تواجه كوريا الجنوبية واحدة من أكبر الأزمات السياسية في تاريخها الحديث، عقب إعلان الرئيس، يون سوك يول، الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وذلك ما أثار موجة واسعة من الاحتجاجات الشعبية والسياسية داخل البلاد، ولفت انتباه المجتمع الدولي للوضع الداخلي في البلاد التي تعد من أكثر دول آسيا استقرارًا سياسيًّا واقتصاديًّا. هذا الإعلان المفاجئ، الذي وصفه كثيرون بأنه محاولة لتجاوز القواعد التي بني عليها النظام السياسي في البلاد، قوبل بردود أفعال داخلية ودولية متباينة، أدّت إلى التراجع عنه وإلغائه بعد ساعات قليلة (ست ساعات تقريبًا)، وذلك ما يعكس تعقيدات المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.

وتهدف هذه الورقة إلى تحليل للأحداث المرتبطة بهذه الأزمة، مع التركيز على السياق السياسي الذي أدى إلى هذا القرار، وأسباب اتخاذه، وردود الأفعال الداخلية والخارجية، والتداعيات المحتملة على المستويين السياسي والاقتصادي. وسيتم تسليط الضوء على كيفية تعامل المؤسسات الكورية مع الأزمة، إضافة إلى تأثيراتها على العلاقات الدولية لكوريا الجنوبية، خصوصًا مع حلفائها التقليديين مثل الولايات المتحدة.

أولًا- السياق والأسباب

مساء الثلاثاء 4 ديسمبر 2024، أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، فرض حالة الطوارئ العسكرية (الأحكام العرفية)، وذلك ما أثار أزمة سياسية كبيرة في البلاد هي الأكبر منذ عقود. وجاء القرار في سياق تدهور شعبية الرئيس إلى مستويات متدنية واحتقان سياسي نتيجة أزمات داخلية، منها إضرابات العمال، خصوصًا في القطاع الصحي، وتهديد النقابات بإضرابات شاملة، واستمرار الغضب الشعبي تجاه سياسات الرئيس، بما في ذلك ما يعتبرونه الفشل في معالجة تداعيات حادثة إتايوان 2022، حيث لقي ما لا يقل عن 151 شخصًا حتفهم في تدافع خلال احتفال وسط سول[1]، إضافة إلى التوترات السياسية إثر اتهامات المعارضة للحكومة بالتضييق على الحريات، وزيادة التوتر مع الحزب الحاكم.

ثانيًا- الأسباب الجذرية للأزمة

الأزمة لم تكن وليدة لحظتها بل هناك جذور لها، من أهمها:

الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها: تولى يون سوك يول الرئاسة في 2022 بعد فوزه بفارق ضئيل لم يتجاوز 0.8%، في انتخابات تاريخية شهدت انقسامًا حادًّا بين المحافظين والليبراليين. ورأى المحللون أن انتخابه جاء تعبيرًا عن رفض سياسات الرئيس السابق أكثر من كونه تأييدًا له.[2]

خسارة الانتخابات البرلمانية: في إبريل الماضي، مُني الرئيس يون بهزيمة سياسية كبيرة بعد خسارة حزبه الانتخابات البرلمانية لصالح المعارضة الليبرالية التي حصدت أغلبية ساحقة. وقد أدّت هذه الهزيمة إلى استقالات جماعية داخل حكومته شملت رئيس الوزراء وكبار المسؤولين، وذلك ما أفقده القدرة على تمرير القوانين التي يريدها.

تصاعد التوتر بين الرئاسة والبرلمان: تصاعدت حدة الخلافات بين يون والبرلمان المعارض، حيث وصف الرئيس البرلمان بأنه “وحش يدمر الديمقراطية”. وفي المقابل، اتهمته المعارضة بمحاولة تقويض مؤسسات الدولة.

اتهامات بالفساد وتراجع الشعبية: خلال الأشهر الأخيرة، وجهت المعارضة اتهامات للرئيس يون بالفساد، وذلك على خلفية عدة “فضائح”، أبرزها تلقي السيدة الأولى حقيبة فاخرة من ماركة “ديور”[3]، إضافة إلى تهم التلاعب بالأسهم. وأدت هذه الاتهامات إلى تراجع شعبيته إلى 19% فقط.

