطية وغازية تبلغ قيمتها قرابة 131 مليار دولار أمريكي كانت تعتزم تنفيذها خلال عام 2020.

وقد يكون لهكذا توجه انعكاسات تقلص من حجم الإمدادات النفطية ويصبح من الصعب تلبية الطلب على النفط، الأمر الذي سيفرض ضغوطاً شديدة تؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما سيتيح لمنتجي النفط الخليجيين فرصة تمكنهم  من تنفيذ مشاريع شاملة وواسعة النطاق تستهدف تنويع اقتصاداتها. ويمكن القول هنا إن الغالبية العظمى من دول أوبك بحاجة إلى سعر يتراوح بين 85 و100 دولار أمريكي للبرميل الواحد لتضمن بذلك التوازن في موازناتها العامة – انظر الشكل (1).

الشكل (1): متوسط أسعار التكافؤ لموازنات دول أوبك

المصدر: أسعار “التكافؤ” لدول أوبك (بترخيص من ماثيو هولبيرت Matthew Hulber / يوروبيون إنيرجي ريفيو European Energy Review)

حرب الأسعار

مع تراجع أسعار النفط إلى أكثر من النصف بعد أن كانت قد بلغت 60 دولاراً أمريكياً للبرميل في يناير/كانون الثاني 2020، عقدت دول تحالف “أوبك بلس” يومي السادس والسابع من مارس/آذار اجتماعاً لمناقشة إجراء تخفيضات جديدة في الإنتاج أو زيادة معدلات الخفض الراهنة. وقد تقدمت المملكة العربية السعودية خلال هذا الاجتماع بطلب تنادي فيه بزيادة حجم التخفيضات بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يومياً في وقت كان فيه إنتاج النفط الليبي قد تراجع بالفعل بمقدار 1.0 مليون برميل يومياً. وقد رفضت روسيا الطلب السعودي متذرعة بأن مقترح منظمة أوبك لخفض الإنتاج بمعدل 1.5 مليون برميل يومياً ليس إلا “قطرة في بحر” في سوق يتراجع فيها سريعاً حجم الطلب على النفط؛ وعند الأخذ في الاعتبار أن هذا الطلب كان وقتئذٍ يتدنى بمقدار 15 مليون برميل يومياً، وأن هذا الرقم ربما كان سيبلغ 20 مليون برميل يومياً في الأسابيع اللاحقة، فإن إحداث تأثير في السوق النفطية بفعل التخفيض الذي اقترحته أوبك لم يكن محتملا بصورة كبيرة.

أشعل الرفض الروسي لطلب السعودية فتيل حرب أسعار بينهما أدى إلى إغراق الأسواق العالمية بالنفط. ومع ذلك يمكن تفسير الموقف الروسي الرافض لاتفاق تخفيض الإنتاج في البداية استناداً إلى الظروف التي كانت تحيط بصناعة النفط على الصعيد المحلي؛ إذ لم يكن بوسع شركات النفط الروسية وقف إنتاج حقولها النفطية بالسهولة التي يمكن للولايات المتحدة إيقاف إنتاج حقول النفط الصخري الأمريكية. أضف إلى ذلك أن أي خفض في الانتاج قد لا يكون له تأثير على أسعار النفط ما لم تقم الولايات المتحدة بدور مماثل في هذا الشأن، وهو ما لم تكن لتفعله؛ فقد كان نصيب صناعة النفط الصخري الأمريكية في السوق النفطية آخذ في الازدياد على حساب منتجي النفط داخل تحالف “أوبك بلس”.

