مقدمة:

مع استمرار العالم في التحضُّر السريع وانجذاب سكانه نحو المراكز الحضرية، لم تكن التحديات التي تواجهها المدن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. ويجلب النمو الديناميكي للمدن معه العديد من المشاكل والتحديثات، بل وحتى القضايا المعقَّدة، منها: استنفاد الموارد، والتدهور البيئي، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وإجهاد البنية التحتية وغيرها. وفي مواجهة هذه التحديات، تبرز رؤية الحياة الحضرية المستدامة كضرورة لمدن الغد. وتتناول هذه الورقة الدور المحوري للاستدامة في تشكيل مدن المستقبل؛ حيث تسعى إلى استكشاف الاستراتيجيات المبتكَرة والحلول العملية وأفضل الممارسات التي يمكن أن تمهّد الطريق لبيئات حضريَّة مسؤولة بيئيًّا وشاملة اجتماعيًّا وقابلة للحياة اقتصاديًّا. وتتضمن رؤية مدن المستقبل الواردة هنا تكاملًا متناغمًا للنمو الاقتصادي والشمول الاجتماعي والإشراف البيئي؛ حيث تستكشف الَّلبنات الأساسية اللازمة لإنشاء مدن مستدامة، بما في ذلك تكامل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الذكية، وممارسات البناء الأخضر، وأنظمة النقل الفعالة، والاقتصادات الدائرية، والإدارة المسؤولة للمياه، والمشاركة المجتمعية. وتشكّل اللَّبنات الأساسية هذه الأساسَ للمدن التي لا تقلل من آثارها البيئية فحسب، بل تعطي الأولوية أيضًا لرفاهية وجودة حياة سكانها. وتهدف هذه الورقة إلى فهم التحديات التي تواجه المدن حاليًّا، ما يستدعي إعادة بنائها على أسس مبتكَرة، ومن ثم تقديم نظرة حول مفهوم المدن المستقبلية وقدرتها على تعزيز الاستدامة؛ بينما ستستكشف الحلول المبتكَرة التي يمكن للمدن المستقبلية اعتمادها لخلق بيئة حضرية أكثر استدامةً وملاءمةً للعيش.

أولًا: فهم التحديات

يبلغ عدد سكان العالم أكثر من ثمانية مليارات، ولا يزالون في ازدياد، ويعيش أكثر من نصفهم في المدن[1]؛ وتُقدِّر الأمم المتحدة أن 70% من سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050[2]. ومع استمرار المدن في النمو بمعدل غير مسبوق، فإنها ستواجه العديد من التحديات التي تهدد استدامتها ومرونتها. وللتمكّن من استيعاب الأعداد المتزايدة من البشر، ولكي تزدهر المجتمعات والبيئة، فإن الأمر كله يتعلق بإنشاء مدن مستدامة مع العيش الواعي بالبيئة واستدامتها[3]، وهذا هو جوهر الاختلاف بين مدن المستقبل الصديقة للبيئة، ومدن اليوم التي لا تزال تعاني مشاكلَ في قلة الموارد، وتصاميم المدن التي لا تلائم لحياة أكثر صـحيَّة وصديقة للبيئة. وفيما يلي نظرة عامة للتحديات الرئيسية التي يفرضها التحضُّر السريع وآثارها البعيدة المدى على البيئة والصحة العامة والظروف الاجتماعية والاقتصادية:

1.     زيادة استهلاك الطاقة: مع تركُّز السكان والأنشطة الاقتصادية في المراكز الحضرية، يرتفع استهلاك الطاقة بشكل كبير. وتُعدُّ المدن مستهلكًا رئيسيًّا لطاقة الكهرباء والنقل والتدفئة والتبريد والعمليات الصناعية. ويسهم الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة بشكل كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ويؤدي إلى تفاقم تغيّر المناخ. ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، تستهلك المدن 78%من الطاقة في العالم وتنتج أكثر من 60% من انبعاثات غازات الدفيئة[4].

