مقدمة

في الرابع والعشرين من فبراير 2022 بدأت القوات الروسية اجتياز الحدود نحو إقليم دونباس عبر بيلاروسيا التي تحد روسيا غرباً وتتشارك حدودها مع أوكرانيا جنوباً وفي اليوم نفسه خرج الرئيس الأوكراني، فولاديمير زيلنيسكي، عبر الفيديو [1]مُعلناً تطبيق الأحكام العرفية في أنحاء البلاد كافة، كما أشار في الفيديو نفسه إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لطلب حشد المجتمع الدولي لدعم أوكرانيا. وبالإشارة إلى ذلك التسلسل في الأحداث، أصبح يوم 24/2/2022 هو التاريخ الذي بات مُستخدماً للإشار ة إلى بدء العملية العسكرية[2] الحالية في أوكرانيا.

تسعى هذه الورقة للوقوف على الآثار التي ستخلفها الحرب الروسية – الأوكرانية على مستقبل السياسات الروسية في منطقة الشرق الأوسط. حيث تأتي هذه الحرب في ظل رغبة شرق أوسطية خليجية نحو تنويع التحالفات وعلى وجه الخصوص مع روسيا والصين، بالإضافة إلى أن هذه الحرب سوف تختبر قدرة دول الخليج في الاستثمار بأدوات قوتها وعلى رأسها النفط الذي يعتبر فاعلاً رئيسياً في الحرب القائمة بل وأهم أداة ضغط يمكن للأطراف كافة المنتجة استخدامها.

 وحيث إن روسيا بات لها حضور على الأرض في ميدان الشرق الأوسط منذ أن جاءت إلى سوريا عام 2015، ما جعلها على مقربة من الحدود الإسرائيلية أيضاً، وفي ليبيا، وتصاعدت علاقاتها مع مصر منذ عام 2013، وتبحث عن موطئ قدم في السودان، ولها علاقات جيدة مع أطراف النزاع كافة في اليمن، وعلاقات مفيدة للشرق الأوسط والخليج مع إيران. ومساحة جيدة من التفاهم بين موسكو وعواصم خليجية مؤثرة كأبوظبي والرياض، وتفترض هذه الورقة أن الحرب الدائرة سيكون لها صدى في التأثير في حركة هذه العلاقات ومستقبلها.

عودة إلى الخلف: محددات السياسة الخارجية الروسية قبل الأزمة الأوكرانية

(أكبر كارثة جيوسياسية حدثت في القرن العشرين هي انهيار الاتحاد السوفييتي، من لم يحزن على انهيار الاتحاد السوفييتي لا قلب له ومن يريد إعادته بحلته السابقة لا عقل له).

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

في عام 1991 ورثت روسيا الاتحادية ممتلكات الاتحاد السوفييتي كافة، سواء سفاراته، أو مخزونه من الصواريخ النووية، أو 17 مليون كيلومتر من الأرض، حتى مديونياته. ورغم أن الاتحاد السوفييتي أصبح من الماضي منذ ذلك التاريخ فإن حالة انعدام الثقة بين الدولة الجديدة – روسيا الاتحادية – وجوارها الجغرافي أي أوروبا، وبينها وبين الولايات المتحدة والناتو كانت ولا تزال قائمة. وهي الأرضية التي تحكم نمط تفاعلات كلا الطرفين (روسيا- الغرب) تجاه بعضهما، وحيث إن الجيوبوليتيك يحتل موقعاً مهماً في العقل الاستراتيجي الروسي، وخصوصاً الرئيس بوتين، فإنه خطط استراتيجيته لتعمل على مرحلتين، وهما:

الأولى: حماية روسيا وتأمين الداخل، عبر تعظيم الموارد الروسية، وضمان سيطرة الدولة على عملية تشغيل الاقتصاد، وضمان استدامة وجود المنطقة الحاجزة بين روسيا والغرب عبر تأمين الجوار الجغرافي وردع أي محاولة أوروبية أو أمريكية من الاقتراب المؤذي نحو روسيا، سواء عبر ضم أوكرانيا للناتو أو التوسع في درع الصواريخ بشرق أوروبا[3]، بالإضافة إلى جهده في احتواء دول آسيا الوسطى القوقاز [4]وتحييدهم بعيداً عن التوجه غرباً. ويمكن القول إن العملية الجارية في أوكرانيا مرتبطة بهذه المرحلة.

الثانية: مد النفوذ الروسي في اتجاهات أبعد من الجغرافيا السوفييتية التقليدية لضمان استدامة روسيا كقطب دولي يستطيع منافسة الولايات المتحدة ومناكفتها، فيما يمكن وصفه بضمان التوازن الاستراتيجي العالمي وفرضه. أو بوصف بوتين نفسه في مؤتمر ميونخ للأمن فبراير 2007 عندما قال “من الضروري البحث عن توازن معقول بين مصالح كل أعضاء المجتمع الدولي”[5].