وعلاوة على ما تقدم، فإن شركات النفط الروسية كانت تعترض على قيام هذا التحالف بأي خفض في الإنتاج، بذريعة أنها قد استثمرت أموالاً طائلة في مشاريع توسيع طاقات إنتاج النفط الروسي، وهي لذلك تتطلع لجني عوائد سريعة من استثماراتها هذه. كما تتحججت هذه الشركات بأن خفض الإنتاج الذي تدعو إليه دول تحالف “أوبك بلس” يمكن أن يلقي بطوق نجاة لصناعة النفط الصخري الأمريكية الآيلة إلى الانهيار. وفي ضوء الأوضاع السائدة حالياً، فإن أي حرب أسعار لن تعود بالنفع لا على روسيا ولا على السعودية، بل يرجح أن تُلحق بهذه الأخيرة ضرراً أكبر من ذلك الذي سيصيب روسيا الذي يبدو اقتصادها أكثر تنوعاً؛ فلكل من هذين البلدين نظاماً اقتصادياً مختلفاً للغاية تحركه مصالح جيواستراتيجية مختلفة تتخطى حدود النفط.

كما يمكن في هذا الصدد أن نضيف عامل قيمة الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي والذي يلعب دوراً في هذا الشأن، حيث أن شركات النفط الروسية تحصد دولارات أمريكية وعملات صعبة أخرى لقاء صادراتها النفطية، في حين أنها تسدد نفقات مشاريعها وعملياتها بالروبل الروسي؛ وعليه فكلما تراجعت قيمة الروبل مقابل الدولار الأمريكي، انخفضت تكاليف الإنتاج التي تترتب على هذه الشركات. وعلى أية حال، فإن أسعار النفط الخام قد هبطت إلى ما هو أكثر من النصف بعد أن كان سعر البرميل الواحد قد بلغ في شهر يناير/كانون الثاني 60 دولاراً أمريكياً، وبات يتوقع له، مع ذروة تفشي وباء كورونا، أن يتدهور إلى 20 دولار أمريكي للبرميل، في وقت كانت كبريات الشركات النفطية قد أعدت عدتها لسعر لا يتعدى عشرة دولارات للبرميل الواحد – انظر الشكل (2).

شكل (2): جائحة “كوفيد-19” وسعر خام برنت

المصدر: موقع إنفستنغ.كوم Investing.com (في 18 نيسان/إبريل 2020)

ومع انهيار أسعار النفط، تحركت المملكة العربية السعودية مجدداً لوقف هذا التدهور، حيث دعت إلى عقد اجتماع طارئ لأعضاء تحالف “أوبك بلس” في التاسع من نيسان/إبريل 2020، وفيه وافقت الدول الأعضاء على تخفيض إنتاج النفط بمعدل 10 ملايين برميل يومياً، إضافة إلى خفض آخر بمقدار خمسة ملايين برميل يومياً تجريه الدول المنتجة التي تنتمي لمجموعة العشرين، كالنرويج والمكسيك والبرازيل وكندا، غير أن الرئيس الأمريكي ترامب رفض الإعلان عن تخفيض إنتاج بلاده قائلاً إن الأسواق الحرة ولا أحد غيرها من يحدد حجم تخفيضات الإنتاج النفطي الأمريكي. أي أنه، بمعنى أدق، لن يوافق على أي خفض في معدلات انتاج النفط الأمريكي.

هل سيحقق قرار تحالف “أوبك بلس” خفض إنتاج النفط العالمي النتائج المرجوة؟

واقع الحال يقول إن سوق النفط العالمية قد أصدرت بالفعل حكمها على اتفاق تقليص الانتاج الذي توصلت إليه دول تحالف “أوبك بلس” والذي تمثل – أي الحكم – في مزيد من هبوط أسعار النفط. فمهما كبر حجم خفض الإنتاج، فقد كان من المستبعد جداً أن يفضي إلى إحداث تأثير إيجابي على أسعار النفط في وقت ما برح فيه فيروس كورونا المستجد مستعراً. وربما لن يسهم في دعم هذه الأسعار إلا مع الشروع في تخفيف إجراءات وتدابير الإغلاق العام على الصعيد العالمي. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو: كيف سيمكن لتخفيض الإنتاج 10 أو حتى 20 مليون برميل يومياً أن يحدث تأثيراً إيجابياً على أسعار النفط في سوق ترزح تحت وطأة تخمة نفطية هائلة وطلب آخذ في التراجع بما يقرب من 30 مليون برميل يومياً؟

