في ظل أجواء ايجابية وبمشاركة دولية واسعة النطاق عقدت الدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية، الاجتماع الثاني للدول الأطراف، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة الواقعة بين 27 نوفمبر والأول من ديسمبر2023، في ظل تصاعد وتيرة التهديد باستخدام الأسلحة النووية في الحروب التي تدور رحاها الآن في الكثير من مناطق العالم، وأيضًا في ظل محاولة بعض الدول امتلاك قدرات نووية، الأمر الذي يشكل تهديدًا وجوديًّا للبشرية جمعاء.

وفي هذا السياق، أكد المجتمعون أن أي استخدام أو تهديد باستخدام الأسلحة النووية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، ويعدّ أيضًا مخالفًا للقانون الإنساني الدولي، ويقوض نظام نزع السلاح وعدم الانتشار والسلام والأمن الدوليين. 

واللافت للنظر أن الاجتماع الثاني للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية جاء في ظل ظروف دولية بالغة التعقيد، ولحظة فارقة من عمر المعاهدة، بل من عمر النظام الدولي ذاته؛ إذ جاء الاجتماع وسط تحذيرات أممية من أن طبول الحرب النووية تُقرع من جديد، وتأكيدات متواصلة على أن السبيل الأوحد لإزالة الخطر النووي هو القضاء على الأسلحة النووية، والعمل على نبْذ أدوات التدمير بصورة نهائية وإلى الأبد.[1]

والجدير بالذكر أن الاجتماع الثاني للمعاهدة جاء بهدف توسيع دائرة توقيع المعاهدة والالتزام بها، الأمر الذي يعني نزع فتيل الأزمات التي يحتمل أن يكون الصدام فيها نوويًّا، وسيُعقد الاجتماع الثالث للدول الأطراف في المعاهدة في الفترة من 3 إلى 7 مارس 2025 في نيويورك.

ومن هذا المنطلق تتمثل أهمية هذه الدراسة في محاولة تقديم قراءة تحليلية للنتائج التي توصل إليها الاجتماع الثاني للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية، إضافة إلى استشراف مستقبل المعاهدة ذاتها.  

أولًا- معاهدة حظر الانتشار النووي: النشأة والتطور

معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، المعروفة باسم NPT، اتفاقٌ دولي يهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة، تعمل على تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتهدف إلى العمل على نزع الأسلحة النووية وتحقيق نزع الأسلحة العامة والكاملة، وجرت مفاوضات المعاهدة بين عامي 1965 و1968 بمشاركة لجنة مؤلفة من ثماني عشرة دولة، برعاية الأمم المتحدة في مدينة جنيف بسويسرا.[2]

وتعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية محور الجهود العالمية الرامية إلى منع انتشار الأسلحة النووية، والترويج للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز هدف نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والتام، وفُتح بابُ توقيع معاهدة عدم الانتشار في عام 1968 ودخلت حيز النفاذ في 5 مارس 1970. وفي 11 مايو 1995، مُدّدت المعاهدة إلى أجل غير مسمى مع أكثر من 191 دولة طرفًا، وتُعدُّ معاهدة عدم الانتشار الأكثر شيوعًا من حيث عدد المنضمِّين إليها في مجال عدم الانتشار النووي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ونزع السلاح النووي، وبموجب هذه المعاهدة التزمت الدول غير الحائزة لأسلحة نووية بعدم تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى، في حين التزمت الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بعدم مساعدة أو تشجيع أو حث أي دولة طرف في المعاهدة غير حائزة لأسلحة نووية بأيِّ حال من الأحوال على تصنيع أسلحة نووية أو القيام على نحو آخر باقتناء أسلحة نووية أو أجهزة تفجيرية نووية أخرى.