وقد تم تطبيق هذا التوجه في اتجاهات عدة جاء على رأسها منطقة الشرق الأوسط، حيث وجدت روسيا لنفسها مكاناً في أزمات الشرق الأوسط، منطقة النفوذ التقليدي للولايات المتحدة، وعلى سبيل المثال في الميدانين في سوريا وليبيا، وتقديم روسيا لنفسها كحليف موثوق به بعد فقدان الشرق الأوسط ثقته بالولايات المتحدة بشكل تدريجي بدءاً من الموقف الأمريكي عام 2011 الذي عُد تخاذلاً في دعم القادة العرب في مصر وليبيا وتونس، وانتهاءً بإدارتي بايدن وأوباما اللتين أعطتا ظهرهما لدول الشرق الأوسط والخليج بشكل تدريجي، فوجدتها موسكو فرصة سانحة لمحاولة الحلول محل واشنطن، وهي المحاولة التي شجعها واستقبلها قادة المنطقة بكل ترحاب. وبالتالي يمكن القول إن العقد الماضي يشكل بداية تشغيل روسيا للمرحلة الثانية من استراتيجية مد النفوذ تجاه الشرق الأوسط بشكل أكثر فاعلية ونشاطاً من ذي قبل.

بالإشارة إلى ذلك، يشكل الوضع الراهن للأزمة الأوكرانية نقطة التقاء مفيدة لاختبار مدى فاعلية الاستراتيجية الروسية المرتبطة بالمرحلتين سالفتي الذكر (تأمين الجوار الروسي، ومد النفوذ في الشرق الأوسط وأبعد). فتحقيق روسيا لأهدافها في أوكرانيا، وخروج الرئيس بوتين من هذه الأزمة دون أن تتأثر سطوته في الداخل الروسي بسبب الضغوطات التي ستطال المجتمع الروسي أو الخسائر التي سيحصدها رجال الأعمال الروس، كلها نتائج سيكون لها كبير الأثر على مستقبل السياسات الروسية في الشرق الأوسط وكذلك على تصاعد مستويات تفاعل دول الشرق الأوسط مع روسيا كقطب دولي[6] بالإضافة إلى الصين.

مستقبل السياسة الروسية في الشرق الأوسط تحت تأثير الأزمة الأوكرانية

تشير الخبرة التاريخية بالأعمال العسكرية الروسية التي اندلعت تحت قيادة الرئيس بوتين إلى نتيجة مفادها أنه، أي بوتين، لا يخرج من ميدان دون تحقيق أهدافه، مهما كانت الضغوطات الدولية، ومثال ذلك:

• دعم انفصال أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا عن جورجيا عام 2006 وهو الهدف الذي تحقق عبر عمل عسكري روسي.
• دعم انفصال القرم عام 2014، وهو الهدف الذي تحقق عبر عمل عسكري روسي خفي.
• دعم انفصال إقليمي دونباس ولوهانسك عن أوكرانيا، وهو الهدف الذي تحقق عبر عمل عسكري روسي في الوقت الحالي.
• العمل على دعم انفصال إقليم ترانسنيستريا عن مولدوفا.

وبتحقيق روسيا لأهدافها في أوكرانيا، فإن ذلك الأمر سيكون له العديد من الانعكاسات على سياسات روسيا في الشرق الأوسط، يمكن إيضاحها كالتالي:

أولاً: سوريا

يمكن اعتبار عام 2015 من أهم محطات السياسة الروسية في منطقة الشرق الأوسط بدخول روسيا عسكرياً إلى سوريا لغرض دعم الرئيس السوري بشار الأسد، وبعيداً عن تفاصيل التدخل وأسبابه وتداعياته، فإن روسيا بذلك تكون قد عالجت واحدة من أهم مشكلاتها الأزلية وهي عدم وجود منافذ لها على المياه الدافئة، عبر تدشين قواعد عسكرية روسية في طرطوس[7] واللاذقية على ساحل البحر المتوسط وفي أقرب نقطة ممكنة من الجناح الجنوبي للناتو.

وبالإشارة إلى ذلك، فإن تحقيق الأهداف الروسية في أوكرانيا سيعني لمستقبل السياسة الروسية في سوريا الكثير، وهو ما يمكن إيضاحه كالتالي:

• تسببت الحرب الروسية – الأوكرانية في تشكيل جبهة عقاب وتنديد دولية تجاه روسيا، بالإضافة إلى تمدد الحصار العالمي على روسيا، ما سيدفع روسيا للتحول نحو حالة (تثبيت العلاقات والتحالفات الوطيدة القائمة)، وأهمها في سوريا التي ستتحول من مجرد تحالف مؤقت يتراجع بانتهاء الحرب نحو تحالف روسي- سوري مستدام
• سوف تعمل روسيا على ضمان أن تصبح سوريا من أهم نقاط الارتكاز الروسية في ميدان الشرق الأوسط إلى أجل غير مسمى، وتحويل سوريا لقاعدة ارتكاز لشن هجوم عسكري على جناح الناتو والأسطول السادس الأمريكي في حالة وصول الحرب الحالية إلى مستوى حافة الهاوية أو خروجها عن السيطرة تماماً.
• هناك توجه عربي بترتيب حل للأزمة السورية إما ببقاء الرئيس السوري لأقرب انتخابات ممكنة وإما ترتيب عملية انتقال للسلطة، ومن المؤكد أن هذا الانتقال لن يأتى بطرف بعيد عن دائرة الحكم السورية الحالية، هذا إذا وضعنا في الاعتبار أن روسيا باتت فاعلاً رئيسياً على رأس أي طاولة مفاوضات أو ترتيبات بشأن مستقبل سوريا. وهو ما يعني استدامة النفوذ الروسي في سوريا، والعمل على ضمان تشكيل نظام حكم على علاقة جيدة بموسكو.

ثانياً: تركيا

حاولت تركيا في بداية الأزمة أن تأخذ موقفاً محايداً، مثل التأكيد على أنها لن تقوم بإغلاق المضائق التركية، إلا أن الضغوطات الأمريكية والأوروبية على أنقرة لم تجعل أمامها من خيار سوى تفعيل اتفاقية مونترو لإغلاق مضيقي البسفور والدردنيل في وجه السفن الروسية[8]، وجاء هذا القرار التركي مدفوعاً بطموحات مستقبلية، وهي:

• أملاً أن تُقابِل الدول الأوروبية هذا القرار التركي بدعم مساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
• أملاً أن تقوم واشنطن بتقليل الدعم الموجه لقوات سوريا الديمقراطية الكردية، حيث تشكل هذه القوات مصدر قلق وتوتر أمني على الحدود السورية – التركية خصوصاً في ظل الدعم الأمريكي الذي يوفر لها الإمكانيات اللوجستية والاستخباراتية الممكنة كافة ما يعني استفحال قدرات “قسد” بشكل يضر تركيا حتى مع انتهاء الحرب في سوريا، حيث ستكون قوات “قسد” قد تحولت إلى ما يشبه الجيش النظامي وبنظم تسليح وخبرات مهددة لتركيا.

يصح وصف السياسات التركية – الروسية الحالية بأنها أقرب إلى مستوى (التحوط) فتركيا لا تود تصعيد استفزاز روسيا إلا أنها لا تود استفزاز الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه تود تركيا القيام بكل ما من شأنه تقليل فاعلية روسيا وقدرتها في السيطرة على أوكرانيا، التي تعني وقوع أوكرانيا والساحل الشمالي للبحر الأسود تحت سيطرة روسية بما يخل بميزان القوى في البحر الأسود ضد تركيا.

• من المحتمل أن تقوم روسيا مستقبلاً بمواجهة النفوذ التركي في سوريا وتأزيمه وخصوصاً في مناطق النفوذ التركية بسوريا (إدلب).
• قد تقوم روسيا بما يشبه عقاب تركيا بقطع أو تخفيض مؤقت لإمدادات الغاز ، حيث تعتمد تركيا على نحو 34 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، هذا العقاب الروسي في ملف الغاز قد يضر بالاقتصاد التركي المثقل بالمشكلات حالياً وبالتبعية بمستقبل الرئيس أردوغان نفسه الذي يقترب من الانتخابات وأي صعوبات اقتصادية قد تواجهها تركيا سيكون لها صدى صوت في نتائج الانتخابات الرئاسية في ظل تدهور الاقتصاد التركي وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت إلى نحو 54% منذ وصول الرئيس أردوغان إلى السلطة[10] وتدهور  قيمة الليرة التركية، ما يعني فشل حزب العدالة والتنمية في تحقيق أهدافه لعام 2023. وهذه بطاقة ضغط تدركها روسيا تماماً وقد تكون فاعلاً رئيسياً في تحركاتها ضد تركيا إن قامت الأخيرة بأي تصعيد أبعد من تفعيل اتفاقية مونترو. أي إن الرئيس التركي مقيد في تفاعلاته الخارجية تجاه الحرب الروسية – الأوكرانية بحجم ارتداداتها السلبية في الداخل، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر لها أن تُجرى في صيف عام 2023.

ورغم ذلك، فإن كلا الطرفين التركي والروسي لديهما مساحة جيدة من المناورة لغرض المصلحة المشتركة، ويجيدان إدارة خلافاتهما، وفي النهاية ستتعامل تركيا مع الأمر الواقع، وهو نفس ما توصلت إليه بعد استيلاء روسيا على القرم حيث سمحت لشركاتها بالاستثمار هناك، وبدورها كل ما تريده روسيا من تركيا إبطاء تسليح أوكرانيا، كما أن تركيا كعضو غريب الهوية في قلب الناتو وضمن الحاضرة الأوروبية مفيد لروسيا.

