على مدار فترة تجاوزت الأربعين يوماً، وتحديداً من (17 سبتمبر- 1 نوفمبر 2021)، شهد إقليم شرق السودان احتجاجات منقطعة النظير لم يعهدها الإقليم من قبل؛ سواء على مستوى التنظيم فيما يتعلق بعمليات الإغلاق الواسعة المدى للموانئ والطرق الرابطة بين الإقليم والخرطوم، أو طول مدة الاحتجاج، نظمها مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة، بزعامة محمد الأمين ترك، اعتراضاً على مسار الشرق المتضمن في اتفاق جوبا للسلام السوداني الذي وقعته الحكومة الانتقالية مع عدد من القبائل والحركات المسلحة في أكتوبر 2020، مطالباً بإلغائه.
ونظراً لطول مدة الاحتجاج، وفي ظل ما يتمتع به إقليم شرق السودان من أهمية استراتيجية بالغة للبلاد، فرضت الاحتجاجات ضغوطاً سياسية واقتصادية على البلاد هددت ولاتزال تهدد المسار الانتقالي للسودان. وكان لها صدى واسع، انعكس فيما شهدته البلاد من تطورات سياسية كشفت عن حجم الفجوة السياسية بين شركاء الحكم الانتقالي بشقيه المدني والعسكري، والتي انتهت باتخاذ رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارات الـ 25 أكتوبر 2021، والتي تمثلت في حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ، في خطوة وصفها البرهان بكونها “تصحيحاً للمسار الانتقالي”، تبعها إعلان محتجي الشرق على لسان زعيمهم “ترك” بدعمهم قرارات الـ25 أكتوبر، وتجميد الاحتجاجات وإعادة فتح الموانئ والطرقات في 1 نوفمبر 2021 ولمدة شهر واحد، حتى يتم تشكيل حكومة جديدة، وذلك تقديراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وبخروج مظاهرات شعبية رافضة لقرارات البرهان ومطالبة باستعادة الحكم المدني وعودة عبدالله حمدوك لمنصبه، دعمها عدد من القوى الدولية أبرزها الولايات المتحدة، تمكنت السودان من استعادة الحكم المدني بتوقيع طرفي الأزمة، البرهان وحمدوك، اتفاقاً سياسياً في 21 نوفمبر، تضمّن التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019، بتعديل 2020، هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سوياً على معالجتها في إطار يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق، وهو ما يدفع لطرح تساؤل رئيسي يتمثل في: ما حدود تفاعل محتجي شرق السودان بزعامة ” ترك” مع ما تشهده البلاد من تطورات سياسية، بداية بقرارات الـ 25 أكتوبر، وانتهاءً باتفاق استعادة المسار الانتقالي الموقّع بين “البرهان و”حمدوك” في 21 نوفمبر؟ وهو ما تسعى الورقة للإجابة عنه عبر مناقشة العوامل التي دفعت محتجي الشرق للاحتجاج، وما وظفه المحتجون من آليات لضمان فاعلية التأثير، وما المسارات المحتملة لأزمة الشرق عقب انتهاء مهلة تجميد الاحتجاجات؟
أولاً: لماذا اتجه أنصار “ترك” نحو التصعيد في شرق السودان؟
هناك عاملان رئيسيان يقفان وراء اتخاذ مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة، تحت زعامة محمد ترك، قراراً بتصعيد الأزمة عبر بوابة الاحتجاجات التي دخلت على أثرها البلاد مرحلة سياسية حرجة، وهما كالتالي:
1- العامل الأول: ضعف الارتباط بين المركز والأطراف
تعاني الدول الأفريقية عموماً، والسودان على وجه الخصوص، معضلة رئيسية يكمن مضمونها في ضعف الارتباط بين المركز والأطراف، وهو ما ترتب عليه معاناة الأقاليم الواقعة في أطراف الدولة من تهميش اقتصادي وسياسي سجلت بسببه معدلات سلبية في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية كالبطالة والفقر والأمية وغيرها. ومع مرور الوقت واستمرار تعاظم التحديات والمخاطر على قاطني الأقاليم المهمشة، ومحاولة الأنظمة السياسية تسييس أوضاعها، سرعان ما انفجرت تلك الأقاليم في صورة تمرد واحتجاجات، بل واتجهت لحمل السلاح في وجه أنظمتها السياسية دفاعاً عن حقها في توزيع الموارد وتحقيق التنمية ورفع مستوى معيشتها، والتصدى لأية تجاوزات من الحكومات المركزية، كما هو الحال في إقليم شرق السودان ذي التركيبة العرقية واللغوية والثقافية المتنوعة، والذي يتمتع بكثافة سكانية نسبية عن باقي أقاليم السودان[1]، وهو ما يُعد عامل ضغط آخر.
فلقد ظل الإقليم على مدار عقود ممتدة يُعاني التهميش السياسي والاقتصادي؛ ما دفع قبائل الإقليم للتمرد، ثم حمل السلاح ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير. وكسبيل لاحتواء الإقليم وتحييد مخاطره، وقّعت حكومة البشير مع قبائل الإقليم اتفاقاً عام 2006 [2]، الذي بموجبه تتخلى القبائل عن السلاح؛ نظير تعهد حكومة البشير بتوفير الوظائف الحكومية لقاطني الإقليم، وتحقيق التنمية المنشودة، ورفع مستوى معيشة مواطنيه بما ينعكس في تسجيل الإقليم معدلات إيجابية في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، لكنه لم يترجم على أرض الواقع، بل صُنّف الإقليم بأنه أفقر المناطق في السودان.
