مقدمة

خسارة تنظيم “داعش”، لمعاقله في العراق وسوريا، وفقدان قبضته على أماكن أخرى، لا تعني نهاية التنظيم أو نهاية أيديولوجيته الإرهابية، أو وضع حد لمصادر تمويله، حيث باتت الجماعات المتطرفة تراهن على ترويج الأفكار والعقائد المتطرفة والعمل على سلب عقول الشباب، أكثر من السيطرة المكانية.

وفيما يقوم التنظيم ببعض العمليات الإرهابية – وإن تراجعت نوعيتها – فإنه مازال أيضاً قادراً على جمع التمويل من بعض المناطق في العالم، مثل القارة الأوروبية، وذلك من خلال جمع التبرعات، وإدارة بعض المشروعات التجارية الصغيرة، وتحويل الأموال عن طريق “نظام الحوالة”، وغسل الأموال إلى جانب تهريب البشر والممنوعات، وهو ما يثير الكثير من التحدي لدى أجهزة استخبارات الدول الأوروبية للكشف عن تلك العمليات.

وتسعى هذه الورقة إلى رصد مظاهر تمويل داعش داخل القارة الأوروبية من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية التي تسلط الضوء على دعمه ماليا من القارة.

“داعش” والدعم المالي

منذ بداية “الفوضى” التي ضربت سوريا عام 2011 وبعد احتلاله لأجزاء كبيرة من العراق في عام 2014 حصل تنظيم “داعش” على تمويل كبير، من خلال القيام بعمليات الابتزاز والاتجار وتهريب النفط، ليبلغ دخله في عام 2014 بحدود 1.9 مليار دولار بحسب ما جاء في تقرير عن تمويل الإرهاب، أعد بتكليف من الجمعية الوطنية الفرنسية. أضف إلى هذا، فرضه الإتاوات على ناتج الحقول وقطع الطرق والرهائن والابتزاز والمساومة، خاصة في المناطق الريفية النائية، فضلاً عن عمليات الخطف والسرقة وتهريب الآثار[1].

ورغم توقف تدفق الأموال بعد عام 2017 في أعقاب الخسائر الجسيمة التي تكبدها التنظيم، بقي التمويل الخارجي يمثل رصيداً حاسماً لبقائه، وموجه في أغلب الأحيان لدعم معتقلي التنظيم والمساعدة في تمويل عودتهم وتهريبهم من داخل معسكرات الاعتقال[2].

في هذا الصدد، كشفت تحقيقات تناولتها بعض وسائل الإعلام مؤخراً، عن وصول حوالات بريدية من مناطق إدلب شمال غربي سوريا إلى مخيم الهول في أقصى شمال شرقي سوريا الذي يضم نحو 70 ألف داعشي، بينهم 12 ألف عائلة داعشية. كما تظهر الوثائق وصول مبالغ مالية متفاوتة من مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا في إدلب إلى عائلات التنظيم الأجنبية في المخيم، إضافة إلى مدفوعات وصلت لهذه العائلات من دول مختلفة[3].

وتأكيداً على ما جاء أعلاه، تكشف المعلومات المتوفرة عن حصول نساء التنظيم في مخيم الهول وباقي المخيمات السورية، على حوالات شهرية بمعدل ثلاثمائة دولار، تأتي في الغالب من ذويهم في أوروبا، وأخرى تأتي من خلال حملات تجرى على شبكة الإنترنت لجمع التبرعات لهم. وبعد مراجعة مصادر التمويل من داخل أوروبا تبين أن مصدرها هو الحوالات – إرسال الأموال خارج نظام البنوك والمصارف ـ وهي لا تخضع إلى المراقبة، وتقوم على العلاقات المغلقة داخل أوروبا[4].

إمبراطورية “داعش” الاقتصادية

يمتلك تنظيم “داعش” إمبراطورية اقتصادية تشمل شبكة شركات صرافة، وموارد جديدة للدخل، وملايين الدولارات التي استولى عليها فيما ما مضى، وما زال يحتفظ بها.

في هذا الصدد، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) وفقًا لأمره التنفيذي رقم (EO) 13224، الذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، بتحديد ستة أفراد في العراق وتركيا وبلجيكا، وشركات خدمات مالية لعبت جميعها دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم عمليات “داعش”، عن طريق تحويل مئات الآلاف من الدولارات إلى قادة التنظيم في سوريا والعراق؛ ومن بين هذه الشركات، ثلاث شركات خدمات مالية مقرها سوريا هي الحرم للصرافة، وشركة تواصل، والخالدي للصرافة، بالإضافة إلى مؤسسة نجاة للرعاية الاجتماعية ومديرها سيد حبيب أحمد خان ومقرها أفغانستان[5]، وشبكة الراوي، وهي مجموعة تسهيل مالي مقرها العراق تقوم بتحويل الأموال إلى التنظيم، واستفادت بدورها في عمليات تسهيل التحويلات المالية من شركة مالية مقرها كينيا، كان لها كبير الأثر في دعم التنظيم في شرق إفريقيا[6].