ثالثاً: إسرائيل

كانت إسرائيل عبر وزير خارجيتها، يائير لابيد، قد دانت الحرب الروسية – الأوكرانية معتبره إياها انتهاكاً للقانون الدولي، ثم قامت روسيا باستدعاء السفير الإسرائيلي لدى موسكو [11]لسؤاله عن حقيقة موقف إسرائيل الداعم لأوكرانيا انطلاقاً من فرضية أن الرئيس الأوكراني يهودي، وقد أكدت إسرائيل أنها لا تأخذ صف أحد وعلى رغبتها في انتهاء الأزمة. ويمكن تفسير منطقة الوسط الذي تتخذه إسرائيل من الأزمة الأوكرانية، بالتالي:

• حرص تل أبيب على مستقبل التنسيق الإسرائيلي – الروسي في الشمال السوري، حيث تصف روسيا حالياً بأنهم (جيراننا في الشمال). إلا أن إسرائيل قد تدفع ثمناً للضغوطات التي تمارسها واشنطن على موسكو باعتبار أن تل أبيب حليف رئيسي لواشنطن في الشرق الأوسط، ومثال ذلك تخريب روسيا مستقبلاً للطلعات العسكرية الإسرائيلية التي تخترق حدود السيادة السورية كأحد أشكال عقاب إسرائيل بشكل خاص والولايات المتحدة بشكل عام عبر حليفها الوثيق في الشرق الأوسط.
• رغم تلك الفرضية أعلاه، فإن إسرائيل مهتمة بتداعيات الأزمة الأوكرانية على مخرجات الاتفاق النووي أيضاً، حيث هناك توقعات بتوقيع الاتفاق، ووجود اقتراب أمريكي – إيراني مدعوماً بتطلعات واشنطن للحصول على مصادر أخرى للنفط في ظل ارتفاع الأسعار، وبالتالي لن يكون أمام إسرائيل سوى البحث عن مشتركات مع روسيا لموازنة العلاقات الإيرانية – الأمريكية الجديدة بعد الاتفاق.
• تصعيد روسي في مجلس الأمن للتنديد بالتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في فلسطين، وربما فتح ملف هضبة الجولان المحتلة، وتأكيد عدم اعتراف روسيا بالقدس الشرقية كعاصمة لإسرائيل. وعدم غض الطرف عن التجاوزات مرتفعة المستوى التي قد تقوم بها إسرائيل في فلسطين.

رابعاً: الخليج العربي

في الحالة الخليجية بالذات، يمكن القول إن الأزمة الأوكرانية ليست الفاعل الأصيل في مسيرة العلاقات الروسية – الخليجية ومستقبلها بقدر ما يصح وصفها بأنها من (مسرّعات) تحفيز هذه العلاقات وتعميقها التي بدأت تتحسس طريقها بشكل لافت منذ عهد إدارة الرئيس أوباما، الذي وصف دول الخليج بــ (الراكب المجاني)، والذي رفض وصف السعوديين بأنهم (أصدقاء) كما ورد في عقيدته التي عرفت باسم عقيدة أوباما[12].

وبالإشارة إلى ذلك، فإن مستقبل العلاقات الروسية – الخليجية قد يبدو أكثر فاعلية، وذلك بالبناء على مخرجات الموقف الخليجي وخصوصاً الإمارات من الأزمة الأوكرانية، فالامتناع الإماراتي عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن بإدانة روسيا قد فهمته موسكو بأنه فرصة استغلتها الإمارات لتوطيد العلاقات بين الدولتين، وتأكيد الاستدارة التدريجية والمحسوبة عن الولايات المتحدة وتنويع التحالفات، ورغم امتناع الإمارات عن التصويت لصالح قرار مجلس الأمن بإدانة روسيا، فإنها صوتت بالموافقة على قرار  الأمم المتحدة الصادر في 3 مارس 2022 الذي طالب روسيا بالتوقف الفوري عن استخدام القوة ضد أوكرانيا. هذا الموقف ما بين التصويت بالامتناع في مجلس الأمن والموافقة في الأمم المتحدة مفيد لفهم المناورة التي تقوم بها الإمارات في إدارة مخرجات الأزمة الأوكرانية واستثمارها لصالحها، فأبوظبي تعي أن قرارات مجلس الأمن لها صفة “الإنفاذ” على أرض الواقع ما ستفهمه روسيا أن الإمارات انضمت إلى جبهة “عقابها” دولياً، على عكس نمط التصويت الإماراتي  في الأمم المتحدة التي تعتبر جهة سياسية غير تنفيذية وغير ملزمة من الناحية القانونية، وبالتالي فعملياً تظل فعالية التصويت محصورة في إطار التنديد الدولي ليس إلا، دون أي مخرجات على أرض الواقع، ومن المؤكد أن موسكو متفهمة وتدرك تكتيك المناورة الذي قامت به الإمارات والذي كان غرضه الوصول إلى توازن تصويتي لا يضر بالهدف الذي تسعى إليه الإمارات من حيث الاستثمار في الأزمة بشكل مفيد.