وباندلاع الثورة الشعبية في السودان عام 2019 ونجاحها في إنهاء حكم البشير الذي امتد على مدار ثلاثة عقود، تجددت الآمال لدى قبائل الإقليم بتحقيق عدالة التمثيل السياسي وعدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المنشودة، وهو ما اتفق عليه في مضمون ما نص عليه اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر 2020، والذي تمكن للمرة الأولى من الاعتراف بما يُعانيه الإقليم من تهميش سياسي واقتصادي، مع تخصيص 30% من موارد الإقليم لصالحه[3]. لكن، على الرغم من ذلك تسبب الاتفاق في اندلاع موجة غضب واحتجاجات، لم تدم كثيراً، بقيادة المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة التي تُمثلها قبيلة الهدندوة أثناء وعقب توقيعه في أكتوبر 2020، وترتب على ذلك غلق ميناء بورتسودان الرئيسي في السودان لمدة ثلاثة أيام[4]؛ وذلك اعتراضاً على مسار الشرق المتضمن في اتفاق جوبا للسلام، والذي تم توقيعه مع ممثلين منتمين لقبيلة بني عامر، وهما الجبهة الشعبية المتحدة ومؤتمر البجا المعارض. وترى قبائل البجا أن الاتفاق لم يراعِ التركيبة القبلية للإقليم واختزلها في قبيلة بني عامر، وهو ما اعتبره المحتجون انتقاصاً من سيادة الإقليم[5]، إلى أن انتهت الاحتجاجات بالاتفاق على عدة نقاط تهدف إلى تحقيق نتائج إيجابية لمسار الشرق في مفاوضات جوبا.
وعلى مدار عام كامل، تعالت الأصوات المطالبة بتعديل مسار الشرق لكنها لم تلقَ اهتماماً من قبل الحكومة الانتقالية السودانية بشقيها المدني والعسكري، متغافلة عما تُنذر به الأوضاع من مخاطر كان أحد أبعادها تجدد النزاعات العرقية بين قبائل الإقليم، ولاسيما بين قبيلتي البجا وبني عامر في ظل ما تحمله العلاقات البينية من مشاحنات سياسية كالمندلعة بينهما في ولاية كسلا في أكتوبر 2020؛ لاعتراض قبيلة بني عامر على إقالة والي الإقليم صالح عمار المنتمي إليها؛ استجابة لمطلب البجا، سقط على إثرها 7 قتلى و30 مصاباً[6].
وبالفعل ومنذ 17 سبتمبر، ومروراً بقرارات الـ 25 أكتوبر، حتى تجميد الاحتجاجات، شهد الإقليم احتجاجات ذات صدى واسع وتأثير جسيم على الاستقرار السياسي والوضع الاقتصادي للبلاد، تحت قيادة ترك، تجاوزت خلالها مطالبهم حد إلغاء مسار الشرق، لتشمل المطالبة بحل الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك وحل لجنة إزالة التمكين ومكافحة الفساد واسترداد أموال نظام 1989(نظام البشير)[7]، وقاموا خلالها بغلق كافة الطرق القومية الرابطة بين ولايات شرق السودان الثلاث وبين باقي الولايات السودانية، وكذلك الطرق الدولية الرابطة بين مدن الإقليم وكل من مصر وإريتريا، فضلاً عن إغلاق الميناءين البحريين في بورتسودان وسواكن، والميناءين الجويين في بورتسودان وكسلا، وغلق خطوط تصدير النفط[8]، والتي أعيد تشغيلها عقب اتفاق مبدئي بين أنصار ترك ووفد الحكومة السودانية السابقة بقيادة عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي في 26 سبتمبر، وتم خلاله التوافق على منح “البجا” مهلة أسبوع للتشاور مع التنسيقيات المتحالفة معهم والتي لم تحضر لقاء كباشي، حول محاور الاتفاق الثلاثة؛ وهي: فتح الطرق والموانئ، والسماح بمرور النفط، وعقد مؤتمر جامع لأهل المنطقة تكون مخرجاته ملزمة للحكومة السابقة وأهل شرق السودان[9].
وسرعان ما تصاعدت حدة الاحتجاجات، بعد أن حمَّلت الحكومة السابقة المحتجين أزمة الدواء والوقود والقمح التي عانتها البلاد؛ نتيجة إغلاقهم ميناء بورتسودان بعد أن أطلق مجلس الوزراء تحذيراً في 3 أكتوبر 2021 بأن مخزون البلاد من الأدوية والوقود والقمح يوشك على النفاد، فرد عليه المحتجون في 4 أكتوبر بأن الأدوية موجودة في الميناء والحكومة لم تكتمل إجراءات خروجها، ثم تبعها إعلان أنصار ترك العصيان المدني[10]. وفي المقابل، علقت الحكومة السودانية برئاسة حمدوك عمل لجنة التفاوض شرق السودان بشكل مؤقت في 5 أكتوبر، وأعلن مجلس الوزراء السوداني في 6 أكتوبر تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة السابقة عبدالله حمدوك وعضوية عدد من الوزراء للاتصال بالمكون العسكري في الحكم من أجل التوصل إلى آليات لمعالجة أزمة الشرق، وهو ما عكس ضعف قدرات وآليات شركاء الحكم الانتقالي بشقيه المدني والعسكري في إدارة الأزمة، وغياب التنسيق بينهما حول سُبل الخروج منها.