2.     تلوّث الهواء: يؤدي التركيز العالي للمركبات والصناعات في المناطق الحضرية إلى تلوّث شديد للهواء، مع انبعاثات ضارة، مثل الجسيمات (PM)، وأكاسيد النيتروجين (NOx)، وثاني أكسيد الكبريت (SO2)، والمركبات العضوية المتطايرة (VOCs). ومن العوامل الرئيسية الأخرى التي تسهم في تلوّث الهواء في المناطق الحضرية، هي الأنشطة البشرية، بما في ذلك النقل والاستخدام المنزلي للوقود الأحفوري والتصنيع وتوليد الطاقة والاحتراق والزراعة ومنتجات التجميل[5]. ولتلوث الهواء آثارٌ ضارة على صـحة الجهاز التنفسي، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أمراض الجهاز التنفسي وغيرها من المشاكل الصحية.

3.     توليد النفايات: مع نموّ سكان الحضَر، يزداد إنتاج النفايات. ويمكن أن تؤدي الإدارة غير السليمة للنفايات والتخلص منها إلى تلوّث المسطَّحات المائية والتربة، فضلًا عن انبعاث غازات الاحتباس الحراري من مدافن النفايات. ويؤدي النموذج الخطي “أَخْذ وتصنيع وتخلُّص” السائد في العديد من المدن إلى استنفاد الموارد وتدهور البيئة. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي في عام 2012، أنتجت مدن العالم 1.3 مليار طن من النفايات الصلبة سنويًّا، وهو ما يعادل 1.2 كيلوغرام للشـخص الواحد يوميًّا. ومع النمو السكاني السريع والتوسُّع الحضري، من المتوقَّع أن يرتفع توليد النفايات إلى 2.2 مليار طن بحلول عام 2025[6].

4.     نُدرة المياه وجودتُها: يشكّل التحضُّر ضغطًا هائلًا على موارد المياه، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على المياه، ونضوب طبقات المياه الجوفية، وتلوّث مصادر المياه بسبب التخلص غير السليم من النفايات والجريان السطحي. وتواجه مدنٌ عديدة مشاكلَ ندرة المياه، ما يؤدي إلى تفاقم تحديات توفير مياه شرب نظيفة وآمنة للسكان. وتشير بيانات معهد الموارد العالمية إلى أن 25 دولة تتعرض حاليًّا لإجهاد مائي مرتفع للغاية سنويًّا، ما يعني أنها تستخدم أكثر من 80% من إمداداتها المائية المتجددة لأغراض الرّي وتربية الماشية والصناعة والاحتياجات المنزلية. وحتى الجفاف قصير الأمد يُعرِّض هذه الأماكن لخطر نفاد المياه ويدفع الحكومات في بعض الأحيان إلى إغلاق الصنابير. لقد رأينا بالفعل هذا السيناريو يحدث في العديد من الأماكن حول العالم، مثل: إنجلترا والهند وإيران والمكسيك وجنوب أفريقيا[7].

5.     تجزئة النظام البيئي وفقدانه: غالبًا ما يؤدي التوسُّع الحضري إلى تجزئة وأحيانًا يؤدي إلى تدمير الموائل الطبيعية، وهذا بالتالي يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي واختلالات في البيئة. ويميل التحضُّر إلى تقليل كمية الموائل وزيادة تجزئة الموائل في وقت واحد مع مرور الوقت. وعلى وجه التحديد، ومع استمرار فقدان الموائل، يقلّ متوسط ​​حجم الرقعة، وإجمالي المساحة الأساسية. ويمكن أن يؤثر انخفاض المساحات الخضراء في المدن سلبًا على جودة الهواء وتنظيم درجة الحرارة والرفاهية العامة للسكان. وتُظهِر نتائج الدراسات أن العلاقة بين فقدان الموائل وتجزئة الموائل أثناء التحضر هي في العادة علاقة أُسّية، أو لوغاريتمية، ما يشير إلى أن درجة تجزئة الموائل في حدِّ ذاتها تزداد مع فقدان الموائل بشكل عام[8].

6.     عدم المساواة الاجتماعية والتفاوتات الصـحية: يمكن أن يؤدي التحضُّر إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية؛ حيث يواجه السكان المهمَّشون في كثير من الأحيان تحدياتٍ في الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصـحية والتعليم والنقل. ويمكن أن تؤثّر الفوارق الاجتماعية والاقتصادية أيضًا على التعرّض للمخاطر البيئية وتزيد من التعرُّض لتأثيرات تغيُّر المناخ. ووفقًا لإحدى الدراسات التي تناولت بالتحليل العلاقة بين التحضُّر والتفاوت الاجتماعي، فقد وجدت العولمة، وبرغم ما أسهمت فيه من تطور المدن، عجزًا في العديد من الدول عن إيجاد حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، وكان من نتيجة ذلك تفاقم التفاوت الاجتماعي واللامساواة أيضًا[9].