سيصبح اتفاق “أوبك بلس” من المسلمات بالنسبة إلى العلاقات الخليجية – الروسية كونه أثبت فاعلية قوية في هذه الأزمة وعزز من مواقعها، فلنا أن نتخيل أن روسيا ذات الإنتاج النفطي والغاز الضخم بالتعاون مع السعودية والإمارات، وإذا قررت مصر هي الأخرى كإحدى أهم دول مجموعة غاز شرق المتوسط أن تقف موقفاً قريباً من روسيا فإن العالم تقريباً يكون قد أصبح رهن قرارات هذه المجموعة.

ستعمل روسيا البناء على الموقف الخليجي الإيجابي – بالنسبة إلى موسكو – من الأزمة الأوكرانية وتسهيل حركة الخليج كحليف أمريكي تقليدي نحو روسيا. خصوصاً إذا كانت الرغبة الخليجية موجودة بالفعل. وبالتالي من المحتمل أن يكون لروسيا دور بالحرب الدائرة في اليمن. حيث قد تعمل على الاستثمار في علاقاتها الجيدة مع طهران للضغط على وكيلها الحوثي في اليمن لبحث سبل التهدئة وإنهاء الحرب في اليمن، فوجهة نظر موسكو هي “أن الطريق العسكري للصراع في اليمن لا يؤدي إلى أي مكان”[13]، بالإضافة إلى أن روسيا تقف على مساحة معقولة من الأطراف كافة في اليمن، وهو الأمر الذي تعيه دول الخليج وستقوم بالاستثمار فيه أيضاً، خصوصاً أن أي محاولة أممية للتنديد بالتدخل الإيراني عبر الوكيل الحوثي في اليمن سوف تفشل بسبب الفيتو الروسي الذي ستستخدمه موسكو في صالح إيران، وإذا استطاعت روسيا إدارة الأزمة في اليمن نحو حلها فإنها ستكون قد برهنت أنها استطاعت حل أزمة فشل الغرب في إدارتها. وتكون قد قطعت الطريق على الولايات المتحدة الساعية إلى بحث حل للأزمة في اليمن خارج الأمم المتحدة أيضاً، عبر المجموعة الرباعية[14] التي أسستها واشنطن عام 2016 وذلك لتحييد روسيا من هذه المشاركة في إدارة الحل في اليمن. وتدرك موسكو أنها لن تستطيع الاستثمار الأمثل باليمن على المستويين الاقتصادي والسياسي في ظل تنامي حالة “اللا دولة” في اليمن”.

وفي حالة توقيع اتفاق نووي، ستكون علاقات روسية – خليجية وطيدة أمراً إيجابياً، حيث من المتوقع أن تكون متانة العلاقات الروسية – الإيرانية مفيدة لدول الخليج في كبح أي تهديدات إيرانية محتملة أو حتى أن تكون وسيطاً نحو تطوير العلاقات الخليجية – الإيرانية. وحيث إن الإمارات على سبيل المثال أعادت افتتاح سفارتها في دمشق، وإن السعودية تحاول تحسس طريقها بحذر نحو سوريا، فإن وجود روسيا وإيران الفاعلين المهمين في سوريا على مقربة من الخليج قد يكون مفيد لما تستهدفه دول الخليج وخصوصاً الإمارات والسعودية أثناء البحث عن حل للأزمة في سوريا.

تعمل دول الخليج على البحث عن حل للأزمة في اليمن أيضاً، حيث للإمارات على سبيل المثال مستوى متقدم من العلاقات مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يمثل الانعكاس التاريخي لدولة اليمن الجنوبي التي كانت في يوم من الأيام حليفاً سوفييتياً تقليدياً، وهو الأمر الذي تستثمر فيه روسيا حالياً، رغم أن موسكو في هذه الحالة بالذات قد تطبق سياسة (تحوط) لضمان عدم إزعاج السعودية التي لا ترغب في رؤية اليمن يمنين شمالي وجنوبي.

مستقبل الحضور العسكري الروسي في منطقة الشرق الأوسط

استخدمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية سياسة أشبه بحصار وتقطيع أوصال روسيا ووضع العثرات أمام تحركاتها التجارية والعسكرية في ممرات الملاحة الدولية.