الأزمة المالية والصراع على الميزانية: اشتد النزاع بين يون والمعارضة بسبب الميزانية العامة، حيث قامت المعارضة بتخفيض ميزانية الحكومة بمقدار 2.8 مليار دولار[4]. وشمل التخفيض ميزانيات مؤسسات هامة مثل صندوق الاحتياط وميزانية النشاطات الرئاسية، وذلك ما أثار غضب يون الذي اتهم المعارضة بتعريض السلامة العامة للخطر.

ثالثًا- ردود الأفعال الداخلية والدولية

أشعل إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية موجة من ردود الأفعال القوية على المستويين الداخلي والدولي:

على المستوى الداخلي:

ردود أفعال المعارضة: أبدت أحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية رفضًا قاطعًا لقرار الرئيس بإعلان الأحكام العرفية، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل تهديدًا مباشرًا للنظام السياسي في البلاد ومحاولة لتقويض المبادئ التي تقوم عليها الدولة. ودعت المعارضة إلى استقالة الرئيس أو المضي في إجراءات عزله. وفي مشهد لافت للنظر، تصدت النائبة الديمقراطية “آن غوي ريونغ” للقوات العسكرية التي حاولت فرض السيطرة أمام البرلمان، وهو ما جعلها رمزًا للمقاومة ضد هذه الإجراءات[5]. كما ارتفعت أصوات داخل البرلمان تطالب بعزل وزير الدفاع، الذي يُزعم أنه كان أحد المحرضين الأساسيين على اتخاذ هذا القرار.

النقابات العمالية: أدّت النقابات العمالية دورًا رئيسيًّا في التصعيد ضد الأحكام العرفية؛ فقد أعلنت النقابات الكبرى، مثل اتحاد نقابات العمال الكورية، عن إضراب عام حتى تحقيق مطلبها باستقالة الرئيس. وخرج الآلاف من العمال والمتظاهرين في مسيرات حاشدة وسط سيؤول، حيث عبّروا عن رفضهم الصارخ للإجراءات التي تم اتخاذها، مؤكدين أنهم لن يتراجعوا حتى تعود الأمور إلى نصابها الطبيعي.[6]

تحرك الشارع والإعلام: لم يقتصر الغضب على المعارضة والنقابات، بل امتد إلى الشارع الكوري بشكل عام. فقد تجمع الآلاف في ساحة غوانغهوامون وأمام البرلمان في مظاهرات صاخبة للمطالبة بإلغاء الأحكام العرفية. كما أدّى الإعلام المحلي والدولي دورًا بارزًا في تسليط الضوء على هذه الأحداث، وذلك ما زاد من الضغط على الحكومة لتغيير موقفها، حيث ركزت وسائل الإعلام على المشاهد الاحتجاجية والدعوات المتكررة لحماية القيم الوطنية.

المواقف الرسمية: على المستوى الرسمي، أدت الأزمة إلى استقالات جماعية في الإدارة العليا، بما في ذلك استقالة رئيس ديوان الرئيس وعدد من مستشاريه[7]. وجاءت هذه الاستقالات كمؤشر واضح على الانقسامات داخل الحكومة. وإضافة إلى ذلك، صوّت البرلمان بأغلبية ساحقة بلغت 190 عضوًا من أصل 300 لإلغاء قرار الأحكام العرفية، وذلك ما يمثل انتصارًا كبيرًا للمؤسسات التشريعية في البلاد وإشارة إلى قوة النظام البرلماني في مواجهة قرارات السلطة التنفيذية.[8]

وكما هو واضح فقد كانت ردود الأفعال الداخلية حاسمة في عدول الرئيس عن قراره، حيث كشفت ردود الأفعال الداخلية عن تحالف واسع بين المعارضة، والنقابات، والجماهير، وذلك ما يجعل حتى بقاء الرئيس في منصبه تحديًا في ظل هذا الضغط المتزايد.

على المستوى الخارجي:

الولايات المتحدة: من أهم حلفاء كوريا الجنوبية، وقد كان موقفها “وسطًا” إلى حد ما، حيث لم تُدِن ما جرى، ولكنها أعربت عن قلقها العميق من إعلان الأحكام العرفية، مؤكدة أنها لم تكن على علم مسبق بهذه الخطوة[9]. وفي تصريحات رسمية، شددت الإدارة الأمريكية على أهمية احترام القيم والمبادئ التي يقوم عليها التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، مشيدة بالبرلمان الكوري لتصويته ضد القرار. ومن الجانب العسكري، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، والتي يبلغ عددها نحو 30,000 جندي، لم تشارك في أي أنشطة تتعلق بفرض الأحكام العرفية. ويعكس هذا الموقفُ حرصَ الولايات المتحدة على الحفاظ على استقرار حليفها في منطقة تشهد توترات جيوسياسية مستمرة.