ورغم هزيمة تنظيم “داعش” في العراق وسوريا، فإن قوات التحالف الدولي عجزت عن القضاء على إمبراطوريته الاقتصادية. فما يزال التنظيم يتوافر على قوة مالية كبيرة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، وفقًا لتقديرات الخبراء، تمثل ثروة تساعده على الاحتفاظ بولاء نواة ملتزمة من الموالين وإحداث الفوضى من خلال الهجمات الإرهابية لسنوات قادمة.

ومن ناحية أخرى، أدى فقدان التنظيم للأراضي إلى تحريره من التكاليف المرتبطة بمحاولة بناء “الخلافة” المعلنة ذاتياً، مما سمح له بالتركيز حصرياً على النشاط الإرهابي؛ وفي هذا الصدد قال أحد مسؤولي وزارة الخزانة الأمريكية، إن التنظيم يعمل بشكل متزايد مثل سلفه المتمرد، القاعدة في العراق، ولم يعد بحاجة إلى الموارد نفسها التي كان يحتاجها عندما كان يسيطر على الأراضي. كما ما يزال النفط يجلب الإيرادات أيضًا: فبينما لم يعد التنظيم يسيطر على الحقول النفطية في سوريا، فإن سرقة النفط من خطوط الإمداد في المنطقة بات أحد المصادر الرئيسية لدخله[7].

وبالإضافة إلى هذا، ما زال التنظيم يحتفظ بجزء كبير مما حققه من مكاسب مالية واستثمارات اقتصادية خلال ذروة قوته. وفي هذا السياق، قال هوارد شاتز، كبير الاقتصاديين في مؤسسة راند كوربوريشن والمؤلف المشارك للعديد من الدراسات حول الشؤون المالية للتنظيم: “ما نعرفه هو أنهم جمعوا مبالغ كبيرة من النقد والأصول الأخرى.. نحن لا نعرف أين ذهبت أموال التنظيم”. ووفقاً لتقارير أخرى، فإن التنظيم قادر على تمويل عملياته الإرهابية. كما تملك عناصره أموالاً نقدية وتدير استثمارات في سوريا وتركيا والعراق[8].

ونؤشر هنا دوراً تركياً في إيجاد أكبر عدد ممكن من المؤسسات الخيرية والتعليمية في الدول الأوروبية، كي تكون أدوات وأذرعاً للنظام، من بينها جمعية الدعم والتضامن مع الفقراء Aid and Solidarity Association for the Poor.

ورغم الأنشطة الخيرية التي تقوم بها، فإن الجمعية أصبحت من كبرى المنظمات الداعمة للإرهاب داخل تركيا وخارجها خلال الفترة الأخيرة، وكان يقودها حسن سوسلو الذي ارتبط اسمه في سوريا بما تعرف بـ “هيئة تحرير الشام”. كما قدم داعماً للجماعات التي تتبع تنظيمات إرهابية كالقاعدة وداعش في أماكن مختلفة من دول العالم.

وقد نشطت في جمع الأموال من داخل هولندا، عن طريق تكوين شراكة مع بعض الجمعيات التركية المتواجدة هناك، ليتم نقل الأموال من هولندا إلى تركيا، ثم إلى تنظيم داعش في سوريا، وهو ما لفت أنظار السلطات الهولندية التي فتحت تحقيقاً مع ممثلي المؤسسة في هولندا.

كما دخلت جمعية الدعم والتضامن مع الفقراء في شراكة مع شركة Hilal-I Ummah e.V، وهي شركة في مدينة بريمن الألمانية، يقودها مجموعة من الأتراك الموجودون هناك، وتعلن أنها تقوم بعمليات خيرية لصالح المواطنين الألمان[9].

وتعد التحويلات المالية التي يرسلها مهاجرون في أوروبا واحدة من الوسائل المعتمدة في تمويل “تنظيم داعش” وتعتمد على الحوالة هو نظام غير رسمي لتحويل الأموال يستخدم وسطاء في بلدان مختلفة، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبع الأموال المنقولة عبر الحدود.