في ظل خلفية كهذه، يبدو الاتفاق الذي توصلت إليه دول تحالف “أوبك بلس” أعجز من أن يرسي أساساً لانتعاش الأسعار بشكل فوري، وعلى حد تعبير وكالة الطاقة الدولية (IEA): “ليس هناك اتفاق ذو جدوى من شأنه تقليص الإمدادات بما يكفي للتعويض عن مثل هذه الخسائر التي مُني بها الطلب على المدى القصير”؛ وعليه، فإن تحقيق انتعاش قوي وسريع لن يكون ممكناً قبل حلول عام 2021 انظر الشكل (3)؛ وحتى لو افترضنا أن القيود المفروضة على السفر سيتم تخفيفها خلال النصف الثاني من هذا العام، فإن وكالة الطاقة الدولية تتكهن في أحدث بياناتها بأن الطلب على النفط عالمياً في عام 2020 قد يصل إلى 8.6 مليون برميل يومياً، أي أقل من المستوى الذي حققه في عام 2019؛ والذي قد لا يستعيده – أي هذا المستوى – إلا في عام 2021.

ومهما يكن من أمر، فإن ثمة عوامل تدعو للتفاؤل يمكن أن تسهم في دعم الجهود الرامية لانتعاش الطلب على النفط وأسعاره، ومن بينها: حدوث انخفاض حاد في إنتاج النفط الصخري الأمريكي مع تدهور الأسعار، وتخفيف إجراءات وتدابير الإغلاق العام تدريجياً على المستوى العالمي، ووضع خطط خفض الإنتاج بقيادة تحالف “أوبك بلس” موضع التنفيذ، واستعادة الصين لعافيتها بسرعة فائقة، والتوقعات القائلة بأن التخمة النفطية العالمية آخذة بالانكماش عسى أن يفضي هذا إلى حدوث نقص في إمدادات سوق النفط في موعد لا يتجاوز شهر حزيران/يونيو. ونتيجة لذلك، فإن أسعار النفط ربما ستتراوح بين 40 و 50 دولار أمريكي للبرميل الواحد خلال النصف الثاني من هذا العام، وقد ترتفع إلى 60 دولار أمريكي مطلع العام 2021.

الشكل (3): نمو الطلب العالمي على النفط (مقارنة بالنتائج المتحققة للفترة ذاتها من العام السابق)

   المصدر: موقع اويل برايس.كوم Oilprice.com (في 25 نيسان/إبريل 2020)

انهيار سعر نفط غرب تكساس الوسيط (WTI) إلى ما دون الصفر

على الرغم من أن انهيار سعر نفط غرب تكساس الوسيط (WTI) في أبريل 2020 مسألة أمريكية، إلا أن انهياره على هذا النحو يعد حدثاً استثنائياً إلى أبعد حد. فشركات إنتاج النفط الصخري الأمريكي ما انفكت تواجه مشكلات غير معتادة، بما في ذلك تعاظم الديون المستحقة السداد إلى ما يقرب من تريليون دولار أمريكي، أو عجزها عن تصدير انتاجها النفطي، أو بيع نفطها محلياً بسبب الأوضاع الراهنة وافتقارها إلى المرافق اللازمة لتخزينه. ولعل استئجار منشآت خارجية لتخزين نفطها كان سيكلفها أكثر بكثير من إيرادات عقودها النفطية في ظل الظروف السائدة حالياً. فصار لزاماً عليها إما التبرع به أو بيعه بأي سعر كان.

وعلى مدى سنوات مضت، حرص منتجو النفط الصخري الأمريكي على الانتفاع من تقليص دول تحالف “أوبك بلس” لإنتاجها النفطي بغية توسيع حصتها السوقية على حساب حصص هذه الدول وذلك إما عن طريق الإنتاج المفرط حتى لو خرجت خاسرة جراء ذلك، أو العمل على إفشال جهود هذه الدول الرامية لتدعيم أسعار النفط من خلال تحديد سقف أقصى لها. بل إن منتجي النفط الصخري الأمريكي أولئك لم يعيروا اهتماماً ولو لمرة واحدة لبلدان العالم الأخرى المنتجة للنفط التي هضموا بقسوة شديدة حقوقها في كسب قوتها لسنوات عديدة، مع أنهم يعلمون تماماً أن دافعي الضرائب الأمريكان سيقدمون لهم طوق النجاة حتى لو أن ديونهم المستحقة الدفع ستبلغ عتبة التريليون دولار.