كما أنه يكشف عن حرص حمدوك على تحييد المكون العسكري في مسار التفاوض المباشر مع محتجي الشرق، لاسيما عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 21 سبتمبر، وتبادل الاتهامات بين البرهان وحمدوك بالتسبب فيما تشهده البلاد من أزمات سياسية، حيث سرعان ما برز التعاطف السياسي للمكون العسكري مع القاعدة السياسية والاجتماعية لنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، وانعكس ذلك في رفض البرهان تحميل رموز نظام البشير مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة أثناء زيارته لمعسكر الشجرة – أحد مرتكزات الانقلاب – رداً على اتهام حمدوك حزب المؤتمر الوطني بتدبير الانقلاب[11].
ومع تعاظم الفجوة السياسية بين المكونين العسكري والمدني، أعرب البرهان في 12 أكتوبر 2021 عن رفضه استمرار الشراكة السياسية مع المدنيين بشكلها القديم، مطالباً بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة تشارك فيها كل القوي الثورية والوطنية، عدا حزب المؤتمر الوطني، كسبيل للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها الخرطوم، وهو ما يعني تحول موقف البرهان من احتجاجات الشرق من مرحلة التعاطف للدعم السياسي؛ ما عزز من شوكة محتجي الشرق ودفعهم للتمسك بمطالبهم دون تقديم أي تنازلات كسبيل لإنهاء الأزمة، بينما اكتسب البرهان وفقاً للحسابات الميدانية ظهيراً سياسياً داعماً لموقفه في الشارع السوداني، ممثلاً في إقليم شرق السودان، سواء المتعلق برفض استمرار الشراكة السياسية مع المكون المدني أو اتخاذ قرارات 25 أكتوبر؛ لذلك أعرب مجلس البجا عن دعمه لإجراءات البرهان، عقب لحظات من إعلان البرهان قرارات الـ 25 أكتوبر، ثم تبعه إعلان محتجي الشرق تجميد الاحتجاجات وفتح الطرق والموانئ لمدة شهر في 1 نوفمبر 2021، وهي خطوة تُشير إلى مستوى عالٍ من التنسيق بين البرهان وترك للتخفيف من الضغط السياسي للشارع السوداني، إثر اتخاذ قرارات 25 أكتوبر.
وعقب توقيع البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً في 21 نوفمبر تم خلاله استعادة المسار الانتقالي للسودان وعودة حمدوك إلى منصبه كرئيس للوزراء، أعرب مجلس قبائل البجا على لسان أمينه السياسي سيد على أبو آمنة في 23 نوفمبر عن ترحيبه بالاتفاق السياسي الذي فتح الباب أمام مراجعة البنود التي تسببت في إثارة أزمة شرق السودان، كما أطلق في نفس الوقت تحذيراً ضمنياً لحكومة حمدوك بعودة الاحتجاجات إلى نقطة الصفر في حالة التراخي في صدور قرارات لمعالجة أزمة الشرق عبر مسار تفاوضي يتم خلاله التوصل إلى اتفاق سياسي ملزم يضمن مشاركتهم في الحكومة وعدم الإطاحة بهم خارج المصفوفة السياسية في حالة حدوث أي تغير سياسي غير متوقع، بعدما أعرب عن إشادته بما أبداه البرهان خلال لقائه من مرونة، وأنه في حال استحالة إلغاء مسار الشرق لأي سبب من الأسباب، يتم تعليق المادة الخاصة بشرق السودان في الوثيقة الدستورية أسوة ببقية المواد التي تم تعليقها في الوثيقة [12].
يُضاف إلى ذلك أن إقليم شرق السودان يتمتع بأهمية استراتيجية بالغة تكمن في تمتعه بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون هكتار من الأراضي الزراعية[13]، تضم أكبر ولاية زراعية في السودان تزرع سنوياً نحو 8 ملايين فدان وهي القضارف[14]، وخمسة أنهار عذبة، فضلاً عما يُشكله الإقليم من أهمية اقتصادية بالغة للاقتصاد الوطني السوداني تتمثل في امتلاكه ساحلاً ممتداً بطول 714 كيلومتراً على ساحل البحر الأحمر، يضم غالبية المرافئ النفطية السودانية، والميناء البحري الرئيسي في البلاد “بورتسودان” الذي تُقدر حركة الصادرات والواردات خلاله بـ40 مليون دولار يومياً[15]، هذا بخلاف عائدات حركة الركاب والمسافرين، كما يُعتمد عليه في استيراد 70% من احتياجات الدولة[16].