قالت الشرطة الإسبانية إن رجلاً سورياً متهم بتمويل عودة أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) إلى أوروبا، اعتقل في مدريد. ويشتبه في أن الرجل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، هو جزء من الهيكل المالي للتنظيم ويرسل الأموال إلى مقاتلين في سوريا.[10]

كما وجه الادعاء الألماني تهمة الانضمام إلى منظمة إرهابية إلى مهاجر عراقي على خلفية جمعه آلاف الدولارات للتنظيم. وتم تعريفه باسم “أيمن”، وقد ألقي القبض عليه في الحدود الألمانية مع سويسرا، زاعماً أنه كان متجهاً للانضمام للتنظيم، وكان ينوي القتال في سوريا أو في أي مكان آخر، حسبما قال ممثلو ادعاء فيدراليون.

وزعم الادعاء الألماني أن “أيمن” كان يريد في الأصل السفر إلى الشرق الأوسط للمشاركة في “الجهاد المسلح”، لكن أعضاء الجماعة طلبوا منه تأجيل الخطة والبقاء في ألمانيا لجمع الأموال. قال ممثلو الادعاء إن الأموال استخدمت لدعم المتعاطفات في مخيمات اللاجئين السوريين ولتمويل عمليات تهريب النساء. وزعموا أن الأموال المرسلة إلى لبنان كانت تهدف إلى المساعدة في إخراج مقاتلي داعش من السجون وتسهيل عودتهم إلى التنظيم[11].

ويستعين داعمو تنظيم داعش في عموم أوروبا بتطبيقات لجمع التبرعات بهدف تهريب النساء والأطفال الموجودين في مخيمات سوريا ـ الهول.  ولمساعدتهن على الهرب، أسس المتعاطفون معهن في بريطانيا عملية لجمع التبرعات على مستوى العالم وروجوا لها، وهي تعتمد على تطبيق تراسل مشفر هو تطبيق تيليغرام. يذكر أن هذه التبرعات ترسل من بريطانيا إلى ألمانيا حيث يقوم وسطاء بتنظيم عملية إرسال الأموال بشكل غير قانوني للمتطرفات حتى يتمكنّ من الهرب.

ويبدو أن هنالك شبكة منتشرة في مختلف أرجاء أوروبا تضم متعاطفين مع هذه القضية ممن يحاولون إخراج تلك الأسيرات من هذه المخيمات. فقد مثل هولندي أمام المحكمة الشهر الفائت بتهمة مساعدة 12 امرأة أدرجت أسماؤهن ضمن قوائم مراقبة الإرهابيين. كما قامت الشرطة الفرنسية بإلقاء القبض على 29 شخصاً تورطوا في جمع التبرعات لتلك المخيمات. فالداعمات والمناصرات لهذه المجموعة يحصلن على الأموال من قبل المتعاطفين مع تلك العائلات في بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية بهدف دفع أجور نقلهن بطريقة غير قانونية وإعادتهن إلى بلادهن[12].

وأكد خبراء في الإرهاب إن الحكومات في جميع أنحاء أوروبا دفعت عن طريق الخطأ مزايا الرعاية الاجتماعية الممولة من دافعي الضرائب، مثل صناديق البطالة ومعاشات العجز وبدل السكن لمقاتلي تنظيم داعش في الدنمارك والسويد وبريطانيا على سبيل المثال لا الحصر.[13]

ويوجه توم كيتنغ، مدير مركز دراسات الجريمة المالية والأمن في معهد رويال يونايتد سيرفيسز في لندن الأنظار حول الجهات الفاعلة المنفردة والخلايا الصغيرة والأفراد الملهمين أو الموجّهين العاملين في الدول الأوروبية، معتبراً أن العنوان اللافت للنظر، هو أن الحكومات الأوروبية هي الممول الرئيسي للهجمات الإرهابية في أوروبا”. “في عدد متزايد من الحالات، يأخذ الناس الأموال التي قدمتها لهم حكوماتهم الوطنية ويستخدمونها في غير الغرض المقصود منه” الامر الذي حمل رجل الدين الإسلامي الراديكالي أنجم شودري، الذي سُجن بسبب أنشطة إرهابية، أتباعه على المطالبة بـ “البدل الجهادي” – في إشارة إلى نظام الرعاية الاجتماعية في البلاد. وتردد عبارته صدى دليل أصدرته الجماعة المتشددة في عام 2015. كيف تنجو في الغرب: ينصح دليل المجاهد بأنه “إذا كان بإمكانك المطالبة بمزايا إضافية من الحكومة، فافعل ذلك”[14].

عائدات “تنظيم داعش” غير ثابتة

على مدى السنوات الماضية، استهدف التحالف الدولي مصادر تمويل التنظيم من خلال “مجموعة عمل مكافحة تمويل داعش “CIFG ومركز استهداف تمويل الإرهاب (TFTC)، اللذان نجحا على نحو كبير في متابعة الشبكات المالية العالمية للتنظيم والحد من قدرتها المالية.