مواقف كوريا الشمالية وروسيا والصين: اتخذت هذه الدول المعنية، إزاء ما يجري في كوريا الجنوبية، مواقف حذرة تجاه التطورات السياسية في كوريا الجنوبية. وهي بالطبع تراقب عن كثب، بينما تنظر كل دولة إلى الأزمة من منظور استراتيجي يمكن أن يخدم مصالحها الإقليمية والدولية[10].

فكوريا الشمالية ترى في أي فوضى سياسية في سيؤول فرصة لتعزيز موقفها الاستراتيجي واستغلال الوضع لتحقيق مكاسب على عدة مستويات. ويُعرف عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون استغلال اللحظات الحرجة في كوريا الجنوبية، سواء من خلال إطلاق صواريخ باليستية أو مناورات عسكرية لزيادة الضغط على سيؤول وواشنطن. وفضلًا عن ذلك، يمكن لكوريا الشمالية أن تستخدم هذه الأزمة كفرصة للتشكيك في كفاءة النظام الديمقراطي في جارتها الجنوبية.

أما روسيا فتنظر إلى الاضطرابات في كوريا الجنوبية من زاوية تآكل النفوذ الأمريكي في آسيا، في ظل تنامي الشراكة بين موسكو وبيونغ يانغ، وقد ترى في الأزمة فرصة لتعزيز تحالفاتها الإقليمية، بينما تستفيد من دعم كوريا الشمالية لها عسكريًّا، وسيكون من مصلحتها انشغال واشنطن في المزيد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقد تعتبر الصين الأزمة اختبارًا لقدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على استقرار حلفائها في آسيا. وتعارض بكين بشدة أي تعزيز للوجود العسكري الأمريكي في المنطقة، وترى في أي ضعف داخل كوريا الجنوبية فرصة للضغط على سيؤول ودفعها لإعادة النظر في شراكتها الاستراتيجية مع واشنطن. كما أن الصين، التي تواجه ضغوطًا متزايدة من التحالفات الأمريكية مع كوريا الجنوبية واليابان، قد تسعى لاستغلال الأزمة لتوسيع نفوذها الإقليمي وتقويض أي جهود أمريكية لتعزيز الاستقرار الإقليمي.

رابعًا- التداعيات

أثار إعلان الأحكام العرفية لفترة وجيزة، سلسلة من التداعيات المتشابكة التي لا تقتصر على المستوى الداخلي فحسب، بل تمتد لتشمل التأثيرات الإقليمية والدولية.

وداخليًّا هناك تداعيات مباشرة واضحة، فسياسيًّا أثارت الأزمة موجة واسعة من الدعوات السياسية لعزل الرئيس يون سوك يول، حيث اتحدت قوى المعارضة والجماهير في رفض قرار الأحكام العرفية والمطالبة بمحاسبته. وقد استدعى تصاعُد الغضب الشعبي ذكريات مؤلمة من تاريخ كوريا الجنوبية، ولاسيما مجازر غوانغجو في عام 1980، التي ارتبطت بإعلان الأحكام العرفية آنذاك. وزادت هذه الذكريات من حدة الغضب العام وعززت الشعور بالخطر من عودة الحكم العسكري، وذلك ما دفع العديد من المواطنين إلى النزول إلى الشوارع احتجاجًا.

كما أثّرت الأزمة بشكل كبير على الوضع الاقتصادي، حيث شهدت الأسواق تقلبات حادة فور إعلان الأحكام العرفية. ويعكس تراجع قيمة الوون الكوري إلى أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2022 مخاوف المستثمرين بشأن الاستقرار السياسي في البلاد. وهذا الانخفاض الحاد في العملة الوطنية يزيد من تكاليف الاستيراد، وذلك ما يفاقم التضخم ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي. ولم تكن أسهم الشركات الكبرى بمنأى عن التأثير، حيث سجلت العديد منها انخفاضًا بنسب متفاوتة في قيمتها السوقية، قبل أن تستعيد بعض خسائرها بعد تراجع الرئيس عن قراره[11].