وتعرَّف الدول الأطراف الحائزة لأسلحة نووية بموجب المعاهدة بأنها تلك التي صنعت وفجّرت سلاحًا نوويًّا أو أي جهاز متفجر نووي آخر قبل 1 يناير 1967. وهناك خمس دول أطراف في المعاهدة حائزة لأسلحة نووية.[3]

والجدير بالذكر أن تحقيق نزع السلاح النووي العالمي يعد أحد أقدم أهداف الأمم المتحدة، إذ كان موضوع القرار الأول للجمعية العامة في عام 1946، الذي أنشأت بموجبه لجنة الطاقة الذرية (التي حُلّت عام 1952)، وكانت جهود الأمم المتحدة في طليعة الجهود الدبلوماسية الرئيسية لتعزيز نزع السلاح النووي منذ ذلك الحين، ويتنامى الإحباط بين الدول الأعضاء بشأن ما يُنظر إليه على أنه بطء وتيرة نزع السلاح النووي. ويتفاقم هذا الإحباط مع تزايد المخاوف بشأن العواقب الكارثية على الإنسانية في استخدام سلاح نووي واحد، فضلًا عن حرب نووية إقليمية أو عالمية [4].

ووفقًا لمضمون المعاهدة، تلزم المعاهدة المكونة من عشرين مادة كل دولة طرف بألا تقوم في أي ظرف من الظروف بما يأتي:

1ـ تطوير أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تجريبها، أو إنتاجها أو صنعها أو اقتنائها على نحو آخر، أو حيازتها أو تكديسها.

2ـ نقل أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى إلى أي جهة متلقية أيًّا كانت، لا بصورة مباشرة ولا غير مباشرة.

3ـ تلقي الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى أو السيطرة عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

4ـ استخدام الأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى أو التهديد باستخدامها.

5ـ مساعدة أو تشجيع أو حث أي جهة بأي طريقة على المشاركة في أي نشاط محظور على الدولة الطرف بموجب هذه المعاهدة.

6ـ التماس أو تلقي أي مساعدة بأي طريقة كانت من أي جهة من أجل المشاركة في أي نشاط محظور على الدولة الطرف بموجب هذه المعاهدة.

7ـ السماح بأي عملية لإقامة أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو نصبها أو نشرها في إقليمها أو في أي مكان مشمول بولايتها أو خاضع لسيطرتها.

وجاء في المادة الثانية من معاهدة حظر الأسلحة النووية تحت عنوان “الإعلانات” ما يأتي:

تقدم كل دولة طرف إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في موعد أقصاه ثلاثون يومًا بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف، إعلانًا تقوم من خلاله بما يأتي:

1ـ إعلان إذا ما كانت تمتلك أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أو تحوزها أو تسيطر عليها، وإذا ما كانت قد أزالت برنامج أسلحتها النووية، بما في ذلك إزالة جميع المرافق المتصلة بالأسلحة النووية أو تحويلها بطريقة لا رجعة فيها، وذلك قبل بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة إلى تلك الدولة الطرف.

2ـ بصرف النظر عن أحكام الفقرة (أ) من المادة الأولى، إعلان إذا ما كانت تمتلك أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى أو تحوزها أو تسيطر عليها.

3ـ بصرف النظر عن أحكام الفقرة (ز) من المادة الأولى، إعلان إذا ما كانت أي أسلحة نووية أو أجهزة متفجرة نووية أخرى توجد في إقليمها أو في أي مكان مشمول بولايتها أو خاضع لسيطرتها.

وفي الفترة الأخيرة، ومع اشتداد المخاطر الدولية التي تشمل احتمالات الصدام النووي، زاد القلق الدولي وتحركت معه المنظمات الأممية وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة الذي اضطر إلى نشر مقال نهاية عام 2021، بشأن الخطر الجسيم الذي يشكله 13,000 سلاحًا نوويًّا يُعتقد أن حفنة من الدول تمتلكه، محذرًا من أن التهديد يتزايد عامًا بعد الآخر، وأن “الإبادة النووية” قد تحدث “بمجرد أي سوء فهم أو سوء تقدير، وأن معاهدة الأسلحة النووية لا تزال تمثل “الأمل الرئيسي لعكس اتجاه” سباق التسلح العالمي، وحثّ على اتخاذ إجراءات جريئة على ست جبهات وهي:

· على الدول الأعضاء أن ترسم طريقًا للمضي قدمًا في نزع السلاح النووي.

· يجب أن تتفق على تدابير جديدة للشفافية والحوار.

· معالجة “الأزمات النووية المستعرة” في الشرق الأوسط وآسيا.

· تعزيز الهيئات الداعمة لعدم الانتشار النووي.

· تعزيز الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية.