وعلى مدى السنوات الماضية، استهدف التحالف الدولي حوالي 30 بنكاً ومركزاً مالياً لـ داعش، ودمر عشرات الملايين من الدولارات من الأصول السائلة لـ داعش.  وقامت أكثر من 65 دولة بمتابعة شبكاته، وتقييد بنيته التحتية المالية، بالإضافة إلى الجهد العسكري على الأرض الذي تقوم به القوات العراقية وقوات سوريا الديمقراطية والتي تأتي بالتوازي مع العمل الاستخباري.

وتستمر الضربات الجوية للتحالف الدولي في تدمير أصول تنظيم الدولة، وإزالة قدرته على السيطرة على الأراضي وخنق قدرته على فرض ضرائب غير قانونية على السكان. وقد ساهمت هذه الضربات في طرد الممولين الرئيسيين من جميع أنحاء المنطقة، وبالتالي إضعاف قدرة الإرهابيين على العمل ككيان قابل للحياة وفرض أيديولوجيتهم الإرهابية.

ويواصل التحالف الدولي مواصلة ضغطه المنسق في مكافحة الإرهاب والعمل على الكشف عن احتياطيات التنظيم النقدية في العراق وسوريا إلى جانب الإجراءات الإدارية وإجراءات إنفاذ القانون لتجميد أصولها وقطع علاقاته المالية[15].

وكانت الاستخبارات الألمانية الداخلية قد أعلنت حظر منظمة “أنصار الدولية” الإسلاموية والعديد من المنظمات التابعة لها يوم الخامس من مايو 2021، وأكدت إن “الشبكة تمول الإرهاب حول العالم بالتبرعات التي تجمعها”. ونقل المتحدث باسم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر القول: “إذا كنت تريد محاربة الإرهاب، فعليك تجفيف منابع تمويله”. وتم إرجاع الحظر إلى أن المنظمة تجمع الأموال بنية تحويلها إلى الجماعات الإرهابية في الخارج، وتحديدا جبهة النصرة في سوريا، وحركة حماس الفلسطينية، وحركة الشباب في الصومال. ويبدو أنه تم خداع الجهات المانحة بأنه يتم توجيه أموالهم حصرياً للأغراض الإنسانية. وفي أعقاب ذلك تم حظر الآن تسع منظمات مرتبطة بجمعية “أنصار الدولية” أبرزها: “مساعدة المقاومة العالمية” و”نداء العالم الأفضل” [16].

الاستراتيجية الأوروبية لمكافحة غسل الأموال

تستند الاستراتيجية الحالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل أساسي إلى المعرفة المكتسبة في تحليلات المخاطر عبر الوطنية لمفوضية الاتحاد الأوروبي وتحليل المخاطر الوطنية (NRA) حول المخاطر المحددة التي تواجهها دول الاتحاد، في مجالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتحدد الإستراتيجية التدابير التي تم البدء بها مؤخراً وفي الوقت نفسه تصوغ تدابير فردية ملموسة وبارزة يمكن للنظام استخدامها لمكافحة غسل الأموال، حيث يشكل التحليل الوطني للمخاطر والاستراتيجية الشاملة والتدابير الفردية الواردة فيها جوهر توجه الدول الأعضاء وطنياً، وبالتوازي مع تعزيز وتقوية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ففي ألمانيا على سبيل المثال، أجرت مجموعة التحقيقات المالية المشتركة (GFG)  التابعة لمكتب الشرطة الجنائية للشرطة والجمارك (ZKA) في مكتب التحقيقات الفيدرالي، تعزيز التحقيقات المشتركة وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية في مجال مكافحة غسل الأموال. وتمكن من خلال ذلك “مركز الاختصاص لغسل الأموال” التابع لـ مكتب مكافحة الجريمة BKA  تقديم معلومات حول الأسئلة المتعلقة بعمليات غسل الأموال، بالإضافة إلى تطور تقنيات تحقيق جديدة يتم اعتمادها في الولايات الفيدرالية، وستعمل الحكومة الفيدرالية على تعزيز عمل مجموعة “جي إف جي” باستمرار وتحسين الظروف للأنماط وسيناريوهات التهديد[17] .

كما ضبطت الشرطة الإيطالية في الأول من يوليو 2020 شحنة بحجم 14 طناً من “أقراص غبتاغون” التي تشتبه في أنها صنعت في سوريا لتمويل تنظيم داعش، وقد تم العثور على حوالي 84 مليون حبة “غبتاغون” مزيفة تقدر قيمتها بأكثر من ملياري دولار في حاويات في ميناء ساليرنو، كانت مخبأة داخل براميل كبيرة من الورق وعجلات التروس[18].