فضلاً عن ضم الإقليم ميناء بشاير، الذي يُعد بوابة عبور نفط السودان وجنوب السودان للسوق السوداني وللسوق العالمي، إلى جانب ما تحققه الخرطوم من عائد يبلغ 25 دولاراً نظير كل برميل تنقله من نفط جنوب السودان البالغ إنتاجه يومياً نحو 162000 برميل[17]. لكن على الرغم من ذلك كله، فإن الإقليم يُسجل معدلات سلبية في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وكذلك الخدمية، استند إليها أنصار “ترك” كحُجة لتعزيز موقفهم السياسي من التصعيد، وستظل هذه المؤشرات دافعاً كامناً وراء إعادة تجديد أي احتجاجات مستقبلية؛ كتسجيل ولايات الإقليم الثلاث معدل فقر بلغ نحو 54% في عام 2017 صُنّف على أثره الإقليم على أنه أفقر مناطق السودان، بالإضافة إلى تصدُّر ولاية كسلا قائمة الولايات الإقليمية التي تشهد ارتفاعاً في معدل وفيات الأمهات أثناء الولادة خلال الفترة (1990 -2009)[18]، وهي مؤشرات من المتوقع أن تسجل مزيداً من التردي خلال السنوات القليلة المقبلة، عقب إعلان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في يونيو 2021 عن موافقتهما على دعم الخرطوم لتخفيض دينها العام من حوالي 50 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)[19]، وهو ما سيترتب عليه اتخاذ الحكومة إجراءات تقشفية تتسق مع شروط ومعايير صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
بل إن الوضع الاقتصادي في البلاد مهدد بمزيد من التدهور بعد أن يرهن المجتمع الدولي تقديم الدعم المالي للسودان لمدى التزام شركاء الحكم الانتقالي باتفاق 21 نوفمبر والحفاظ على المسار الانتقالي للبلاد انتهاء بإجراء الانتخابات، وذلك بعدما جمّد البنك الدولي مساعدته للسودان عقب قرارات 25 أكتوبر، وتجميد الولايات المتحدة مساعدات تبلغ 700 مليون دولار[20]، حيث تتصاعد مخاوف المجتمع الدولي من توغل المكون العسكري على السلطة بما يهدد المسار الانتقالي للبلاد.
2- العامل الثاني: شرق السودان وأزمة إدارة التنوع العرقي السوداني
يتكون المجتمع السوداني من مزيج من السكان الأصليين لوادي النيل والمهاجرين من شبه الجزيرة العربية وباقي أنحاء القارة، وهو ما أضفى على المجتمع سمة التعدد والتنوع العرقي واللغوي والثقافي والديني، حيث يتكون من 19 مجموعة عرقية رئيسية، وأكثر من 597 مجموعة فرعية عرقية تتحدث أكثر من 100 لغة ولهجة، لكل منها ثقافتها وعاداتها وتقاليدها، ويمثل العرب المسلمون أكبر مجموعة عرقية في المجتمع السوداني بنحو 70٪ من إجمالي السكان، إلى جانب مجموعات عرقية أُخرى كالبجا والنوبيين[21]. أما عن التركيبة الدينية للمجتمع السوداني، فقدر مركز بيو للأبحاث إجمالي عدد المسلمين في المجتمع السوداني بحوالي 91% من إجمالي عدد السكان، ونحو 5.4% من المسيحيين و2.8% يتبعون ديانات تقليدية، والباقون غير منتسبين[22].
وفي إقليم شرق السودان على وجه التحديد، تنتشر قبائل البجا الممتدة على طول ساحل البحر الأحمر من حلايب وشلاتين في مصر حتى مصوع في إريتريا، وأبرزها قبيلة الهدندوة التي تُعد أكبر قبائل إقليم الشرق، وتنتشر في ولايتي البحر الأحمر وكسلا، وخاصة في مدن سواكن وسنكات وطوكر وهيا ودرديت، وكذلك قبيلة بني عامر وغيرهما من القبائل؛ كالأمرار والبشاريين والعبابدة والحلنقة، كما يضم الإقليم قبائل من أنحاء مختلفة في السودان وصارت جزءاً من التركيبة السكانية للإقليم، ومنها النوبة والشايقية.
ورغم ثراء التركيبة السكانية للمجتمع السوداني عرقياً ودينياً ولُغوياً وثقافياً؛ ما يجعل منه بيئة مناسبة وقادرة على احتواء المكونات العرقية والدينية واللغوية والثقافية المتنوعة في المجتمعين العربي والأفريقي، والاندماج معها، وبالتالي يُعد السودان صورة مصغرة من التنوع الثقافي والعرقي والديني في القارة الأفريقية، وبمنزلة نقطة انطلاق مهمة نحو دول القارة بشقيها العربي والأفريقي من قبل القوى الإقليمية والدولية – رغم كل ما سبق فإن تنوع التركيبة السكانية والثقافية للمجتمع السوداني فتح المجال لنشوب النزاعات العرقية والدينية، التي أدخلت البلاد في حالة من عدم الاستقرار وعدم الأمن، بعدما عمل نظام الرئيس عمر البشير على مدار عقود ممتدة على سياسة “فرق تسد” بين الأعراق، عبر آلية “التوظيف السياسي للتنوع العرقي” كسبيل للحفاظ على قاعدة شعبية داعمة لحكمه، منح خلالها عدة امتيازات سياسية واقتصادية واجتماعية ومناطقية للعرب دون غيرهم من العرقيات، وللمركز على حساب الأطراف، وانخفض على أثرها معدل الثقة بالتفاعلات البينية بين مكونات المجتمع السوداني، وأدت إلى تعميق الفجوة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمناطقية بين أقاليم السودان والأعراق المختلفة.