وبالإشارة إلى ذلك فإن روسيا قد وعت الدرس، ومن المحتمل أن تقوم بوضع معالجة وخطة استباقية لما قد يحدث مستقبلاً في أوضاع شبيهة، وهذا قد يتم عبر توسع الوجود العسكري الروسي في ميدان الشرق الأوسط، وقد تم ذلك بالفعل في سوريا كما تمت الإشارة إليه، وتعزيز وجود عسكري روسي في ليبيا القريبة من البحر المتوسط. والوجود العسكري في سوريا، والخطة الروسية لبناء قاعدة عسكرية روسية في بورتو سودان، وكان لروسيا محاولة مع جيبوتي عام 2016 لبناء قاعدة عسكرية إلا أن المسعى الروسي لم يتم حينها خصوصاً أن للولايات المتحدة قاعدة في جيبوتي، وفي عام 2018 وقّعت روسيا اتفاقاً مع إريتريا لإنشاء مركز لوجستي على القرن الأفريقي والذي سيكون مستهدفاً بالتحول لخدمة قطع عسكرية في هذه المناطق المهمة. وإذا نجحت روسيا في الحصول على دور فاعل في إدارة الأزمة في اليمن فإنها قد تحصل على موقع استراتيجي على ساحل خليج عدن (كان لروسيا بالفعل قاعدة عسكرية في جزيرة سُقطرى عام 1968 بما ساعدها في إدارة النفوذ والتحركات العسكرية في المحيط الهندي).

كل ذلك وأكثر سوف يأتي في إطار معالجة الأوضاع التي واجهتها روسيا في الأزمة الحالية، وأعني بها أي محاولة محتملة لحصارها عسكرياً وتقطيع أوصالها.

النفط والغاز

أكدت الأزمة الأوكرانية أهمية النفط والغاز كأهم سلاحين يمكن استخدامهما في هكذا أوضاع، فدول أوروبا مترددة في الموافقة على نهج خشن أمريكي، كونها تقع تحت أسر إمدادات الغاز الروسي، وهي نقطة القوة الرئيسية التي تتمتع بها روسيا في هذه الأزمة ولنتخيل أن روسيا تتحكم في نحو 60% فقط من إمدادات الغاز المتجهة نحو أوروبا؟

على الجانب الآخر برز النفط فاعلاً رئيسياً، فوصول أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد أبرز إلى الواجهة قيمة دول الخليج ودورها في التأثير في الجهة الأخرى من العالم، وهي القيمة التي تستثمر فيها دول الخليج حالياً للضغط على الولايات المتحدة، أو بمعنى أصح عقاب واشنطن على نمط سياستها الباردة تجاه الخليج، فكما ورد في صحيفة “وول ستريت جورنال” [15]فقد رفض قادة الإمارات والسعودية تلقي اتصالاً من بايدن في هذا الشأن، وهو الخبر الذي لم تنفه الخارجية الإماراتية بقدر ما أشارت إلى أن العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة وطيدة[16]، إلا أنها لم تنفِ ما ورد في تقرير الـ “وول ستريت جورنال”، ولم تؤكده أيضاً.

كما تعاظم الدور الذي يشكله تحالف “أوبك بلس” والدول الرئيسية المنتجة للنفط ضمن “أوبك”، فرغم كل المطالبات الدولية برفع معدلات الإنتاج، فإن “أوبك بلس” التحالف الذي تعتبر روسيا أحد أهم أعضائه قد أكد أنه لن يتراجع عن الاتفاق المبرم الذي يقضي برفع معدلات الإنتاج 400 ألف برميل فقط[17]. وبالإشارة إلى ذلك فإن هذا التحالف والدول الخليجية المنتجة للنفط[18] سوف تستثمر في هذه الأداة المهمة، ولنا أن نتخيل أن هناك علاقات مستقبلية أكثر متانة تتصاعد بين روسيا أهم أعضاء “أوبك بلس” والإمارات والسعودية أهم منتجي النفط حول العالم، فإن تحالفاً مفيداً لكلٍّ من الخليج وروسيا قد يوجه مسار العديد من الأزمات حول العالم ويشكل أداة ضغط مفيدة لصالح هذا التحالف الذي يتشكل من أكبر الدول المُنتجة للطاقة، والأخرى المتوقع لها مستقبلاً واعداً في قطاع الغاز وخصوصاً في شرق المتوسط.

تحالف الطاقة هذا ممتد نحو مصر وسوريا أيضاً، أي غاز شرق المتوسط، الذي عملت الإمارات على التفاعل مع هذا التحالف والتشارك فيه لأهميته أيضاً. وقد استحوذت روسيا عبر شركة “روسنفت” بالفعل سابقاً في عام 2016 على حصة 30% من امتياز “شروق” البحري المصري من شركة إيني الإيطالية الفاعلة في شرق المتوسط.

 ستتسبب الحرب الدائرة في ضغوطات اقتصادية ترقى إلى حد الانهيار في بعض قطاعات الاقتصاد الروسي، وبالتالي فإن تعميق علاقات روسية مع دول الشرق الأوسط والخليج في قطاعات مختلفة سيوفر رؤوس أموال تجد طريقها إلى روسيا لتعويض الخسائر التي ستتسبب فيها العقوبات الغربية المتصاعدة والخسائر التي ستنتج عن الحرب، وبالتالي فإن رؤوس الأموال الشرق أوسطية كتعويض للخسائر ستكون من أهم المحفزات لتعميق روسيا لعلاقاتها في الشرق الأوسط.