التدابير الوقائية لمحاربة تمويل داعش ودعايته المتطرفة

لا شك في أن التدابير الوقائية العامة لمحاربة تمويل داعش من المهام الرئيسة التي توفير التدريب لموظفي إنفاذ القانون والوكالات المناظرة التي تكافح الإرهاب، ويمكن أن تشمل المهام الرئيسية الآتية[19]:

ـ الكشف عن الأنشطة الإرهابية القائمة على الإنترنت والتعرف عليها وتصنيفها.

ـ استخدام الأدوات الآلية وشبه الآلية لتحديد الأنشطة الإرهابية القائمة على الإنترنت.

ـ التحقق من الأنشطة الإرهابية التي تم تحديدها وتطبيق الإجراءات الوقائية أو الإجراءات المضادة، على الرغم من أن وكالات إنفاذ القانون تحتل الصدارة عندما يتعلق الأمر بمكافحة الإرهاب.

ـ إقامة حوار وتمكين التعاون بين جميع الوكالات والإدارات الحكومية ذات الصلة، وكذلك مع القطاع الخاص من أجل منع استخدام الإنترنت من قبل الأفراد والمنظمات الإرهابية. وهذا يتطلب من جميع الأطراف أن تضع بالتفصيل هيكلية منهجية مشتركة لمكافحة استخدام الإرهابيين للإنترنت.

وتوافقاً مع ما تقدم، دخل الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي التوجيه الخامس حيز التنفيذ في يونيو 2018. ويهدف إلى:

-تحسين الشفافية في ملكية الشركات والصناديق الائتمانية وتعزيز الضوابط على البلدان الخطرة، ومعالجة المخاطر المرتبطة بالبطاقات مسبقة الدفع، والعملات الافتراضية، وتعزيز التعاون بين وحدات الاستخبارات المالية الوطنية، وتبادل المعلومات بين المشرفين على مكافحة غسل الأموال والبنك المركزي الأوروبي، واستُكمل في أكتوبر 2018 بتوجيه بإدخال تدابير لمكافحة غسل الأموال بموجب القانون الجنائي.

-تسعى هذه القواعد إلى تحقيق التوازن بين الحاجة إلى زيادة الأمن وحماية الحقوق الأساسية والحريات الاقتصادية، كما جعلت هذه التعديلات تشريعات الاتحاد الأوروبي متوافقة مع المعايير الدولية التي تم تطويرها داخل مجموعة العمل المالي[20].

ومن هنا، يبذل الاتحاد الأوروبي جهوداً واسعة من خلال جدول الأعمال الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي (2019-2024) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي اعتمدها المجلس في (2018 ـ 2019) بعد أحدث تعديل على توجيه مكافحة غسل الأموال (AMLD)، التوجيه (الاتحاد الأوروبي).

ولهذا، نصت رسالة المفوضية بتاريخ 7 مايو 2020 بشأن وضع خطة عمل شاملة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإقامة تعاون وآلية الدعم لوحدات الاستخبارات المالية[21].

ومن هنا، يُعد وقف تمويل الإرهاب إجراءً فعالاً لوقف الأنشطة الإرهابية، بقطع مصادر دخلهم وتعطيل الخدمات اللوجستية، ومن أجل تنفيذ ذلك قام البرلمان الأوروبي بتحديث توجيه مكافحة غسل الأموال في عام 2018؛ لزيادة الشفافية حول الأشخاص الذين يقفون وراء الشركات ومعالجة المخاطر المرتبطة بالعملات الافتراضية والبطاقات المسبقة الدفع المجهولة الهوية. وتجلب الأنشطة الإجرامية في أوروبا حوالي 110 مليارات يورو كل عام، ومع ذلك، تم مصادرة 1.1% فقط من عائدات الجرائم. يذكر أنه تم الاتفاق على قواعد جديدة لتسهيل تجميد ومصادرة الأصول الإجرامية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي خلال شهر أكتوبر2018 [22].

الإطار الأوروبي لمكافحة تمويل الإرهاب

يعتمد الإطار الأوروبي لمكافحة تمويل الإرهاب على مجموعة من التدابير بقصد غلق بعض الثغرات التي شابت الإجراءات السابقة، حيث يرتكز الإطار القانوني بشكل أساسي على النصوص الأوروبية، فعلى سبيل المثال، تتبع توجيهات مكافحة غسل الأموال (AMLD) التوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية، مثل تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وتنفذ أنظمة عقوبات الأمم المتحدة، ويمكن اعتبار استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي اعتمدتها الجمعية العامة في عام 2006 أداة عالمية لتعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب. وتتكون من أربعة أركان وهي: معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، تدابير منع الإرهاب ومكافحته؛ والعمل على بناء قدرة الدول على منع الإرهاب ومكافحته؛ وتعزيز دور منظومة الأمم المتحدة في هذا الصدد؛ واتخاذ تدابير لضمان احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون كأساس لمكافحة الإرهاب[23].