فكان من مظاهر تلك السياسة محاولة ترسيخ – بل فرض – الهوية العربية والإسلامية على المجتمع السوداني في إطار ما يُطلق عليه “التعريب”، ومن ثم رفض التنوع العرقي للمجتمع السوداني، الذى يضم الهوية الأفريقية إلى جانب العربية، والتي ترتب عليها معاناة المواطنين الأفارقة من تهميش اقتصادي وسياسي واجتماعي، مقابل إعلاء أولوية المواطنين العرب ومصالحهم، وهو ما انعكس في أول بيان سياسي لحزب البشير عقب الاستيلاء على السلطة عام 1989 جاء تحت اسم مشروع “الحضارة” ويهدف إلى تعريب السودان، واستهداف الثقافات والهويات غير العربية، وهو ما أكد عليه البشير صراحة في ديسمبر 2010 على خلفية محاولات انفصال جنوب السودان عن السودان، بإعلانه أنه عقب انفصال جنوب السودان لن يكون هناك مجال للتنوع، وأن هوية السودان ستكون فقط العربية والإسلام[23]، وهي السياسة التي تسببت في إشعال الكراهية بين العرب والأفارقة والمسلمين وغير المسلمين.
وبالإضافة إلى استحداث الرئيس السابق عمر البشير خانة نوع القبيلة في البيانات المطلوبة للالتحاق بالمدارس أو الوظائف، ومن ثم منح امتيازات تعليمية ووظيفية لعرقيات دون أخرى، وهو ما كان أحد تداعياته ارتفاع معدلي الأمية والبطالة، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، بل وإتاحة المجال أمام من تمتعوا بمزايا التعليم في صياغة الأطر القانونية المنظمة لإدارة شؤون الأقاليم والبلاد وتمثيلها سياسياً، وفقاً لإملاءاتهم المتماهية مع إملاءات قبيلتهم[24]؛ ما تسبب في تعاظم المظالم الاقتصادية والاجتماعية بين مكونات المجتمع، وخلق هويات سياسية قبلية متصارعة دفعت أنصار “ترك” إلى أن يصفوا تمثيل فصيلي الجبهة الشعبية المتحدة ومؤتمر البجا المعارض لإقليم شرق السودان خلال توقيع اتفاق جوبا للسلام، بأنه تهميش لباقي القبائل[25] ومنح أفضلية سياسية واقتصادية لقبيلة دون أخرى.
كما عمل البشير على إحلال القبائل محل الأحزاب السياسية كسبيل لإحداث الانقسام بين أبناء الهوية الواحدة، مثلما هو الحال في إقليم شرق السودان، فبعدما كان حزب مؤتمر البجا الذراع السياسية التي تضم أبناء الهوية البجاوية كافة، سواء الناطقون منهم بالبدوايت أو الناطقون بالتقراييت، تم إحلال مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة مكانه، ليمثل فقط الناطقين بالبدوايت والذي يتولى زعامته محمد الأمين ترك، قائد احتجاجات شرق السودان وعضو حزب المؤتمر الوطني المنحل، مع إصرار المجلس على إنكار انتماء الناطقين بالتقراييت للهوية البجاوية[26]، ومن ثم نجح نظام البشير في إحداث انقسام اجتماعي وسياسي بين أبناء الهوية الواحدة، بشكل تسبب في اندلاع النزاعات العرقية والسياسية، والتي كان آخرها النزاع السياسي بين أنصار ترك وقبيلة بني عامر التي تتولى زعامة المجلس الأعلى للإدارة الأهلية حول رفض أو قبول مسار الشرق، والذي بسببه اتخذ الأول خطوات تصعيدية عبر آلية الاحتجاجات تسببت في إرباك المشهد السياسي وتدهور الوضع الاقتصادي للبلاد. بل إن هذا الخلاف تسبب أيضاً في انقسام الموقف القبلي في إقليم الشرق، ما بين داعم لمجلس البجا وآخر داعم لـلمجلس الأعلى للإدارة الأهلية، واتجاه ثالث تمثله بعض القوى المدنية يرفض إعلاء الشأن القبلي في ولايات الشرق[27].
وبناء على ما سبق، تُعد أزمة شرق السودان صورة مصغرة لأحد تداعيات عجز الحكومات السودانية المتوالية عن إدارة التنوع العرقي السوداني، أو بالأحرى إحدى تَبِعَات التوظيف السياسي للتنوع العرقي من قبل النخب الحاكمة، بشكل تسبب في تفكك النسيج المجتمعي السوداني وضعفه، وأدى إلى نشوب النزاعات العرقية، وبالتالي استبدال الولاءات القبلية الفرعية مكان الولاء للوطن الواحد، وهو ما أتاح المجال أمام تعظيم دور القوى الخارجية في الداخل السوداني عبر بوابة التداخل العرقي العابر للحدود المنعكس في مدى الانتشار الجغرافي لقبائل البجا.