كما أن الإضرابات العمالية، خصوصًا في قطاعات حيوية كالصحة والصناعة، تزيد من تعقيد المشهد. فتهديد النقابات بشلّ الاقتصاد يشير إلى احتمالية تدهور النشاط الاقتصادي على المدى القصير، وذلك ما قد يؤثر على الصناعات التصديرية، التي هي إحدى ركائز الاقتصاد الكوري. وبالتالي، فإن الأزمة السياسية قد أضافت مستوى جديدًا من التحديات الاقتصادية، مع احتمالية استمرار التدهور إذا لم تُحل الأزمة سريعًا. وتسلّط هذه الأوضاع الضوء على العلاقة الوثيقة بين الاستقرار السياسي والأداء الاقتصادي، خصوصًا في بلد يعتمد بشكل كبير على ثقة المستثمرين والأسواق العالمية.

التداعيات الأمنية والدبلوماسية: امتدت تداعيات الأزمة إلى المجال الأمني والدبلوماسي، حيث تم تأجيل المحادثات النووية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي كانت تهدف إلى تعزيز الردع النووي في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية[12]. وأثار هذا التأجيل قلقًا بشأن انعكاس الأزمة السياسية على الأمن الإقليمي في شبه الجزيرة الكورية، حيث يمكن أن تستغل كوريا الشمالية هذا الوضع لتعزيز موقفها الإقليمي. ويمثل تأجيل المحادثات إشارة واضحة إلى تأثير الأزمات الداخلية على قدرة كوريا الجنوبية على الحفاظ على استقرارها الأمني والتزاماتها الدبلوماسية. 

خامسًا- محطات فارقة في تاريخ قادة كوريا الجنوبية

شهدت كوريا الجنوبية منذ استقلالها عام 1948 سلسلة من الأحداث السياسية المضطربة، بما في ذلك الانقلابات العسكرية، والفضائح التي طالت العديد من قادتها. وفيما يلي نظرة موجزة على مسيرة أبرز رؤسائها:

• سيغمان ري (1948-1960): أول رئيس لكوريا الجنوبية، أطيح به خلال ثورة إبريل 1960.
• يون بو سون (1960-1962): قاد كوريا الجنوبية لفترة وجيزة قبل أن يُطيح به انقلاب عسكري.
• بارك تشونغ هي (1962-1979): قائد مثير للجدل، يُنسب إليه تعزيز الاقتصاد، لكنه تعرض لانتقادات بسبب انتهاكات حقوقية. تولى السلطة عبر انقلاب وحكم حتى اغتياله.
• تشوي كيو ها (1979-1980): شغل المنصب لفترة وجيزة قبل أن يتم استبداله بانقلاب عسكري.
• تشون دو هوان (1981-1988): حكم بقبضة من حديد، وحُكم عليه لاحقًا بالإعدام في عام 1996 لدوره في انقلاب 1979، لكنه حصل على عفو لاحقًا.
• روه تاي وو (1988-1993): أول رئيس منتخب مباشرة في كوريا الجنوبية. حُكم عليه بالسجن في عام 1996 بتهم الفساد ودوره في انقلاب 1979، لكنه عُفي عنه.
• كيم يونغ سام (1993-1998): أشرف على إدانة تشون وروه، لكن إرثه تضرر بسبب الأزمة المالية الآسيوية في 1997، واعتقال ابنه بتهم فساد.
• كيم داي جونغ (1998-2003): حصل على جائزة نوبل للسلام عام 2000؛ لدوره في الانتقال الديمقراطي لكوريا الجنوبية، ومساعيه للتقارب مع كوريا الشمالية. كان قد حُكم عليه بالإعدام عام 1980 بسبب أنشطته المعارضة لكنه نجا.
• روه مو هيون (2003-2008): تعرض للعزل؛ بسبب مزاعم انتهاك قانون الانتخابات وسوء الإدارة الاقتصادية، لكنه أعيد إلى منصبه. انتحر في عام 2009 وسط تحقيق في قضية فساد.
• لي ميونغ باك (2008-2013): اتهم بتهم فساد في 2018، وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا، لكنه حصل على عفو في 2022.
• بارك غيون هاي (2013-2016): ابنة بارك تشونغ هي، عُزلت وحُكم عليها بالسجن 20 عامًا بتهم فساد، لكنها حصلت على عفو لاحقًا.
• مون جاي إن (2017-2022): تم تحديده كمشتبه به من قِبَل المدّعين في قضية رشوة تتعلق بصهره السابق، لكنه لم يُعتقل أو يُتهم رسميًّا.
• يون سوك يول (2022-حتى الآن): من المتوقع على نطاق واسع مع تزايد الضغوط أن يستقيل أو يواجه العزل.