مواجهة الهجمات الإلكترونية

اتخذ المشرعون في الاتحاد الأوروبي خطوات مهمة لزيادة مرونة الاتحاد الأوروبي في مواجهة الهجمات الإلكترونية، وتعزيز أطر الحماية من الإرهاب الإلكتروني، بما يحدد توجيه أمن الشبكات والمعلومات (NIS) الساري المفعول منذ مايو 2018، ولـ”مقدمي الخدمات الأساسيين” ويفرض التزامات للإبلاغ عن الحوادث الإلكترونية إلى السلطات المختصة. بالإضافة إلى تبني قانون آخر في إبريل 2019، وصولاً إلى تعاون أفضل بين سلطات إنفاذ القانون الوطنية ودعم معزز من قبل هيئات الاتحاد الأوروبي المسؤولة عن الأمن والعدالة.

وتتراوح القواعد والأدوات العديدة الجديدة التي تم تبنيها في السنوات الأخيرة من تنسيق تعاريف الجرائم والعقوبات الإرهابية، وتبادل المعلومات والبيانات، إلى حماية الحدود ومكافحة تمويل الإرهاب ومضاربة الأسلحة النارية. ومع ذلك، فإن تنفيذ وتقييم التدابير المختلفة مهمة صعبة، حيث لعب البرلمان الأوروبي دوراً نشطاً ليس فقط في تشكيل التشريعات، ولكن أيضاً في تقييم الأدوات والثغرات الموجودة من خلال العمل الذي أنجزته لجنته الخاصة المعنية بالإرهاب (TERR) في عام 2018، بما يتماشى مع توصيات البرلمان، فضلاً عن الأولويات التي حددتها المفوضية الأوروبية الجديدة، وجدول أعمالها لمكافحة الإرهاب المقدم في ديسمبر 2020. وسيركز عمل الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب المستقبلي على توقع التهديدات بشكل أفضل، ومكافحة التطرف وتقليل نقاط الضعف، من خلال جعل البنى التحتية الحيوية أكثر مرونة، وحماية الأماكن العامة بشكل أفضل، وتشمل التطورات القادمة أيضاً زيادة تبادل المعلومات من خلال تحسين تنفيذ وتحديث الأدوات الموجودة، وتعزيز تفويض اليوروبول Europol، وكذلك التحقيق المحتمل في الجرائم الإرهابية ومقاضاة مرتكبيها على مستوى الاتحاد الأوروبي، من خلال التمديد المقترح لولاية مكتب المدعي العام الأوروبي الذي تم إنشاؤه مؤخرًا [24].

وبالمعنى نفسه، تتمثل المهمة المركزية لسياسة مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي في احتواء التهديدات الهيكلية والتي يشكلها المتطرفون الجهاديون واليمينيون. ويحاول الاتحاد الأوروبي القيام بدور تنسيقي منذ سنوات على وجه الخصوص، وقد أطلقت المفوضية شبكة التوعية بالتطرف (RAN)، التي تضم الآن أكثر من 3200 عضو من الأوساط الأكاديمية والحكومية والمجتمع المدني.

التقييم

وستكون أهم الإجراءات في العراق وسوريا هي جمع المعلومات الاستخباراتية المحلية وإنفاذ القانون، وتحديد الشركات التي لديها استثمارات مع تنظيم الدولة، ومواقع تخزين النقد، وشركات الصرافة والتحويلات التي تتعاون مع التنظيم. أضف إلى ذلك الحاجة إلى تعاون دولي لمعالجة شبكة تنظيم الدولة المالية الموجودة في جميع أنحاء العالم.

وسيكون من المهم أيضًا إنفاذ القانون لحماية السكان المتضررين في العراق وسوريا، مع تقدم إعادة الإعمار، سواء من حيث الأمن أو لضمان عدم ابتزاز الأموال. وستحتاج السلطات أيضاً إلى التأكد من أن تنظيم الدولة لا يجد وسائل أخرى للوصول إلى أموال إعادة الإعمار. ولابد للحكومات من العمل على إيجاد حلول للمشاكل التي أدت إلى تشكيل الجماعة في المقام الأول، ومعالجة الفقر والبطالة وتوفير سبل العيش الكريم.

مازال تنظيم الدولة يراهن على الدعاية المتطرفة عبر شبكة الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعي بالتوازي مع الاتصال المباشر عبر المنابر وبعض المساجد والمراكز الدينية، برغم ما تبذله الحكومات والمنظمات من جهود في محاربة التطرف.