ثانياً: آليات مجلس نظارات البجا للاحتجاج
بخلاف احتجاجات أكتوبر 2020 المحدودة الآليات والضعيفة التأثير، انتهج مجلس نظارات البجا ثلاث آليات لضمان إحداثها صدى واسعاً في الداخل السوداني وخارجه، وتمكنت خلالها من تحويل إقليم الشرق لقوة ضغط سياسية واقتصادية، تمكنت من لعب دور في رسم وتشكيل المسار السياسي للبلاد.
وتمثلت أولى تلك الآليات في فرض مزيد من الضغوط السياسية، بدءاً بتجاوز مطالب المحتجين حد إلغاء مسار الشرق ليضم حل حكومة حمدوك وحل لجنة إزالة التمكين، مروراً بإعلان العصيان المدني في 4 أكتوبر، ثم إعلان مجلس البجا دعم البرهان فيما اتخذه من إجراءات في الـ 25 من أكتوبر، وانتهاء بإطلاق مجلس البجا تحذيراً بعودة الاحتجاجات إلى نقطة الصفر بعد تجميدها في الأول من نوفمبر، في حال عدم إلغاء مسار الشرق أو تجميد مواده دون التوصل إلى اتفاق سياسي ملزم خلال المدة الوجيزة المتبقية قبل انتهاء قرار التجميد.
ثانيها؛ شل حركة الاقتصاد الوطني عبر عزل الإقليم اقتصادياً عن الخرطوم؛ وهو ما انعكس في عمليات الإغلاق الواسعة المدى للموانئ والطرق الرابطة بين الإقليم والخرطوم، والتي ترتب عليها أن حولت الخرطوم إدخال شحنات البضائع من أغذية وأدوية وغيرها من المنتجات إلى المنافذ البرية في ظل ما تتمتع به من ميزة نسبية في تكلفة الشحن والمدة الزمنية لوصول الشاحنات، وقد سجل على أثرها معبر أشكيت الحدوي بين مصر والسودان زيادة في حركة الواردات بشكل يومي تراوحت ما بين 55-85 شاحنة يومياً، بعدما كانت تسجل ما بين 30 – 40 شاحنة في اليوم، حتى أكتوبر 2021 [28].
أما بالنسبة لثالث تلك الآليات فيتمثل في محاولة الانقلاب الفاشلة في 21 سبتمبر، والتي تُشير أصابع الاتهام فيها إلى مشاركة أنصار “ترك” في تنفيذها، على ضوء ما أفرزته أزمة شرق السودان من تداعيات سلبية على البلاد تم النظر إليها – في ظل قصر المدة الزمنية بين اندلاعها وتنفيذ محاولة الانقلاب – كخطوة تمهيدية ونقطة انطلاق لمحاولة الانقلاب العسكري، وهو ما لمح إليه رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك في بيانه تعليقاً على محاولة الانقلاب بقوله: “سبقت المحاولة تحضيرات واسعة تمثلت في الانفلات الأمني في المدن واستغلال الأوضاع في شرق البلاد ومحاولات قطع الطرق القومية وإغلاق الموانئ وتعطيل إنتاج النفط”[29]. فلا يخفى على أحد أن محمد ترك عضو في حزب المؤتمر الوطني المنحل، وما أعلنه من مطالب، ولاسيما المتعلق منها بحل لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال من النظام السابق، تصب في حقيقة الأمر في صالح رموز نظام البشير. بل إنه تم النظر إلى قرارات 25 أكتوبر في ظل بروز الدعم السياسي المتبادل بين قبائل البجا والمكون العسكري بقيادة البرهان على أنها إحدى آليات محتجي الشرق الذين حرصوا على توظيفها لتأكيد فشل الحكومة في إدارة البلاد، وكذلك في حل أزمة الشرق، في ظل ما فرضته احتجاجات الشرق من ضغوط سياسية واقتصادية كانت داعمة في حقيقتها لموقف البرهان، وحرص عقبها المحتجون على الانخراط في لقاءات ومشاورات مع البرهان اتسمت بالإيجابية والمرونة، مثلما جاء على لسان الأمين السياسي لمجلس البجا سيد على أبو آمنه.
ثالثاً: مسارات محتملة لأزمة إقليم شرق السودان.. ما بين التصعيد والتهدئة
في ظل ضغط الوقت مع اقتراب انتهاء مهلة التجميد، تزامناً مع انشغال شركاء الحكم الانتقالي بإعادة ترتيب الأوراق السياسية اتساقاً مع الاتفاق السياسي الموقّع بين حمدوك والبرهان في 21 نوفمبر، هناك مسارات محتملة لأزمة الشرق، هي كالتالي:
1- عودة الاحتجاجات إلى نقطة الصفر
في حقيقة الأمر، يبدو أن الظرف السياسي الممثل في ضغط الشارع والمجتمع الدولي لاستعادة المسار الانتقالي، هو من فرض على “ترك” وأنصاره القبول على مضض بعودة حمدوك إلى منصبه على رأس الحكومة الانتقالية، بعد ما شهدته العلاقات بين الجانبين – حمدوك وأنصار ترك – من توتر وتجاذبات سياسية واتهامات في ضوء أزمة “القمح والوقود والدواء”. كما يبدو أن هناك حرصاً من قبل أنصار “ترك” على الحفاظ على مكتسبات لقاء “ترك” و”البرهان”، عقب قرارات الـ 25 أكتوبر، والمنعكسة في بنود الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك، بل إن بنود الاتفاق تفتح الباب أمام التفاوض وإعاة النظر في مسار الشرق، وفقاً لمتطلبات أنصار “ترك” الممثلة في إلغاء المسار أو تجميد بنوده، ويُعد هذا هو المكسب الوحيد لإقليم الشرق من قرارات الـ 25 من أكتوبر، الذي قد تلجأ للحفاظ عليه عبر بوابة الاحتجاجات.