ولقد سنحت لهم في الآونة الأخيرة الفرصة لتصحيح أوضاعهم من خلال التسليم بخفض إنتاجهم النفطي والانضمام إلى دول تحالف “أوبك بلس” في محاولاتها التي تستهدف استقرار أسعار النفط، إلا أنهم رفضوا ذلك بعناد وإصرار شديدين، وها هم يدفعون ثمن جشعهم وتعنتهم متمثلاً في انهيار سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى أقل من دولار أمريكي واحد للبرميل. ومع أنه لم يعد لهم من رفيق غير أجهزتهم ومعداتهم النفطية، فإن هؤلاء المنتجين سيواصلون عمليات الإنتاج حتى في حالة الخسارة؛ فهم على ما يبدو لم يتعلموا شيئاً من درس تهاوي صناعة النفط الصخري الأمريكي مؤخراً.

غير أن التوجه نحو تقليل الإنتاج صار يُفرض عليهم قسراً؛ فوكالة معلومات الطاقة(EIA)  الأمريكية باتت تُتهم بالتستر على بيانات كارثية تتعلق بتراجع إنتاج النفط الصخري بعد أن كشف أحدث بحث أجراه فيليب فيرليجرPhilip Verleger ، الخبير المرموق في مجال الطاقة الأمريكية، عن تدني الإنتاج بمقدار أربعة ملايين برميل يومياً بحلول العاشر من أيار/مايو، في الوقت الذي كانت فيه توقعات الوكالة تتحدث عن هبوط إنتاج النفط الصخري بما لا يزيد عن نصف مليون برميل يومياً في عام 2020 – انظر الشكل (4).

الشكل(4): التقديرات التقريبية لإنتاج النفط الخام الأمريكي

المصدر: بي. كي. فيرليجر أل أل سي PK Verleger LLC

فكيف يمكن إذاً أن تكون الحال خلاف ذلك عندما تواصل صناعة النفط الصخري احتساب منصات الحفر “الخاملة” بنسبة هائلة في حين ينخفض عدد منصات الحفر فعلياً إلى أكثر من النصف في غضون شهرين فقط. ومهما يكن، فإن كانت صناعة النفط الصخري سيكتب لها البقاء في مواجهة محنة وباء كورونا، والفضل في ذلك سيعود لجهاز سياسي وإداري يحفظ لها حياتها ويتكفل بتوفيره لها دافعوا الضرائب الأمريكيين! وهؤلاء أنفسهم سيدركون في نهاية المطاف أن لا جدوى من مواصلة تقديم الدعم لصناعة محكوم عليها بالإفلاس. ويفكر، في السياق ذاته، الرئيس ترامب في فرض تعريفة جمركية على شحنات النفط الخام الأجنبية المصدّرة إلى الولايات المتحدة بهدف إنقاذ صناعة النفط الصخري الأمريكي على حساب منتجي النفط الأجانب. بيد أن مناورة خادعة كهذه لن تجدي نفعاً طالما أن بإمكان كبار مصدّري النفط تحويل صادراتهم صوب منطقة آسيا-المحيط الهادئ بدلاً من دفع هذه الضريبة.

الصين تتأهب لمد يد العون

تستعيد الصين عافيتها بسرعة فائقة للغاية في جميع المجالات، في وقت تتزايد فيه التوقعات التي تنبئ بأن الصين يمكن أن تحقق في العام 2021 معدل نمو يصل إلى 6.8%  مقارنة بالمعدل الذي تحقق عام 2019، والذي بلغ 6.1%؛ وفي ضوء السرعة التي تتعافى بها الصين، يجوز لنا التنبؤ بأن معدل النمو سيتراوح بين 4% و5% في النصف الثاني من هذا العام، مقارنة بمعدل نموها الذي كان بلغ 3% – 3.5% في النصف الأول من العام نفسه، أضف إلى ذلك أن الصين ستكون متعطشة للنفط الخام إلى أبعد حد.