ويبدو أن الحد من دعاية الجماعات المتطرفة على شبكة الإنترنت يبقى تحدياً قائماً عند أجهزة الاستخبارات، رغم مساعيها لإيجاد اتفاقات ومواثيق مع محركات البحث على الشبكة العنكبوتية، وربما يعود ذلك إلى تطور التكنولوجيا والبرامج، واستثمار ذلك من قبل الجماعات المتطرفة.

وعليه، تواجه الحكومات مشكلة تقنية؛ لأن منصات وسائل التواصل الاجتماعي و”خوارزمياتها” تساعد في توليد تواصل بغيض وغير متسامح وانتشاره الواسع في المجتمع. بينما يجد مطورو العالم الرقمي والباحثون صعوبة في تحديد محتوى الكراهية، ومن ثم مراقبته عبر الإنترنت ليتم تطوير حلول خوارزمية مختلفة للتعرف على الكلام الذي يحض على الكراهية والوقاية منه من قبل شركات المنصات وكجزء من مشاريع البحث الأكاديمي. ومع ذلك، فإن معظم الحلول الحالية ينقصها العامل البشري، الأمر الذي يتطلب إجراءات فنية ورقابة بشرية وخوارزمية شديدة. فاستراتيجية محاربة الخطاب المتطرف الإلكتروني يجب أن تكون مصحوبة بمعالجات الخطاب، كلٌّ على حدة؛ أي لايتم فقط حذف النص المتطرف، بل يجب الرد عليه أيضاً.

ولعل حملات التصدي للتنظيم تتطلب الانتباه لنهج أضحى معتَمداً يتجنب استخدام أي مفردات “جهادية” بما يمكّن من الإفلات من خوارزميات شبكة الإنترنت، حيث يتم جمع التبرعات تحت عناوين مساعدة الأيتام والأرامل والمحتاجين، وهذا ما يحصل الآن داخل أوروبا.

المصادر

[1] Patrick B. Johnston, Mona Alami, Colin P. Clarke, Howard J. Shatz , Return and Expand? The Finances and Prospects of the Islamic State After the Caliphate, Rand, https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR3046.html

[2] Lyse Mauvais, Financing terrorism gets more sophisticated, endangers remittances for ordinary Syrians, Syria direct, October 22, 2020,      https://bit.ly/35uZbYk

[3] Check team, Islamic State: Who is taking back foreigners who joined?,  bbc, 10 October 2019,   https://bbc.in/2RYGCbF

[4]  ” مخيم الهول.. شبكات تهريب وحوالات من الخارج للداعشيات”، العربية نت، 17 سبتمبر 2020، https://bit.ly/3iKoNrN

[5] United States and Six Member States of TFTC Target ISIS-Linked Financial Network, miragenews , JULY 16, 2020, https://bit.ly/3vsMp7b

[6] Treasury Designates Key Nodes of ISIS’s Financial Network Stretching Across the Middle East, Europe, and East Africa, U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, April 15, 2019,  https://bit.ly/3vrpQ2v

[7] David Kenner, All ISIS Has Left Is Money. Lots of It., The Atlantic, MARCH 24, 2019, https://bit.ly/3wuS4uK

[8] Ibid.

[9] محمد عبد الغفار، قصة جمعية خيرية تركية تمول التنظيمات الإرهابية وتنتشر في أوروبا، المرجع، 29/مايو/2020، على الرابط: bit.ly/3hhoqTs

[10] Islamic State group: Spain arrests man ‘financing return of fighters’,bbc, 31 May 2019, https://bbc.in/3wcvJBm

[11] ألمانيا تتهم عراقيا بجمع تبرعات لتنظيم داعش، الحرة، 20 ابريل 2021، على الرابط: arbne.ws/3x8IZbf

[12] Thomas Harding, ISIS supporters channel funds to free families in Syria camps, the National, Oct 4, 2020, https://bit.ly/3h5apJt

[13] Kim Hjelmgaard, European welfare benefits help fund ISIS fighters, USA Today, 23/2/2017, https://bit.ly/3hh9Ye5

[14] Ibid.

[15] Daesh Finances Take a Hammering, inherent resolve, August 7, 2020, https://bit.ly/3vuQlUM

[16] ألمانيا تحظر منظمة “أنصار الدولية” الإسلامية.. خلفيات القرار؟، DW، 5/5/2021، على الرابط: bit.ly/364afM6

[17] Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfi nanzierung, Bundesfinanzministerium, https://bit.ly/3xqUtGM

[18] Captagon: Italy seizes €1bn of amphetamines ‘made to fund IS’, BBC, 1 July 2020, https://bbc.in/3vuTsMs

[19] Prevention of (Ab-)Use of the Internet for Terrorist Plotting and Related Purposes, op.cit.