7.     نقاط ضعف تغيّر المناخ: تواجه المدن، ولاسيما تلك الواقعة بالقرب من السواحل أو في المناطق المعرَّضة لظواهر الطقس المتطرفة، ضعفًا متزايدًا في مواجهة تأثيرات تغيّر المناخ، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات والأعاصير وموجات الحر. ويمكن أن تتسبب هذه الأحداث بإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية.

8.     الزحف العمراني وإجهاد البنية التحتية: يؤدي الزحف العمراني غير المخطَّط له وغير الخاضع للرقابة، إلى إجهاد البنية التحتية الحالية، ما يؤدي إلى استخدام غير فعّال للموارد، وزيادة استهلاك الطاقة، وازدحام حركة المرور. وغالبًا ما يفوق التوسع السريع للمدن قدرةَ البنية التحتية الحالية على استيعاب السكان المتزايدين.

لا شك أن فهم هذه التحديات أمرٌ بالغ الأهمية في صياغة استراتيجيات وسياسات فعالة للانتقال نحو مدن مستقبلية مستدامة. وتتطلب معالجة هذه القضايا حلولًا مبتكَرة وجهودًا تعاونيّة والتزامًا لتحقيق التوازن بين الأهداف البيئية والاجتماعية والاقتصادية في التنمية الحضرية. وستتعمق الأقسام اللاحقة في اللَّبنات الأساسية للمدن المستدامة، واستكشاف الحلول المحددة وأفضل الممارسات التي يمكن أن تمهّد الطريق لمستقبل حضري أكثرَ استدامةً.

ثانيًا: رؤية مُدن المستقبل

مدن المستقبل، ويطلق عليها أحيانًا المدن الذكية، هي مدن تتمتع بالتكامل الفعال للأنظمة المادية والرقمية والبشرية في البيئة المبنية لتحقيق مستقبل مستدام ومزدهِر وشامل لسكان المدينة[10]. وتتمثل المهمة الشاملة للمدينة الذكية في تحسين وظائف المدينة ودفع النمو الاقتصادي مع تحسين نوعية الحياة لمواطنيها باستخدام التكنولوجيا الذكية وتحليل البيانات[11]. ولا يوجد هناك نموذج واحد للمدينة المستدامة، وتدور رؤية المدن المستقبلية حول خلق بيئات حضرية مستدامة تعطي الأولوية لرفاهية كوكب الأرض وسكانه. ويجب أن تهدف هذه المدن إلى مواءمة النمو الاقتصادي والشمولية الاجتماعية والإشراف البيئي لضمان جودة حياة عالية للأجيال الحالية والمستقبلية. وفيما يلي المبادئ والخصائص الأساسية التي تحدد رؤية المدن المستقبلية:

1.     حياد الكربون والطاقة المتجددة: تتمثل إحدى الركائز الأساسية للرؤية في تحقيق الحياد الكربوني عن طريق الحدّ بشكل كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وتطمح مدن المستقبل إلى الانتقال بعيدًا عن مصادر الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري واحتضان الطاقة المتجددة على نطاق واسع؛ لذا تُعدُّ الطاقة المتجددة من أساسيات أيِّ مدينة ذكية تدعم الاستدامة؛ لأن من أهم مبادرات الاستدامة التي يمكن للمدن الذكية الالتزام بها، هي الانتقال إلى الطاقة النظيفة، سواء كانت الطاقة الشمسية أو مزارع الرياح أو الطاقة الحرارية الأرضية[12]. هذه الحلول تولّد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقلّ بكثير من الوقود الأحفوري وتخلق ثلاثة أضعاف الوظائف لتشمل خدمة أفراد المجتمع أيضًا وتنعش الاقتصاد في الوقت ذاته. ويعتمد الانتقال الناجح إلى المدن المستدامة على تكامل مصادر الطاقة المتجددة. ويستكشف هذا العنصر الأساسي تنفيذ الألواح الشمسية وتوربينات الرياح وأنظمة الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية والتقنيات المتجددة الأخرى لتشغيل البنية التحتية الحضرية والمباني وشبكات النقل. ومن خلال تسـخير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة. وتهدف هذه المدن إلى تلبية احتياجاتها من الطاقة بشكل مستدام ودون المساهمة في ظاهرة الاحتباس الحراري[13]. وهناك العديد من المدن التي بدأت في خطواتها نحو هذا الطريق مثل سيئول وباريس.