كل أزمة تتيح فرصاً ما، وهذه الأزمة ليست استثناءً. والصين تغتنم اليوم فرصة الانخفاض الحاد للغاية في أسعار النفط بقصد توسيع حجم الاحتياطي النفطي الاستراتيجي قبل أن تعود هذه الأسعار للارتفاع من جديد، ولم يغب عنها في الوقت نفسه تخزين احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال الرخيص الثمن. في هذا السياق، ذكرت وكالة بلومبيرغ Bloomberg أن ثمة 117 ناقلة من ناقلات النفط الخام العملاقة في طريقها الآن نحو موانئ صينية وهي محملة بقرابة 234 مليون برميل من النفط الخام كانت الصين قد اشترتها في شهر نيسان/أبريل 2020 عندما كان سعر البرميل الواحد بحدود 25 دولاراً أمريكيا أو أقل بقليل، وهذا من شأنه أن يوفر للصين 8.2 مليار دولار تقريباً كفارق في السعر ما بين 60 دولار أمريكي في كانون الثاني/يناير و 25 دولار أمريكي في نيسان/إبريل.

وبرغم تفشي جائحة فيروس كورونا، كان معدل واردات الصين من النفط الخام خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2020 قد بلغ 10.11 مليون برميل يومياً، بما يزيد قليلاً على وارداتها خلال الفترة ذاتها من عام 2019.

وهم التحول الوشيك في مجال الطاقة عالمياً

على الرغم من الآثار الكارثية للمحنة التي تعصف به، فإن النفط سيكون له الغلبة المطلقة طيلة القرن الحادي والعشرين، وربما لأبعد من  ذلك بكثير وثمة أربع حقائق مركزية ستظل تتحكم بمعالم مشهد الطاقة العالمية لأمد طويل في المستقبل:

• أولها أن ما يمكن أن يُعرف بـ “حقبة ما بعد النفط” لن يكون لها مكان طوال القرن الحادي والعشرين وما بعده، ومن المشكوك فيه إلى حد بعيد أن سلعة بديلة عملية ومتعددة الاستخدامات كالنفط يمكن أن تحل محله، وبخاصة في مجال النقل، خلال الأعوام المائة القادمة وما بعدها بكثير.
• ثاني هذه الحقائق هي أن الطلب على النفط لن يكون له هو الآخر ذروة يرتقي إليها، فمع أن تزايد أعداد المركبات الكهربائية المستخدمة حالياً، مقروناً بسن تشريعات بيئية رسمية، قد يؤدي إلى تباطؤ طفيف في الطلب على النفط، إلا أن المحركات الكهربائية لا يرجح لها على الإطلاق أن تحل بديلاً عن النفط في ميدان النقل على الصعيد العالمي على امتداد القرن الحادي والعشرين وما بعده.
• ثالث هذه الحقائق هي أن فكرة حدوث تحول وشيك في ميدان الطاقة العالمية من النفط والغاز إلى مصادر الطاقة المتجددة ما هي إلا وهم خادع. فالحال سيبقى على ما هي عليه على الرغم من التحديات التي تواجهه متمثلة في اعتماد سياسات بيئية جدية، فضلاً عن إنفاق ما يربو على ثلاثة تريليونات دولار أمريكي خلال العقد المنصرم في مجال تطوير هذه المصادر عالميا – انظر الشكل (5).
• ورابع هذه الحقائق هي أن النفط والغاز سيظلان يشكلان الركيزة الأساسية التي يستند إليها الاقتصاد العالمي ومحور النشاط الجوهري في صناعة الطاقة العالمية لفترة طويلة في المستقبل.