· إزالة الأسلحة النووية هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدامها أبدًا.[5]

وفي هذا الإطار، ولأول مرة أصدر قادة الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية، وهي الصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة، بيانًا مشتركًا بشأن منع الحرب النووية وتجنُّب سباقات التسلح، مطلع عام 2022، أكدوا فيه نقاطًا مهمة يمكن إجمالها في الآتي:

· تجنُّب الحرب بين الدول الحائزة الأسلحة النووية والحد من المخاطر الاستراتيجية، لأنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ولا يجب خوضها.

· الأسلحة النووية ينبغي أن تكون للدفاع وردع العدوان ومنع الحرب.

· منع زيادة انتشار الأسلحة النووية، والتصدي لتهديداتها.

· تأكيد التزام الدول النووية، بما يشمل الالتزام بالمادة السادسة.

· تأكيد عدم توجيه أي من الأسلحة النووية ضد الدول النووية، وضد أي دولة أخرى.

· تأكيد العمل مع جميع الدول لإيجاد عالم خالٍ من الأسلحة النووية مع أمن غير منقوص للجميع، ومنع سباق تسلح لا يفيد أحدًا، بل يعرّض الجميع للخطر [6].

لقي البيان المشترك الصادر عن خمس دول مسلحة نوويًّا بشأن منع حرب نووية وتجنب سباق التسلح، ترحيبًا من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، معبرًّا عن تقديره للإقرار بضرورة الامتثال لعدم الانتشار الثنائي والمتعدد الأطراف، واتفاقيات والتزامات نزع السلاح والحد من الأسلحة، والتزامات الدول بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المتعلقة بنزع السلاح النووي، وشجع على الالتزام بمواصلة الإجراءات لمنع الحرب النووية، بما يتفق مع دعوته الطويلة الأمد للحوار والتعاون، وتطلعه إلى مزيد من التفاصيل حول المبادرات المستقبلية، وشدد على أن الطريقة الوحيدة للقضاء على جميع المخاطر النووية هي إزالة جميع الأسلحة النووية، وأكد استعداده للعمل مع جميع الدول الأعضاء لتحقيق هذا الهدف في “أقرب وقت ممكن“. [7] 

 ثانيًا، إعلان فيينا من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية

عُقد المؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر الأمم المتحدة بفيينا في الفترة من 1 إلى 26 أغسطس 2022، وهو المؤتمر المعروف أيضًا باسم الاجتماع الأول للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية، والذي خرج منه “إعلان فيينا” الذي شدد على تحقيق الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، كما اعتمد “خطة عمل فيينا” لتسهيل التنفيذ الفعال للمعاهدة وأهدافها وغاياتها.

وقد تضمنت خطة عمل فيينا 50 إجراءً ملموسًا وتدريجيًّا لتنفيذ المعاهدة والعمل من أجل عالم خالٍ من الأسلحة النووية، حيث كونت الخطة ثلاث فرق عمل غير رسمية للمضي قدمًا بالإجراءات المتعلقة بالمواد 4 و6 و7 و12 من المعاهدة (بشأن التحقق من نزع السلاح النووي، ومساعدة الضحايا، والإصلاح البيئي والتعاون الدولي والمساعدة، والعالمية)، فضلًا عن إنشاء مراكز التنسيق لتعزيز الإجراءات المتعلقة بتكامل معاهدة حظر الأسلحة النووية مع الاتفاقات الأخرى.[8]

كما وافقت الدول الأطراف في خطة عمل فيينا على أربعة إجراءات لإبراز وتأكيد أوجه التكامل مع صكوك محددة لنزع السلاح؛ ولاسيما معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. والتزمت الدول بتأكيد تكامل المعاهدة مع النظام الحالي لنزع السلاح وعدم الانتشار في الفرص المناسبة، بما في ذلك الاجتماعات التحضيرية ومؤتمرات استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومع المبادرات والتجمعات المتعددة الأطراف ذات الصلة بنزع السلاح النووي. فضلًا عن التعاون مع الهيئات الدولية الأخرى، مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، من أجل تعزيز التعاون، بما في ذلك في مجالات الضمانات النووية والتحقق. وأخيرًا، مواصلة العمل معًا في مشاريع التوعية من أجل رفع مستوى الوعي.[9]