في النهاية، يمكن إجمال المحددات التي ستؤثر في مستقبل السياسة الروسية بالشرق الأوسط تحت تأثير الأزمة الأوكرانية في النقاط التالية:

• ضمان استدامة النفوذين العسكري والسياسي الروسيين في سوريا على البحر المتوسط حتى في حالة عدم وجود الرئيس بشار الأسد في الحكم، أي إن روسيا ستعمل على ضمان استدامة العلاقة مع الدولة السورية أكثر من رئيسها.
• سيظل التحالف بين روسيا ودول الشرق الأوسط والخليج من أهم الأدوات التي سيتم تعظيم الاستثمار فيها مستقبلاً، بعد أن أثبتت الأزمة الأوكرانية أهمية الغاز والنفط كأدوات ردع وتوجيه لمسار الأزمة تحت وقع عدم استقلال الدول المستوردة للطاقة.
• وعت روسيا أهمية عودتها للشرق الأوسط، حيث أصبحت فاعلاً في سوريا وليبيا، وذات علاقات جيدة مع مصر والإمارات، ومساحة جيدة من العلاقات مع تركيا، ومتفهمة للتخوفات الإسرائيلية من أي تهديدات قد تطال إسرائيل من تل أبيب، وبالتالي ستعمل روسيا على تطوير وجودها وعلاقاتها مع الشرق الأوسط كإحدى أهم المناطق الاستراتيجية ذات الأثر الجيوبوليتيكي المهم في إدارة العديد من الأزمات في الطرف الآخر من العالم وأبعد من منطقة الشرق الأوسط نفسه.
• تحتاج روسيا إلى رؤوس الأموال الموجودة في دول الشرق الأوسط والخليج، لاستخدامها واستثمارها في تعويض الخسائر التي تطال روسيا جراء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها سابقاً، وتعويض خسائر الحرب حالياً، وبالتالي يجب أن نتوقع تنامي الرغبة الروسية في توسيع الشراكات مع الشرق الأوسط والخليج لتوفير ما تحتاج إليه من رؤوس أموال.

المراجع

[1]. Zelenskiy introduces martial law in Ukraine as sirens blare in Kyiv – video, The Guardian, 24-2-2022, https://www.theguardian.com/world/video/2022/feb/24/zelensky-introduces-martial-law-in-ukraine-as-sirens-blare-in-kyiv-video?utm_term=Autofeed&CMP=twt_b-gdnnews&utm_medium=Social&utm_source=Twitter#Echobox=1645692609

[2]. لم يستخدم مجلس الأمن مصطلح “الغزو الروسي” منذ بداية الأزمة، ومن المحتمل أنه كان يوجد تفضيل لاستخدام مصطلح “العملية العسكرية أو الهجوم العسكري military offensive. بالإضافة إلى مصطلح الأزمة الأوكرانية Ukraine Crisis. إلا أن تحولاً تدريجياً في استخدام المصطلحات قد لوحظ منذ مطلع شهر مارس، حيث ظهرت مصطلحات “الغزو الروسي لأوكرانيا Russian Federation’s Invasion of Ukraine، وحرب روسيا في أوكرانيا Russian Federation’s war in Ukraine. للاطلاع على التحول التدريجي في استخدام التعريفات الرجاء مراجعة محاضر تغطية الاجتماعات التالية:

• Security Council Fails to Adopt Draft Resolution on Ending Ukraine Crisis, as Russian Federation Wields Veto 25-2-2022 https://www.un.org/press/en/2022/sc14808.doc.htm
• As Russian Federation’s Invasion of Ukraine Creates New Global Era, Member States Must Take Sides, Choose between Peace, Aggression, General Assembly Hears 1-3-2022 https://www.un.org/press/en/2022/ga12406.doc.htm³

[3] . وجهة النظر الروسية في هذا الشأن تعتمد على أن حدودها الغربية مع أوروبا تشكل ثغرة لا يمكن السيطرة عليها، بدءاً من البلطيق شمالاً حتى رومانيا جنوباً، وهي المنطقة التي تشكل ما يسمى بالسهل الأوروبي الفسيح، بما يعني عدم وجود أي موانع طبيعية لدرء أي هجوم محتمل، خصوصاً أن الخبرة التاريخية في الاعتداءات الأوروبية على الإمبراطورية الروسية جاءت عبر هذه الثغرة، وبالتالي ستقوم روسيا بكل ما من شأنه ضمان تحييد أو قطع الطريق على أي نفوذ قوي للناتو وأوروبا والولايات المتحدة في أقرب نقطة لروسيا، ومن الواضح أن هذا الأمر ركن أساسي في استراتيجية الرئيس بوتين ولن يسمح بتجاوزه إطلاقاً وبالتبعية للدولة الروسية مادام بوتين على رأس الحكم.