الشكل (5): الاستثمارات العالمية في مجال إمدادات الطاقة المتجددة/سنوياً: 2000 – 2017

المصدر: وكالة الطاقة الدولية (IEA)

الأطراف الرئيسيون ومصالحهم المتضاربة

تضم قائمة القوى الرئيسية الفاعلة في السوق النفطية العالمية كلاً من:

1. منظمة أوبك؛
2. روسيا والمملكة العربية السعودية؛
3. والولايات المتحدة الأمريكية؛
4. والصين.

ومن شأن أية تطورات تشهدها السوق في أعقاب الجائحة أن تسهم في تقوية موقع بعض الأطراف الكبار وأن تقوض في الوقت نفسه مواقع البعض الآخر.

1. منظمة أوبك: ستظهر في أعقاب انحسار جائحة وباء كورونا أوبك في وضعية أقوى من ذي قبل بالتزامن مع اعتراف العالم بالدور المحوري الذي تلعبه المنظمة في ضمان استقرار سوق النفط العالمية وأسعاره، والتي ستحظى بالقبول بها، وإن على مضض، حتى من جانب الولايات المتحدة؛ وفي الوقت الذي تميل فيه الدول الأعضاء في أوبك عموماً إلى الالتزام بالمستويات المحددة لتخفيض الإنتاج، فالحال ليست كذلك بالنسبة للدول المنتجة خارج أوبك، كالولايات المتحدة، وروسيا، والنرويج، والمكسيك، والبرازيل، التي قبلت مرغمة بمعدلات خفض الإنتاج التي أقرها تحالف “أوبك بلس”.

2. روسيا والمملكة العربية السعودية: سيظل التنافس لضمان حصة سوقية قائماً على الدوام بين روسيا والمملكة العربية السعودية بصفتهما المنتج الأكبر للنفط الخام والمصدّر الأكبر له في العالم، على التوالي. غير أن هذين البلدين سيتجهان إلى التعاون فيما بينهما متى ما اكتشفا أنه سيعود عليهما بمنافع مشتركة. وبأية حال، فإن الاستراتيجية النفطية الروسية تقوم على ترسيخ حصة روسيا وتوسيعها في سوقين اثنتين هما الأكثر أهمية بالنسبة لها، ونعني بهما الصين والاتحاد الأوروبي. أما السعودية، فإن استراتيجيتها النفطية تستهدف تعزيز حصتها السوقية في هاتين السوقين أيضاً على حساب روسيا. ففي الصين، ضمنت روسيا حصتها في هذه السوق على حساب السعودية؛ وذلك لأن الصين، أولاً، ما برحت توظف مصالح استراتيجية كبيرة في روسيا؛ وثانياً، أن صادرات النفط الروسية التي تضخ عبر الأنابيب أرخص سعراً مقارنة بصادرات النفط السعودي التي تشحن بواسطة الناقلات، لاسيما في وقت تتجه فيه أجور الشحن إلى الارتفاع. وفي سوق الاتحاد الأوروبي، ضمنت روسيا لنفسها هذه المزيّة النافعة ذاتها فيما يتعلق بصادراتها من النفط والغاز. ومع ذلك، فإن المملكة العربية السعودية وروسيا تضعان نصب أعينهما هدفاً رئيسياً واحداً يتمثل في إقصاء صناعة النفط الصخري الأمريكي خارج السوق النفطية. ومهما يكن، وحالما تتصاعد معدلات الطلب عالمياً، فإن السعودية ستفضل الحصول على أسعار أعلى بدلاً عن تعزيز حصتها في السوق النفطية، وذلك لسببين اثنين. أولهما، أنها ستكون بأمس الحاجة لسد النقص في احتياطاتها المالية بأقصى سرعة ممكنة وكذلك لخفض العجز في موازنتها العامة على نحو جذري. وثانيهما هو أن السعودية، في حال كانت تتطلع لضمان حصة سوقية لنفسها، سيكون لزاماً عليها الاستفادة من مخزوناتها النفطية، ولكن ما أن تنضب هذه المخزونات فلن يكون بمقدور السعودية الاستفادة من ارتفاع الأسعار مستقبلاً.