وفي الواقع، كانت تلك الاجتماعات فاعلة ومهمة لكنها لم تخلُ من انعكاسات الأزمة الأوكرانية-الروسية والصدام الأمريكي-الروسي إذ حمّلت واشنطن موسكو وحدها مسؤولية عرقلة توافق الآراء حول الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، ورأت أن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لا تزال قوية على الرغم من العرقلة الروسية، بينما تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام والأمن في عالم خالٍ من الأسلحة النووية، وأن معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية لا تزال- وستبقى- حجر الزاوية الأساسي لنظام عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي ضرورية للنهوض بنزع السلاح النووي والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

واللافت للنطر أن اليابان قررت عدم الانضمام إلى الاجتماع الأول للدول الأطراف في المعاهدة لتحفظها على أن هناك دولًا تمتلك أسلحة نووية لم توقّع معاهدة منع الانتشار النووي.[10] 

ثالثًا – الاجتماع الثاني للدول الأطراف في المعاهدة:

نتناول في هذا الجزء من الدراسة العديد من النقاط المهمة التي تتمثل في أبرز الأطراف المشاركة في الاجتماع الثاني، وأصحاب المصلحة الآخرين، فضلًا عن أهم النتائج التي توصل إليها الاجتماع. 

أبرز الأطراف المشاركة: حظي الاجتماع بالمشاركة الواسعة من الدول الموقعة والدول المراقبة للمعاهدة، فضلًا عن المراقبين الآخرين، وممثلي المجتمع المدني، والمجتمع العلمي، والناجين من استخدام الأسلحة النووية واختبارها. وحاليًّا تتمتع المعاهدة بقوة كبيرة؛ إذ بلغ عدد الدول التي وقعتها 93 دولة، منها 69 دولة طرفًا أصيلًا، وجدد الاجتماع دعوته لجميع الدول التي لم توقع وتصدق على المعاهدة أو تنضم إليها بعد، أن تفعل ذلك من دون تأخير، مع مواصلة السعي لتحقيق عالمية المعاهدة بوصفها إحدى الأولويات الرئيسية عالميًّا.

أصحاب المصلحة الآخرين: فضلًا عن الاجتماعات الرسمية اجتمع وفد مكون من 23 برلمانيًّا من 14 دولة معظمهم من دول لم توقع بعد على المعاهدة على هامش المؤتمر، وأدلوا ببيان أدنوا فيه التهديدات النووية؛ بينما حثوا الحكومات على توقيع المعاهدة والتصديق عليها عاجلًا، وكان المجتمع المالي حاضرًا أيضًا؛ إذ قدم بيانًا مشتركًا لأكثر من 90 مستثمرًا، وشجعوا الدول على العمل مع المجتمع المالي الدولي لزيادة تعزيز قواعد المعاهدة وأهدافها، بما في ذلك إنهاء علاقات التمويل مع صناعة الأسلحة النووية.

واللافت للنظر هو إقامة أكثر من 65 فعالية، منها معارض فنية وحفلات موسيقية وحلقات نقاش وحفلات توزيع جوائز وغيرها، خلال فترة انعقاد الاجتماع.[11] وفي هذا الإطار، أكد سوئيتشي كيدو، الأمين العام للاتحاد الياباني لمنظمات ضحايا القنبلة الذرية، على هامش الاجتماع الثاني للأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية، أن خطر الحرب النووية يتزايد وسط العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا والقتال بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وأنه بمجرد أن تبدأ حرب نووية، فإنها لن تترك سوى مدن سوداء محروقة وأكوام من الجثث وعالم من الموت، لذلك يجب السعي لتحقيق السلام من خلال التخلص من الأسلحة النووية.[12]

وقد استمع المشاركون في المؤتمر إلى شهادات من أفراد المجتمعات المحلية المتضررة من استخدام الأسلحة النووية واختبارها وتطويرها، واستمعوا إلى دعواتهم لاعتراف الحكومات بالأضرار التي ألحقتها بالناس؛ ولاسيما السكان الأصليين، واستمعوا أيضًا إلى الجهود المبذولة حتى الآن لإصلاح الأضرار التي خلفت ندوبًا في الناس والأرض، إضافة إلى فتح السجلات الرسمية وإجراء المزيد من البحوث حول التأثيرات الصحية والبيئية للأسلحة النووية، حيث دعا هؤلاء الممثلون، بدعم من المجتمع المدني الأوسع، إلى تنظيف الأراضي واستصلاحها – من خلال المادتين 6 و7 من معاهدة حظر الأسلحة النووية – التي يجب أن تشارك فيها الشعوب الأصلية باعتبارها المالك التقليدي، وإجراء البحوث حول آثار الأسلحة النووية على التراث الثقافي غير المادي.