[4]. آسيا الوسطى والقوقاز تضم دول: أوزباكستان، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجكستان، وتركمانستان، وجورجيا، وأذربيجان، وأرمينيا

[5].  وسيم خليل قلعجية، روسيا الأوراسية، زمن الرئيس فلاديمير بوتين، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، 2017، ص 71.

[6]. لا يعني ذلك أن دول الشرق الأوسط والخليج قررت إعطاء ظهرها للولايات المتحدة والتحرر تماماً من التحالف الاستراتيجي مع واشنطن بقدر تنويع التحالفات لضمان عدم الوقوع في أسر السياسات الأمريكية وقيودها واستغلال واشنطن للعديد من البطاقات للضغط على دول المنطقة، مثل: الأمن، والتسليح، وحقوق الإنسان، وهي كلها ملفات لا تضغط بها روسيا على حلفائها.

[7] . الترتيبات الروسية الأخيرة بشأن رفع كفاءة قاعدة طرطوس البحرية توضح أهمية هذه القاعدة بالنسبة إلى روسيا في المياه الدافئة، وأن روسيا باقية هنا، ففي منتصف فبراير الماضي قام سيرغي شويغو، وزير الدفاع الروسي، بزيارة القاعدة لتقييم أوضاع بنيتها التحتية ورفع تقرير لغرض تطوير هذه البنية التحتية ومن ضمنها مجمع إصلاح السفن التابع لأسطول البحر الأسود. وتوسيع مستوى المناورات الروسية في شرق المتوسط على مستوى الأداء والقطع العسكرية المشاركة.

[8]. عملت تركيا على ضمان عدم استفزاز روسيا بقرار إغلاق المضائق، عبر إشارات على مستوى الإعلام التركي بأن القرار لا يستهدف تطبيق عقوبات على روسيا بقدر ما هو التزام تركي بتفعيل اتفاقات دولية إذا كانت الظروف تستدعي ذلك، وبالتالي الخروج بالقرار التركي من دائرة استهداف روسيا إلى دائرة تطبيق القانون والاتفاقات الدولية واحترامهما. وهو الأمر المرتبط باستراتيجية التحوط التي تستخدمها تركيا لإدارة موقفها في هذه الأزمة.

[9]. ومثال ذلك، قال المتحدث باسم حزب الحرية والتنمية التركي، وهو حزب الرئيس أردوغان، إن الرئيس يستخدم نهجاً استراتيجياً مفيداً لكل من طرفي الأزمة Turkey could have taken burden off EU in Ukrainian crisis: AK Party

https://www.dailysabah.com/politics/eu-affairs/turkey-could-have-taken-burden-off-eu-in-ukrainian-crisis-ak-party

[10]. ارتفاع التضخم لمستويات قياسية في تركيا وأردوغان يدافع عن سياساته الاقتصادية قبل زيارة السعودية، دوتش فيلله، 04-1-2022. https://bityl.co/BLml

[11]. Russia summons Israeli ambassador, said to ask: ‘Why are you backing Nazis?’, Times of Israel, 25-2-2022, https://www.timesofisrael.com/russia-summons-israeli-envoy-said-to-ask-why-are-you-backing-nazis/

[12]. THE OBAMA DOCTRINE, https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/04/the-obama-doctrine/471525/

[13] . تصريح “سيرغي فيرشينين” نائب وزير الخارجية الروسي، أكتوبر 2018، https://bityl.co/BLq7

[14] . تضم هذه المجموعة (الولايات المتحدة- بريطانيا- السعودية- الإمارات)

[15]. Saudi, Emirati Leaders Decline Calls With Biden During Ukraine Crisis, https://www.wsj.com/articles/saudi-emirati-leaders-decline-calls-with-biden-during-ukraine-crisis-11646779430

[16]. أول رد من الإمارات على تقرير يزعم رفض الشيخ محمد بن زايد اتصال بايدن، سي إن إن، https://bityl.co/BI45

[17] . “أوبك” ترفض زيادة الإنتاج.. أزمة أوكرانيا تشعل أسعار النفط!، دوتشه فيلله، https://bityl.co/BI3z

[18] . توسعت علاقات التعاون الروسية – الإماراتية في قطاع النفط والغاز وأهمها مشروع مشترك مع شركة “غازبروم نفط” لتطوير عددٍ من حقول النفط في منطقتي “تومسك” و”أومسك” في غرب سيبيريا، وتستأثر الإمارات بنسبة 55% من إجمالي التجارة الخليجية الروسية، وتستحوذ الإمارات على نحو 90% من إجمالي استثمارات روسيا في الدول العربية، المصدر: وكالة أنباء الإمارات “وام”. https://wam.ae/ar/details/1395302993331