2.     صِفْر نفايات واقتصاد دائري: يُفترَض بِمُدن المستقبل التحول من نموذج “اتخاذ القرار والتخلص” الخطي لاستهلاك الموارد إلى نهج الاقتصاد الدائري. وسيكون الحدُّ من النفايات وإعادة التدوير وإعادة التدوير من الممارسات الأساسية في إدارة الموارد بفاعلية. ومن خلال إنشاء أنظمة الحلقة المغلقة؛ حيث يتم تقليل النفايات إلى الحد الأدنى، أو إعادة توجيهها، أو إعادة دمجها في دورة الإنتاج، وتهدف هذه المدن إلى تقليل توليد النفايات وتأثيرها على البيئة.

3.     المباني الخضراء الموفِّرة للطاقة: تلعب العمارة المستدامة وممارسات البناء الأخضر دورًا مهمًّا في مدن المستقبل. وسيتم تصميم المباني لتكون موفِّرة للطاقة، باستخدام مبادئ التصميم السلبي لزيادة الضوء الطبيعي والتهوية والراحة الحرارية. وسيتم استخدام المواد والتقنيات المتقدمة لبناء مبانٍ صديقة للبيئة ذات آثار انبعاثات كربونية منخفضة.

4.     النقل العام والتنقُّل النَّشِط: تؤكد رؤية المدن المستقبلية على التحول عن النقل الحضري المرتكِز على السيارات لإعطاء الأولوية للنقل العام والمشي وركوب الدراجات. وسيتم تنفيذ أنظمة نقل عام شاملة وفعالة، ما يقلّل من الاعتماد على المركبات الخاصة ويخفّف من الازدحام المروري. وستشـجع البنية التحتية الملائمة للمشاة والممرات المخصصة للدراجات على التنقل النشط وتعزز أسلوب حياة أكثر صحة.

5.     المساحات الخضراء والمفتوحة: تدرك مدن المستقبل أهمية المساحات الخضراء والمفتوحة في تعزيز الرفاهية العامة لسكانها. وسيعطي التخطيط الحضري الأولوية لدمج المتنزهات والحدائق وأسطح المنازل الخضراء، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتحسين جودة الهواء، وتوفير فرص ترفيهية للمجتمع.

6.     الشمولية الاجتماعية والإنصاف: تؤكد رؤية مدن المستقبل أهميةَ الشمولية الاجتماعية والوصول العادل إلى الموارد والفرص لجميع السكان. وتهدف التنمية الحضرية إلى سدّ الفجوات الاجتماعية والاقتصادية، والقضاء على الفوارق في الوصول إلى التعليم والرعاية الصـحية والخدمات الأساسية، وضمان عدم تأثُّر السكان الضعفاء بالتحديات البيئية بشكل غير متناسب.

7.     المرونة والتكيف مع تغيّر المناخ: سيتم تصميم مدن المستقبل وبناؤها مع مراعاة المرونة المناخية. والعمل على تنفيذ تدابير لتحمُّل آثار تغيّر المناخ، مثل الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وموجات الحر. ويشمل ذلك البنية التحتية القوية وأنظمة إدارة الفيضانات والتخطيط الحضري المستجِيب للمناخ.

8.     التطورات التكنولوجية والمدن الذكية: ستحتضن مدن المستقبل التطوراتِ التكنولوجيةَ لتعزيز الكفاءة والاتصال. وستمكّن تقنيات المدن الذكية، المدعومة بإنترنت الأشياء (IoT) وتحليلات البيانات، من المراقبة في الوقت الفعلي وتحسين الأنظمة الحضرية، ما يؤدي إلى إدارةٍ أفضلَ للموارد وتحسين نوعية الحياة للسكان.

9.     المشاركة المجتمعية والتمكين: تتضمن رؤية المدن المستقبلية تمكين المجتمعات للمشاركة بنشاط في عمليات صنع القرار ومبادرات الاستدامة. ويمكن للمواطنين المشاركين، بالتعاون مع الحكومات المحلية وأصـحاب المصلحة، إنشاء بيئات حضرية تعكس احتياجاتهم وتطلعاتهم الفريدة الحالية وتشكيل مشهد حضري أكثر خضرة واستدامة.