إلا أنه نتيجة لضغط الوقت، وانشغال شركاء الحكم الانتقالي بترسيخ أسس المرحلة الانتقالية، وتهدئة الشارع السوداني المنقسم حول اتفاق البرهان وحمدوك ما بين القبول والرفض، بعدما خرجت مظاهرات في 25 نوفمبر في العاصمة السودانية والمدن الأخرى للمطالبة بحكم مدني كامل وديمقراطي[30]؛ قد تتأخر الحكومة في اتخاذ خطوات تمهيدية تُبدي حرص الحكومة على خلق منبر تفاوضي مع محتجي الشرق كسبيل للتوصل إلى اتفاق سياسي، وهو ما قد يدفع أنصار “ترك” لإعادة الاحتجاجات إلى نقطة الصفر بعد انتهاء مهلة التجميد في 4 ديسمبر 2021، حيث غلق الطرق والموانئ، وشل الاقتصاد السوداني، وخاصة في ظل غياب رؤية واضحة للجنة التي تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو لمعالجة تلك الأزمة[31]، حتى كتابة تلك السطور.
2- مد التجميد المؤقت للاحتجاجات
انطلاقاً مما حققه محتجو الشرق من مكسب سياسي مهم يتمثل فيما تم النص عليه في الاتفاق السياسي الموقع بين حمدوك والبرهان، بضرورة مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سوياً على معالجتها في إطار يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق، وتعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع، عدا حزب المؤتمر الوطني السابق، وفي ظل ما يشهده الشارع السوداني من انقسام وعدم استقرار، هناك احتمال (هو الأرجح) وهو لجوء “ترك” إلى تمديد فترة تجميد الاحتجاجات لمدة محددة لا تتجاوز شهراً، مراعاة للوضع السياسي المضطرب الذي تشهده البلاد، ولتجنب وضعها في مرمي الانتقادات السياسية من قبل المجتمع الدولي للجوئها للتصعيد في ظل ما تمر به البلاد من وضع سياسي حرج، كما أنه من المتوقع أن تبدأ لجنة التفاوض برئاسة “دقلو” حواراً مع محتجي الشرق لبدء مسار التفاوض قبل انتهاء مهلة تجميد الاحتجاجات، وهو ما يُشير إليه لقاء عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عضو اللجنة المكلفة بحل أزمة شرق السودان، الدكتور عبدالباقي عبدالقادر الزبير، مع رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، أحد مكونات الجبهة الثورية، الأمين داؤود في 29 نوفمبر 2021 للتباحث حول سُبل معالجة أزمة شرق السودان[32].
3- إنهاء أزمة محتجي الشرق
تشير مجريات الأوضاع في السودان إلى صعوبة إنهاء الأزمة في المديين القصير والمتوسط؛ حيث إن حل أزمة محتجي الشرق تتطلب إما إلغاء مسار الشرق وهو ما سيُثير الغضب لدى باقي قبائل البجا الداعمة للمسار، ولاسيما قبيلة بني عامر الممثل الفعلي للإقليم في اتفاق جوبا، أو تجميده وهو ما سيتسبب كذلك في إثارة غضب داعميه، أو تعديله وفقاً لإملاءات أنصار ترك، وهو ما سيُثير غضب باقي قبائل البجا كذلك؛ نظراً لغياب التوافق السياسي بين قبائل إقليم الشرق حول المسار، ومن ثم فليس هناك من سبيل لإنهاء الأزمة سوى تنظيم مؤتمر يضم قبائل إقليم الشرق كافة للتشاور حول آليات الخروج من الأزمة، تقبل خلاله أنصار ترك بقبيلة بنى عامر كشريك رئيسي في الإقليم، مقابل قبول قبيلة بني عامر بإعادة النظر في مسار الشرق.
إجمالاً لما سبق، يرتبط مسار أزمة الشرق بالمسار السياسي الانتقالي للبلاد الذي لايزال يشهد العديد من الأزمات السياسية، التي تُنذر بدخول البلاد في حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، لن تتمكن البلاد من تجاوزها بسهولة. ففي ظل ترقب محتجي الشرق لما سيقدمه الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك من مكاسب للإقليم، ينشغل شركاء الحكم الانتقالي بترسيخ مرتكزات المسار الانتقالي، وإعادة ترتيب البيت السياسي السوداني، وهو ما يتطلب اتخاذ شركاء الحكم الانتقالي خطوات تمهيدية لبدء مسار التفاوض مع محتجي الشرق، بما يُشير إلى رغبة الحكومة في التوصل إلى تسوية مرضية للأزمة بشكل نهائي.