[20] Fight against money laundering and terrorist financing, Council of the EU and the European Council, https://bit.ly/2TCYZ6l

[21] Council of the European Union, https://bit.ly/3iKIBvh

[22] How to stop terrorism: EU measures explained,  News European Parliament, 22-03-2018, https://bit.ly/3pXWXtO

[23] Sofija Voronova, Understanding EU counter-terrorism policy, European Parliament, – January 2021, https://bit.ly/3iKpyB7

[24] Ibid.

[25]-  ألمانيا تحظر منظمة “أنصار الدولية” الإسلامية.. خلفيات القرار؟، DW، 5/5/2021، على الرابط: bit.ly/364afM6

[26]- ألمانيا تتهم عراقياً بجمع تبرعات لتنظيم داعش، الحرة، 20 إبريل 2021، على الرابط: arbne.ws/3x8IZbf

[27]- محمد عبدالغفار، قصة جمعية خيرية تركية تمول التنظيمات الإرهابية وتنتشر في أوروبا، المرجع، 29 مايو 2020، على الرابط: bit.ly/3hhoqTs

[28]-Islamic State group: Spain arrests man ‘financing return of fighters’,bbc, 31 May 2019, https://bbc.in/3wcvJBm

[29]-Daesh Finances Take a Hammering, inherent resolve, August 7, 2020, https://bit.ly/3vuQlUM

[30] -Patrick B. Johnston, Mona Alami, Colin P. Clarke, Howard J. Shatz, Return and Expand?

[31]-The Finances and Prospects of the Islamic State After the Caliphate، Rand, bit.ly/2WKJF5z

[32]-Lyse Mauvais, Financing terrorism gets more sophisticated, endangers remittances for ordinary Syrians, Syria direct, October 22, 2020, bit.ly/3pKhuSo

[33] -Check team, Islamic State: Who is taking back foreigners who joined?, bbc, 10 October 2019, https://bbc.in/2RYGCbF

[34] -United States and Six Member States of TFTC Target ISIS-Linked Financial Network, miragenews , JULY 16, 2020, https://bit.ly/3vsMp7b

[35] -Treasury Designates Key Nodes of ISIS’s Financial Network Stretching Across the Middle East, Europe, and East Africa, U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY, April 15, 2019, https://bit.ly/3vrpQ2v

[36]-David Kenner, All ISIS Has Left Is Money. Lots of It., The Atlantic, MARCH 24, 2019, https://bit.ly/3wuS4uK

[37]-Daesh Finances Take a Hammering, inherent resolve, August 7, 2020, https://bit.ly/3vuQlUM

[38]-Recruitment and Mobilisation for the Islamist Militant Movement in Europe, King’s College London for the European Commission, https://bit.ly/3pZ3W5H

[39]-Anne Speckhard and Ardian Shajkovci, Is ISIS Still Alive and Well on the Internet?, hstoday.us, January 14, 2019, https://bit.ly/35qbsNA

[40]-Branislav Todorovic and Darko Trifunovic, Prevention of (Ab-)Use of the Internet for Terrorist Plotting and Related Purposes, Chapter 19, Handbook-Ch-19-Todorovic-and-Trifunovic-Prevention-of-Ab-Use-of-the-Internet-for-Terrorist-Plotting.pdf

[41]-How Jihadists Recruit Girls and Young Women Web Propaganda for Terror and Violence is Tailored to Female Target Group, ugendschutz.net, https://bit.ly/3wzQTu0

[42]- Strategie gegen Geldwäsche und Terrorismusfi nanzierung,Bundesfinanzministerium, https://bit.ly/3xqUtGM

[43]- Captagon: Italy seizes €1bn of amphetamines ‘made to fund IS’, BBC, 1 July 2020, https://bbc.in/3vuTsMs

[44]-Prevention of (Ab-)Use of the Internet for Terrorist Plotting and Related Purposes, op.cit.

[45]-Fight against money laundering and terrorist financing, Council of the EU and the European Council, https://bit.ly/2TCYZ6l

[46]-Council of the European Union, https://bit.ly/3iKIBvh

[47]- How to stop terrorism: EU measures explained,  News European Parliament, 22-03-2018, ttps://bit.ly/3pXWXtO

[48]- Sofija Voronova, Understanding EU counter-terrorism policy, European Parliament, – January 2021, https://bit.ly/3iKpyB7

[49]-Thomas Harding, ISIS supporters channel funds to free families in Syria camps, the National, Oct 4, 2020, https://bit.ly/3h5apJt

[50]- Kim Hjelmgaard, European welfare benefits help fund ISIS fighters, USA Today, 23/2/2017, https://bit.ly/3hh9Ye5