وستتعمق الأقسام اللاحقة في دراسات الحالة الواقعية وقصص النجاح التي توضـّح التنفيذ الناجح لهذه اللَّبنات في مدن مختلفة حول العالم.

انعكاس ملامح مُدن المستقبل على المجتمعات

تنعكس ملامح مدن المستقبل والتغيير الذي تشمله في طريقة العيش للسكان على عدة نواحٍ، منها اقتصادية، ومنها بيئية، ومنها اجتماعية. وتُعدُّ المدن أكثر كثافة سكانية من الريف؛ نظرًا لأن المدن تضم أكثر من نصف سكان العالم، ولكنها تمثّل الجزء الأكبر من الناتج الاقتصادي، وهذا يشير إلى أن عموم الناس في المدن يستخدمون مواردهم بشكل أكثر كفاءة من سكان الريف، وهذا عائدٌ لسببين: القرب، والإنتاجية. وتميل أوقات السفر داخل المدن إلى أن تكون أقصر بكثير بالنسبة إلى السلع والخدمات، وكذلك للركاب المتنقِّلين. علاوة على ذلك، تميل الرحلات إلى أن تتم بوسائل نقل أكثر كفاءة، مثل الحافلات والقطارات. كما أن القرب داخل المدن يزيد من إنتاجيتها[14]؛ لذلك فإنه في تخطيط المدن المستقبلية، المرافق العامة وممرات المشاة وغيرها من الموارد والحلول التي تسهم في تسهيل التنقل، ستنعكس أيضًا على الاقتصاد في المدينة.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، نرى العديد من الدول والحكومات التي تدعم الاقتصاد الدائري والإنتاج محليًّا. ومن أهم عوامل الاستدامة في المدن الذكية، استدامة الغذاء؛ حيث تتبنّى المدن الذكية نماذج دائرية تستند إلى تداول سليم للموارد، وإلى مبادئ المشاركة وإعادة الاستخدام والاستعادة، مع التركيز على الحدّ من أحجام النفايات والإنتاج محليًّا، على سبيل المثال، عن طريق الزراعة الحضرية[15]. وتؤدي هذه الحلول إلى الاعتماد كليًّا على الإنتاج الغذائي المحلي والتصدير بدل التوريد الذي ينعش الاقتصاد ويوفّر للدولة الأمن الغذائي في ظل أيٍّ من الأزمات أو الكوارث.

أما التخطيط العمراني، الذي يهدف إلى التقارب بين المرافق والمناطق السكنية، فإنه يعزّز أيضًا عاداتٍ صحيةً جيدة مثل الرياضة، والتواصل بين أفراد المجتمع وتكوين مجتمع متماسك ومترابط. إن من أهداف المدن الذكية ليس فقط الاستدامة في البيئة والطاقة والغذاء، بل الصـحة المستدامة أيضًا، التي تنشأ بالعادات الصحية المحفِّزة.

ومن جانب آخر، فعلى المستوى الفردي لسكان المدن، بعد استهلاك الطاقة، يُعدُّ استهلاك الغذاء أكبر مصدر لانبعاثات الكربون، ثم النقل والمواد الاستهلاكية والإسكان. ويمكن أن يشمل النمو الحضري في مدن المستقبل، حدائقَ على الأسطح، تدعم الزراعة المحلية بشتى الطرق، ويمكن أيضًا أن تشمل تعليم الأطفال زراعة الغذاء في المدارس، والزراعة المدعومة من المجتمع، وأسواق المزارعين، وفي الأفق، زراعة الأغذية بشكل مكثَّف في الداخل، سواء كانت تقليدية أو جديدة (هندسية). بهذه الطريقة توجد مساحة للطبيعة ويتم دعمها كجزء من نمط الحياة. وإذا تم تخصيص مساحة للبيئة الطبيعية، فيمكننا تحقيق الأهداف العالمية لتحسين التنوع البيولوجي وجودة الهواء المحلي، وتقليل تأثير “الجزيرة الحرارية”، وتحسين الرفاهية.[16]

رابعًا: دراسات الحالة وقصص النجاح

يعرض هذا القسم دراسات الحالة الواقعية وقصص النجاح للمدن التي حققت تقدمًا كبيرًا في رحلتها نحو الاستدامة. وتسلّط هذه الأمثلة الضوء على كيفية تنفيذ اللَّبنات الأساسية التي تمت مناقشتها سابقًا بنجاح؛ حيث تَعرِض الاستراتيجيات العملية والحلول المبتكرة التي يمكن للمدن الأخرى التعلُّمَ منها وتكرارها.