3. الولايات المتحدة: نتيجة للتناقص الحتمي في إنتاج النفط الصخري، فإن من المتوقع ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخام من قرابة تسعة ملايين برميل يومياً في عام 2019 إلى ما يتراوح بين 11 و 12 مليون برميل يومياً في غضون السنوات الثلاث المقبلة. وفي حين أن صناعة النفط والغاز الأمريكية تسهم بنسبة 8% في الناتج الاجمالي المحلي الأمريكي، مقارنة بروسيا والسعودية اللتين ترتفع فيهما هذه النسبة إلى 30% و 50%، على التوالي، إلا أن الدور الذي يؤديه النفط في الاقتصاد الأمريكي، من خلال البترو-دولار، يبدو أشد تأثيراً مما هو عليه في الاقتصادين الروسي والسعودي، وذلك لأن البترو- دولار بات يمثل الركيزة الأساسية التي يستند إليها النظامين المالي والاقتصادي الأمريكيين. وعلى صعيد النظام المالي الأمريكي، فإن البترو- دولار يشغل في يومنا هذا موقع القلب فيه؛ وانهياره يعني انهيار النظامين المالي والاقتصادي الأمريكيين برمتهما، لاسيما في وقت تسعى فيه الصين جاهدة لإزاحة البترو- دولار عن “عرشه” وتنصيب البترو- يوان بديلاً عنه كعملة نفطية عالمية.

4. الصين: ستمضي الصين من جانبها قدماً لتصبح القوة الدافعة التي لا منازع لها لكل من الاقتصاد العالمي والسوق النفطية العالمية لأمد طويل مستقبلاً. وثمة مؤشرات متزايدة تدعو إلى التفاؤل توحي بأن الاقتصادين العالمي، والصيني بخاصة، سيتحركان، متى ما أمكن احتواء جائحة فيروس كورونا، كمريض أودع الحجر الصحي دون إطعامه. ومتى ما خرج منه، فإن شهيته ستزداد شراهة؛ وهذه ما ستكون عليه تماماً ردة فعل الاقتصاد العالمي والسوق النفطية العالمية في وقت تزداد فيه الواردات النفطية إلى الضعف، إن لم تتضاعف إلى ثلاثة أمثالها، بغية التعويض عن الكميات التي تراجع بها الطلب على النفط. ولسوف تستعيد أسعار النفط ومعدلات الطلب عليه الخسائر التي سبق أن مُني بها كل منهما، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار في آخر المطاف إلى ما يتراوح بين 50 و 60 دولاراً للبرميل الواحد مطلع العام 2021.

صناعة النفط العالمية:

مع أن صناعة النفط العالمية ستخرج من هذه المحنة أضعف من ذي قبل، فلن يكون أمامها من بديل غير خفض عائداتها بشكل جذري إن كانت تريد لنفسها الصمود والبقاء بدلاً من أن تتهاوى تحت وطأة ديوانها الواجبة السداد. ومن المرجح كثيراً أنها ستفضل تقليل أرباحها في وقت تمسك فيه مجموعة شيل الهولندية الملكية Royal Dutch Shell بزمام القيادة باتجاه خفض عوائدها للمرة الأولى من العام 1945.

وعلاوة على ما تقدم، فإن صناعة النفط والغاز العالمية باتت تضع في حسبانها اليوم انخفاضاً هائلاً في إجمالي عائداتها السنوية قد يصل إلى تريليون دولار أمريكي، إذ سيتراجع هذا الإجمالي من 2.47 تريليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى 1.47 تريليون دولار أمريكي في عامنا هذا. وهذا يعني أن هذه الصناعة ستكون ملزمة بتوظيف مواردها قاطبة في الميدان المحوري لنشاطاتها، وأعني به صناعة النفط والغاز.

هل حان أوان تأسيس نظام عالمي جديد؟

لعل اندلاع جائحة فيروس كورونا قد أسهم في تعاظم حدة السباق صوب النظام العالمي القادم وتحديد هوية القوة التي ستبسط هيمنتها في القرن الحادي والعشرين. ولا ريب في أن التدابير والخطوات الاستثنائية التي أقدمت عليها الصين، بقيادة رئيسها شي جين بينغ Xi Jinping، قد مكنتها من التحكم بهذه الجائحة ومن فتح أبوابها مجدداً أمام الأعمال والمصالح التجارية والاقتصادية.