الخاتمة والتوقعات المستقبلية

الأزمة السياسية التي أثارها إعلان الأحكام العرفية تُنذر بتبعات طويلة الأمد على المشهد السياسي والاجتماعي في كوريا الجنوبية. فمن الناحية السياسية، من المرجح أن يستمر الضغط على الرئيس يون سوك يول للاستقالة، حيث ينظر الكثيرون حتى من داخل حزبه إلى أن استمراره في السلطة بات مصدرًا للاضطرابات. أما المعارضة، التي استفادت من توحيد صفوفها خلال هذه الأزمة، فقد تستخدم الزخم الحالي لتعزيز نفوذها والضغط من أجل انتخابات مبكرة.

ودوليًّا، قد تؤثر الأزمة على علاقات كوريا الجنوبية مع حلفائها، مثل الولايات المتحدة، إذا لم يتم حل الأزمة بسرعة. فتأجيل المحادثات النووية مع واشنطن يُعد مؤشرًا على تضرر التعاون الأمني، وذلك ما قد تستغله كوريا الشمالية لتعزيز موقفها.

أما الاستقرار الاقتصادي، من جهة أخرى، فيعتمد بشكل كبير على سرعة حل الأزمة. فاستمرار الإضرابات والاضطرابات السياسية سيؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية. وفي جميع الحالات، تشير التوقعات إلى أن هذه الأزمة قد تكون نقطة تحول رئيسية في التاريخ السياسي الحديث لكوريا الجنوبية.

[1] سكاي نيوز عربية، 30 أكتوبر 2024:

https://www.skynewsarabia.com/world/1567075-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-2022-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%94-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85

[2]  الحرة، 4 ديسمبر 2024: https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/12/04/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%84%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AA%D8%AC%D9%87%D8%9F

[3] السيدة الأولى في كوريا الجنوبية تخضع للاستجواب بسبب حقيبة “ديور”،  إندبندنت عربية،  22 يوليو 2024:

https://www.independentarabia.com/node/600416/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B6%D8%B9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%B1

[4] Kang Jin-kyu, South Korea president declares emergency martial law, ABS-CNB, 4 December 2024: https://www.abs-cbn.com/news/world/2024/12/3/south-korea-president-declares-emergency-martial-law-2202

[5][5] Julie Yoon, South Korean president faces impeachment calls after martial law attempt, The Washington Post, 4 December 2024: https://www.washingtonpost.com/world/2024/12/03/south-korea-yoon-martial-law/

[6] South Korea’s main labour union calls for ‘general strike’ until President Yoon Suk Yeol resigns.

The Strait Times, 4 December 2024: https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/south-koreas-main-labour-union-calls-for-general-strike-until-president-yoon-suk-yeol-resigns

[7] Yoon’s senior aides offer to resign en masse over martial law declaration The Korea Times, 4 December 2024: https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2024/12/113_387662.html

[8] South Korea lifts martial law order, president urged to resign, CBS News, 4 December 2024:

https://www.cbsnews.com/news/south-korea-president-martial-law-emergency/

[9] Shanon K. Kingston, US has ‘grave concern’ as South Korea imposes, then overturns, martial law, ABC News, , 4 December 2024: https://abcnews.go.com/International/martial-law-order-puts-pressure-us-south-korea/story?id=116415834

[10] Simone McCarthy, North Korea, Russia and China watch on as crisis unfolds in key US ally South Korea

CNN, 4 December 2024: https://edition.cnn.com/2024/12/04/asia/south-korea-martial-law-north-korea-russia-china-intl-hnk/index.html

[11] Ryan Deffenbaugh, Coupang, South Korea Stocks Recover Some Losses As President Lifts Martial Law Order, Investor’s Business Daily, 3 December 2024: https://www.investors.com/news/technology/coupang-stock-south-korea-samsung-martial-law-yoon/

[12] وكالة يونهاب للأنباء، 4 ديسمبر 2024: https://m-ar.yna.co.kr/view/AAR20241204002900885?section=international/index