وهناك العديد من الحالات التي يمكن تناولها هنا، ومنها على سبيل المثال، كوبنهاغن في الدنمارك؛ حيث أصبحت نموذجًا عالميًّا للنقل المستدام. وقد استثمرت المدينة بكثافة في البنية التحتية لركوب الدراجات، ما أدى إلى إنشاء شبكة واسعة من الممرات المخصصة للدراجات وبرامج مشاركة الدراجات. ونتيجة لذلك، يستخدم أكثر من 60% من سكانها الدراجات كوسيلة نقل أساسية لهم. كما قامت كوبنهاغن أيضًا بدمج نظام نقل عام شامل، بما في ذلك الحافلات والقطارات والمترو، مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة. وقد أسهم التزام المدينة بخفض انبعاثات الكربون من وسائل النقل في خلق بيئة حضرية أكثر نظافة وصـحة وحيوية.

وهناك أيضًا مدينة (مصدر) في الإمارات؛ حيث تُعدُّ مثالًا رائدًا للتخطيط الحضَري المستدام وممارسات البناء الأخضر. وقد تم تصميم المدينة مع التركيز على كفاءة الطاقة، ودمج تقنيات التبريد السلبي، والعزل المتقدم، ومصادر الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية. وتعمل شوارع مدينة مصدر الضيقة والتوجه الاستراتيجي، على زيادة الظل وتدفق الهواء إلى الحد الأقصى. ويتجلى التزام المدينة بعدم وجود نفايات من خلال أنظمة إدارة النفايات المتقدمة ومبادرات إعادة التدوير؛ حيث تُظهِر مدينة مصدر كيف يمكن للتخطيط الحضَري والتكنولوجيا المبتكَرة أن يخلقا نظامًا بيئيًّا حضريًّا مستدامًا.

ومن قصص النجاح الرائدة أيضًا، مدينة فرايبورغ، في ألمانيا؛ حيث تشتهر هذه المدينة بتكامل الطاقة المتجدِّدة والحياة المستدامة. وقد اكتسبت المدينة الواقعة في المنطقة الجنوبية الغربية من ألمانيا اعترافًا دوليًّا بجهودها الرائدة في تكامل الطاقة المتجددة والتخطيط الحضَري المستدام والإشراف البيئي. وقد أكسبها التزامها هذا لقب “المدينة الخضراء” وهي بمثابة نموذج للمدن الأخرى التي تسعى جاهدة للانتقال نحو مستقبل أكثر اخضرارًا واستدامة. وفيما يلي الخطوات التي قامت بها المدينة حتى استحقت هذا الوصف:

1.   تكامُل الطاقة المتجددة: برزت فرايبورغ كمدينة رائدة في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، فقد استثمرت بنشاط في الطاقة الشمسية، ولديها واحدة من أعلى قدرات الطاقة الشمسية في ألمانيا. ويمكن رؤية الألواح الشمسية على أسطح المنازل في جميع أنحاء المدينة؛ حيث تلتقط أشعة الشمس لتوليد كهرباء نظيفة. بالإضافة إلى ذلك، نفّذت فرايبورغ مشاريع طاقة الرياح؛ لتسـخير ظروف الرياح المواتية في المنطقة للمساهمة في مزيج الطاقة المتجددة.

2.   ممارسات البناء الأخضر: يمتد التزام فرايبورغ بالاستدامة إلى الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري؛ حيث تُشـجِّع المدينة ممارسات المباني الخضراء، التي تؤكد كفاءة الطاقة والمسؤولية البيئية. وقد تم تصميم العديد من المباني في فرايبورغ بتقنيات التدفئة والتبريد السلبية، باستخدام مواد معزولة جيدًا ونوافذ فعالة لتقليل استهلاك الطاقة للتدفئة والتبريد.