المراجع
[1] – الأزمة السياسية في السودان ومآلات المرحلة الانتقالية، مركز الإمارات للسياسات، 5 أكتوبر 2021.
https://epc.ae/ar/topic/alazmat-alsiyasiat-fi-alsuwdan-wamalat-almarhalat-alaintiqalia
[2] – Abdelmoneim Abu Idris Ali, Sudan’s Restive East Adds To Government Woes,. barrons, 30 September 2021.
https://www.barrons.com/articles/amazon-gadgets-peloton-disney-51632861424
[3] – القوى المنشقة عن “ائتلاف قوى الحرية والتغيير” في السودان تعلن أهدافها، روسيا اليوم، 2 أكتوبر 2021.
https://cutt.us/GyYN8
[4] – السودان.. ميناء بورتسودان يعود للعمل بعد إغلاق بسبب الاحتجاج، سكاي نيوز، 8 أكتوبر 2021.
[5] – القوى المنشقة عن “ائتلاف قوى الحرية والتغيير” في السودان تعلن أهدافها، مرجع سبق ذكره.
[6] – قتلى في اشتباكات خلال تظاهرات في كسلا شرقي السودان، سكاي نيوز، 16 أكتوبر 2020.
[7] – مظاهرات السودان: مخاوف من نفاد أدوية حيوية وسلع استراتيجية إثر إغلاق موانئ رئيسية، بي بي سي، 4 أكتوبر 2021.
[8] – الأزمة السياسية في السودان ومآلات المرحلة الانتقالية، مرجع سبق ذكره.
[9] – كمال عبدالرحمن، اتفاق مبدئي من 3 محاور لحل أزمة شرق السودان، سكاي نيوز عربية، 26 سبتمبر 2021.
[10] – مجلس نظارات البجا في شرق السودان: قررنا إعلان العصيان المدني، الحدث، 4 أكتوبر 2021.
[11] – Amani Al-Taweel,Lessons of the failed coup in Sudan, Al Ahram weekly, 30 Septmber 2021.
[12] – جمعة حمد الله، سيد علي أبو آمنه: مشاركتنا في «السيادة» ينبغي أن تكون في إطار اتفاق سياسي وليس مجرد منحة سياسية، 23 نوفمبر 2021.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2468659
[13] – المرجع السابق.
[14] – شرق السودان أزمة قديمة أعادها اتفاق سلام إلى الواجهة، جريدة الشرق الأوسط، 30 سبتمبر 2021.
[15] – مرتضى كوكو، احتجاجات شرق السودان.. خسائر مليونية متصاعدة مع قطع شريان الحياة، العين الإخبارية، 27 سبتمبر 2021.
https://al-ain.com/article/protests-eastern-sudan-losses-cut-lifeline
[16] – كمال عبدالرحمن، أزمة شرق السودان تستفحل وسط تداعيات أمنية وسياسية، سكاي نيوز عربية، 27 سبتمبر 2021.
[17] – Sudan has just 10 days of oil supplies as protesters shut pipelines, The National, 25 Sep 2021.
[18] – شرق السودان أزمة قديمة أعادها اتفاق سلام إلى الواجهة، مرجع سبق ذكره.
[19] – A Failed Coup Risks Derailing Sudan’s Transition to Civilian Rule, worldview, 28 Sep 2021.
https://worldview.stratfor.com/article/failed-coup-risks-derailing-sudan-s-transition-civilian-rule
[20] – انقلاب السودان: البنك الدولي يعلق مساعداته بعد سيطرة الجيش على السلطة في البلاد، بي بي سي، 29 أكتوبر 2021.
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-59080095
[21] – Andrew Mwaniki ,Ethnic Groups Of Sudan, world atlas, world atlas ,18 July 2019.
https://www.worldatlas.com/articles/the-ethnic-groups-in-sudan.html
[22] – International Religious Freedom Report for 2020, United States Department of State, 2020.
[23]-Sudan needs to address racial tension to build sustainable peace, relief web, 11 Aug 2017.
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-needs-address-racial-tension-build-sustainable-peace
[24] – Review Paper The Sudan’s dimensions: A country divided by ethnicity and religion Chuei D. Mareng
African Journal of Political Science and International Relations Vol. 3 (12) December, 2009, P533.
https://academicjournals.org/journal/AJPSIR/article-full-text-pdf/E1D4A7F40640
[25] – شرق السودان أزمة كامنة حيّرها اتفاق السلام، ميدل إيست أونلاين، 30 سبتمبر 2021.
[26] – المرجع السابق.
[28] – زيادة كبيرة في حركة الواردات بمعبر أشكيت الحدودي مع مصر، سودان برس، 10 أكتوبر 2021.
https://sudan-press.net/archives/50879
[29] – السودان يعلن إحباط محاولة انقلاب ويتهم أنصار البشير بتدبيرها، دويتشه فيله، 21 سبتمبر 2021.
[30] – مظاهرات في السودان تطالب بحكم مدني كامل، روسيا اليوم، 25 نوفمبر 2021.
[31]– جمعة حمد الله، عضو «السيادة السوداني» يبحث سبل حل قضية شرق السودان، المصري اليوم، 29 نوفمبر 2021.
https://www.almasryalyoum.com/news/details/2472651
[32] – المرجع السابق.