مخرجات المؤتمر: احتوت أجندة المؤتمر على العديد من القضايا المهمة التي كان على رأسها مناقشة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في التخلص من القدرات النووية طبقًا لمجموعة واسعة من الإجراءات الواردة في خطة عمل فيينا. وفي هذا الإطار، نجح الاجتماع الثاني للدول الأطراف في معاهدة حظر الأسلحة النووية في التوصل إلى اتفاق على أن الردع النووي يمثل مشكلة أمنية كبيرة تتطلب اهتمامًا عاجلاً من المجتمع الدولي، وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث حول آثار الأسلحة النووية، وأن الأضرار الناجمة عن الأسلحة النووية تتطلب اهتمامًا مستمرًا من قبل المجتمع الدولي. ومن بين القرارات التي خرج بها الاجتماع للمرة الأولى على الإطلاق، الاتفاق على العمل الدولي لتحدي الروايات الكاذبة عن الردع النووي؛ إذ كلفت الدول الأطراف الدول واللجنة الدولية للصليب الأحمر والشبكة الدولية للأسلحة النووية وأصحاب المصلحة والخبراء الآخرين بتحدي النموذج الأمني ​​القائم على الردع النووي من خلال تسليط الضوء على الأدلة العلمية الجديدة والترويج لها حول العواقب والمخاطر الإنسانية للأسلحة النووية ومقارنتها بالمخاطر والافتراضات الكامنة في الردع النووي.[13]

كذلك قدم الفريق الاستشاري العلمي للمعاهدة نتائج بحثية تبين أن إزالة مرافق الأسلحة النووية أمر ممكن، وأن هناك طرقًا لتحقيق تحويل المرافق للاستخدام المدني؛ وهناك طرق لتطوير عمليات الحد من الأسلحة، مثل إحصاء الأسلحة والتحقق من صحة الرؤوس الحربية، والأهم من ذلك، أن المجموعة الاستشارية العلمية دعت أيضًا إلى إجراء دراسة جديدة للأمم المتحدة حول عواقب الحرب النووية؛ نظرًا إلى أن آخر الدراسات الشاملة أُجريت في أواخر الثمانينيات.

وقد رفض الاجتماع محاولات تطبيع الخطاب النووي وأي مفهوم لما يسمى السلوك “المسؤول” فيما يتعلق بالأسلحة النووية، ورأى أن التهديد بالتسبب في الدمار الشامل يتعارض مع المصالح الأمنية المشروعة للبشرية جمعاء، ولا ينبغي التسامح مع التهديدات النووية. كما رحب الاجتماع بالاعتراف الصريح المتزايد بأن استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها أمر غير مقبول.

وفي السياق ذاته، استنكر الاجتماع الاعتماد المتزايد على الأسلحة النووية في المفاهيم والمذاهب والسياسات العسكرية والأمنية، وخاصة أن عددًا من الدول الخاضعة لضمانات الأمن النووي الموسعة وترتيبات المحطات النووية يتزايد، وأي اتجاه نحو تآكل نظام نزع السلاح النووي وعدم الانتشار أمر مثير للقلق. كما حث الاجتماع جميع الدول التي لديها مثل هذه الترتيبات النووية على وضع حد لها، والانضمام إلى المعاهدة. 

رابعًا: محددات مستقبل المعاهدة حظر الأسلحة النووية:

توجد مجموعة من العوامل والاعتبارات تؤثر في مستقبل معاهدة حظر الأسلحة النووية، منها ما يأتي:

1- الموقف الروسي: يُعدّ الموقف الروسي في غاية الأهمية بصفته محددًا أساسيًّا لمستقبل الاتفاقية. ففي ظل الصراع الروسي-الأوكراني، وتصاعد تداعيات الأزمة بين روسيا من جانب، وأوكرانيا والغرب وأمريكا من جانب آخر، قرر الرئيس الروسي بوتين الانسحاب رسميًّا من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، وهو القرار الذي مر بالمراحل التمهيدية لإقراره عبر المصادقة في مجلس الدوما، وهو التطور الذي يطلق أيدي روسيا لاستئناف نشاطاتها على صعيد التجارب النووية، بعدما كانت المعاهدة تلزمها في السابق بإطْلاع الشركاء الغربيين على وقف التجارب، وانطلقت موسكو في موقفها من عدم التزام الأطراف الغربية بالمعاهدة، علمًا بأن روسيا وقعتها في عام 1996، وصادق البرلمان الروسي عليها في 2000، وكان من المفترض أن تصبح الوثيقة الصك القانوني الدولي الرئيسي لوقف جميع أنواع التجارب النووية، ولكن المعاهدة لم تدخل حيز التنفيذ أبدًا؛ إذ لم تصادق عليها 8 دول من أصل 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو لديها القدرة على صنعها، ورأت موسكو أن سحب التصديق على المعاهدة يجعل الوضع متساويًا في مجال التجارب النووية لموسكو وواشنطن، التي لم تصادق قط على هذه الوثيقة.[14]

2- موقف الدول السبع الكبرى: تكاد الدول السبع الكبرى لا تدع موقفًا إلا وتؤكد فيه التزاماتها النووية، وهو ما حدث أيضًا في اجتماعها الأخير المنعقد في إبريل الماضي في مدينة هيروشيما في اليابان، إذ جرى تخصيص جانب مهم من بيان القمة لتأكيد الالتزام بالحفاظ على جهود نزع السلاح وعدم الانتشار من أجل عالم أكثر أمنًا واستقرارًا وأمانًا. كما جددت أيضًا تأكيد الالتزام تجاه الهدف النهائي لعالم خالٍ من الأسلحة النووية مع أمن غير منقوص للجميع، يتحقق من خلال نهج، واقعي، وعملي، ومسؤول. وأكدت ضرورة أن يستمر تخفيض الترسانات النووية العالمية بشكل عام، وأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية هي حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم الانتشار النووي وأساس عملي للسعي إلى نزع السلاح النووي والإبقاء على الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويجب البدء الفوري في مفاوضات تأخرت كثيرًا بشأن معاهدة تحظر إنتاج المواد الانشطارية للأسلحة النووية أو الأجهزة المتفجرة النووية الأخرى، ودعوا إلى التزام روسيا بوقفها الاختياري للتجارب النووية، مع التزام مجموعة الدول السبع بالعمل مع جميع الدول لتحديد وتنفيذ المزيد من الإجراءات لتقليل مخاطر استخدام الأسلحة النووية وتعزيز الحد من التسلح.[15] وفي المجمل فإن موقف الدول السبع الكبرى في غاية الأهمية كمحدد رئيسي لمستقبل معاهدة حظر الأسلحة النووية.

3-الاتفاق النووي الإيراني: أعربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن شكوكها بشأن الطبيعة “السلمية” لبرنامج إيران النووي، وفي 17 نوفمبر، حيث انتقدت الوكالة طهران بسبب عدم تقديم إجابات “ذات مصداقية فنية” بشأن آثار اليورانيوم المخصّب في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، بينما تتباطأ في إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي كانت قد أوقفت عملها العام الماضي، والأهم من ذلك، أنّها سحبت مؤخرًا تصاريح عمل مجموعة من المفتّشين، وطال هذا القرار ثمانية فرنسيين وألمان، وكذا أوقف عمل مفتّش تاسع روسي الجنسية في وقت سابق من العام، لكشفه تعديلًا فنيًّا في سلسلة أجهزة الطرد المركزي، أدى إلى ذروة التخصيب بنسبة 84 في المئة وهو رقم قياسي.

وبناء عليه يمكننا القول إنه إذا نجح العالم في التوصل لحل سلمي للبرنامج النووي الإيراني، فإن ذلك سوف يسهم بشكل كبير في الحد من امتلاك الدول برامج لحيازة الأسلحة النووية.

4- تلويح إسرائيل باستخدام السلاح النووي: في الوقت الذي تنادي فيه الكثير من دول الشرق الأوسط بإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، وتطالب إسرائيل أيضًا بالتخلص من أسلحتها النووية، دعا وزير التراث بالحكومة الإسرائيلية عميحاي إلياهو إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة كحل ممكن للأزمة، من وجهة نظره، وقال إن قطاع غزة يجب ألا يبقى على وجه الأرض،[16]، الأمر الذي قد يؤدي إلى تبلور موقف عربي موحد لاتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ما سيؤثر على مستقبل المعاهدة بالفعل.