3.   النقل الأخضر: تأكيد فرايبورغ على النقل المستدام واضـح من خلال نظام النقل العام المتطور، والبنية التحتية لركوب الدراجات، والشوارع الملائمة للمشاة. وتربط شبكة القطارات الداخلية أو ما يسمى “الترام” الفعالة في المدينة العديد من الأحياء، ما يوفر بديلاً موثوقًا به وصديقًا للبيئة للسيارات الخاصة. ويتم تشـجيع ركوب الدراجات بشكل كبير، مع وجود العديد من ممرات الدراجات والمسارات التي تجعل من السهل على السكان استخدام الدراجات كوسيلة نقل أساسية.

4.   إدارة النفايات وإعادة التدوير: طبّقت فرايبورغ ممارسات قوية لإدارة النفايات وتقليلها وتعزيز إعادة التدوير. ويشارك سكان المدينة بنشاط في برامج فرز النفايات، ما يسمح بإعادة التدوير بكفاءة وتقليل كمية النفايات المرسَلَة إلى مكبَّات النفايات. علاوة على ذلك، تبنّت فرايبورغ سياسات لتعزيز مبادرات صِفر نفايات والحفاظ على الموارد.

5.   الوعي المجتمعي والاستدامة: العامل الأساسي في نجاح فرايبورغ في التنمية المستدامة، هو المشاركة النشطة لسكانها. وتُشـجِّع المدينة مشاركة المجتمع والمشاركة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالتخطيط الحضَري ومبادرات الاستدامة. وتركز فرايبورغ تركيزًا قويًّا أيضًا على برامج التعليم والتوعية لتعزيز الوعي بالاستدامة بين سكانها.

6.   المساحات الخضراء والحفاظ على التنوع البيولوجي: تشتهر فرايبورغ بوفرة المساحات الخضراء والحدائق والمناطق الطبيعية المَحميَّة. إن التزام المدينة بالمحافظة على المساحات الخضراء يعزّز التنوع البيولوجي، ويحسِّن نوعية الهواء، ويوفّر مساحات ترفيهية لسكانها للاستمتاع بالطبيعة.

ويمكن للدروس المستفادة من تجربة فرايبورغ أن تكون مصدر إلهام وخريطة طريق للمدن في جميع أنحاء العالم لاحتضان الاستدامة وخلق بيئات حضرية أكثر خضرة وصحة وحيوية.

الخلاصة:

مع استمرار توسُّع سكان العالم في التحضُّر، تصبح حتمية إنشاء بيئات حضريَّة مسؤولة بيئيًّا وشاملة اجتماعيًّا وقابلة للحياة اقتصاديًّا أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. وقد كشفت هذه الورقة عن التحديات التي تواجه المدن المستقبلية ووضعت الخطوط العريضة للاستراتيجيات العملية واللَّبنات الأساسية اللازمة لمواجهتها. ويتطلّب الطريق نحو الحياة الحضرية المستدامة اتباعَ نهج شامل يتجاوز المفاهيم التقليدية للتنمية الحضرية. فهو يتطلب تفكيرًا مبتكَرًا والتزامًا عميقًا من الحكومات والمخططين الحضَريين والتعاون بين المجتمعات والأفراد على حد سواء. وتتمحور رؤية مدن المستقبل حول مناظر طبيعية حضرية نابضة بالحياة ومرنة؛ حيث تتعايش الطبيعة والتكنولوجيا بشكل متناغم، مع مراعاة احتياجات كل من الأجيال الحالية والمستقبلية. وتشمل المكونات الرئيسية لمثل هذه الحياة تكاملَ الطاقة المتجددة لتقليل انبعاثات الكربون وتخفيف آثار تغيّر المناخ، والبنية التحتية الذكية التي تستفيد من التكنولوجيا لإدارة الموارد بكفاءة، واعتماد المباني الخضراء التي تضمن كفاءة الطاقة وسهول النقل وراحة المتنقّلين، وأنظمة النقل العام القوية لتخفيف الازدحام المروري وتحسين المرور. وعلاوة على ذلك، يجب تبنّي مبادئ الاقتصاد الدائري لتقليل توليد النفايات، وتعزيز إعادة التدوير، وتحسين استخدام الموارد. وتمثّل الحالة وقصص النجاح التي وردت في الورقة أمثلة على الإمكانات التحويلية للتنمية الحضرية المستدامة؛ حيث أظهرت مدن مثل كوبنهاغن ومدينة مصدر وفرايبورغ كيف يمكن لمبادرات الاستدامة الطموحة أن تؤدي إلى بيئات حضرية أكثر اخضرارًا وصـحة وازدهارًا.