وعوضاً عن توجيه عبارات الثناء لها، ما برحت الصين تتلقى دون هوادة ضربات موجعة، وبخاصة من جانب الولايات المتحدة، في خضم اتهامات مفادها أن الصين ينبغي تحميلها مسؤولية تضليل العالم عمداً فيما يتعلق بحقيقة أن انتشار فيروس كورونا بين البشر كان قائماً بالفعل والزعم بأنها تضع العراقيل أمام الجهود الأمريكية الرامية للحيلولة دون انتشار الفيروس داخل الولايات المتحدة.

لا بل إن ثمة دعوات صارت تطالب الكونغرس الأمريكي بإصدار تشريع يجرد الصين من حصانتها السيادية ويتيح للعاطلين عن العمل والشركات التي أصابها الدمار مقاضاة الصين عن الأضرار التي منيت بها. غير أن الصين ستتجاهل دون شك مزاعم كهذه وسترد بالمثل على أية خطوات يراد بها تحميلها مسؤولية انتشار الوباء.

ومع أن تفشي جائحة فيروس كورونا ربما كشف عن أحد جوانب التنافس المحتدم بين الولايات المتحدة والصين، إلا أنه – أي التنافس – يذهب إلى ما هو أبعد بكثير من مجرد معرفة من سيتعافى أولاً من هذا الفيروس المرعب. والأمر لا يتعلق بطبيعة النظام العالمي القادم والقوة التي ستبسط هيمنتها في القرن الحادي والعشرين فحسب، بل ويتعلق أيضاً بمسألة إزاحة البترو- دولار وإحلال البترو- يوان بديلاً عنه كعملة عالمية لتقييم أسعار النفط.

ولعل نهوض الصين بات محتوماً ويجد ما يدعمه في حقائق عدة، من بينها أن الصين اليوم هي صاحبة الاقتصاد الأضخم عالمياً تأسيساً على مبدأ تكافؤ القوة الشرائية (PPP) وأنها المستورد الأكبر للنفط الخام في العالم، وتعاظم أهمية البترو- يوان، وإطلاق ما يعرف بـ “مبادرة الحزام والطريق (BRI)”، فضلاً عن إقامة التحالف الاستراتيجي الروسي-الصيني الذي سيتولى قيادة النظام العالمي الجديد في القرن الحادي والعشرين.

ولقد مكّنت “مبادرة الحزام والطريق” الصين من دمج اقتصادها ضمن نظام التجارة العالمية على نحو تفوقت فيه كثيراً على الولايات المتحدة. أضف إلى ذلك، أن الاقتصاد الصيني، ومن خلال تقديم القروض ومساعدة معظم دول العالم على تحديث بناها التحتية والبدء بإقامة مشاريع تستهدف توليد الثروات، صار يجني فوائد هائلة بفضل توسيع الأسواق لتستوعب نشاطاتها التجارية العالمية.

الخلاصة

يُعد تفشي فيروس كورونا حدثاً فريداً من نوعه ربما يتسبب في تغيير نمط عيشنا بأشكال وجوانب عدة. ومن شأن أية تطورات تشهدها السوق النفطية أن تسهم في تقوية موقع البعض من اللاعبين الكبار وأن تقوض في الوقت عينه مواقع البعض الآخر؛ وفي الوقت الذي سيواجه فيه الطلب العالمي على النفط صراعاً طويلاً وشاقاً لتعويض الخسائر التي لحقت به، فإنه سيبدأ باستعادتها ابتداءً من النصف الثاني من هذا العام بدعم من الصين التي تستعيد عافيتها بسرعة فائقة للغاية في أعقاب المحنة التي كابدتها. بل إن أسعار النفط يتوقع لها أن تتراوح ما بين 40 و50  دولاراً أمريكياً للبرميل خلال النصف الثاني من هذا العام، وقد ترتفع إلى 60 دولار أمريكي مطلع العام 2021.