5-كوريا الشمالية والتجارب النووية: تواصل كوريا الشمالية تهديداتها النووية عبر المضي في التجارب النووية المختلفة على نحو يهدد الأمن والسلم الدوليين، وهو ما يزيد من خطر الاستخدام للأسلحة النووية في أزمة الكوريتين، فضلًا عن أزمات دولية محيطة تسعى بعض القوى لاستنفار كوريا الشمالية لتصبح طرفًا فاعلًا فيها، عبر مواقف ترتبط بتزايد الاستقطاب العالمي في أزمات من بينها الأزمة الروسية- الأوكرانية. 

خامسًا، سيناريوهات مستقبل المعاهدة:

جاء الاجتماع الثاني للدول الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووي في ظل أجواء دولية معقدة ستؤثر على الأرجح في مستقبل الاتفاقية والتصديق عليها والالتزام بها. وبناء عليه توجد سيناريوهات عدة لمستقبل هذه الاتفاقية، وهي:

السيناريو الأول، بقاء الوضع كما هو عليه: حيث تسعى الدول الأطراف في المعاهدة إلى بذل المساعي لتحقيق أهداف الاتفاقية الثلاثة من حيث منع الانتشار النووي، ونزع السلاح النووي، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية. وفي ظل هذا السيناريو تظل أنشطة الدول النووية محدودة، كما ستحاول الدول الغربية العمل على عودة روسيا إلى الاتفاقية. ويظل التحديث النووي، فـي العقيدتين الأمريكية والروسية على السواء، أمرًا حاسمًا لكل منهما لضمان الحفاظ على التدمير المتبادل المؤكد. كما أن التحديث النووي يقترن بنظام فعال للرقابة على الأسلحة النووية. كما تواصل روسيا والولايات المتحدة والصين التنافس فـي تطوير أنظمة جديدة للضربات النووية، إلى جانب الدفاعات الصاروخية والجوية وغيرهما من الدفاعات. ومن شأن هذا التنافس أن يؤدي إلى استقرار التوازن ويحد من الاستعداد للانخراط فـي حرب كبرى، ما دامت كل قوة تقدر بعناية خطر التصعيد، ولكنه أيضًا، فـي الوقت نفسه، يجعل من الصعب التنبؤ بعملية التصعيد والسيطرة عليها بمجرد اندلاع صراع كبير.

السيناريو الثاني، فشل الاتفاقية وانسحاب الدول منها: يقوم هذا السيناريو على افتراض مفاده استمرار فشل الأطراف في الاتفاقية في التوصل إلى تسويات سلمية من أجل الحد من انتشار الأسلحة النووية، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من انسحاب الدول من الاتفاقية؛ وخاصة في ظل القرار الأخير لموسكو بالبدء في التجارب النووية وذلك مع احتدام المعارك مع أوكرانيا واستمرار الدعم الغربي لها، والبدء في إجراءات انضمامها إلى حلف الناتو. كما أن تعثر الوصول إلى اتفاق جديد بين الغرب وإيران حول ملفها النووي سيزيد من فرص حيازتها للقنبلة النووية، وقالت السعودية إنها ستمضي في حيازة السلاح النووي حال حدوث ذلك كجزء من الردع والتوازن في المنطقة.

وفي ظل محاولات امتلاك إيران وكوريا الشمالية، واستمرار عدم انضمام إسرائيل للمعاهدة، فإنه من المحتمل أن تنسحب العديد من الدول من الاتفاقية، وتبدأ هي الأخرى في محاولات امتلاك أسلحة نووية من أجل الردع، وإقرار التوازن مع الدول التي سبقتها في امتلاك هذا السلاح.

السيناريو الثالث: التوسع في انضمام الدول إلى الاتفاقية: ويقوم هذا السيناريو على تأييد الدول النووية الخمس المعترف بها، وبصفة خاصة كل من الولايات المتحدة وروسيا، جهود ضبط التسلح وخفض الأسلحة النووية، بل التخلص منها فـي الوقت المناسب، الأمر الذي قد يساعد على ضبط سباق التسلح النووي، فضلًا عن محاولة ممارسة ضغوطات دولية على الدول التي تسعى لامتلاك برامج نووية لتتخلى طواعية عن هذه البرامج، الأمر الذي يساعد على انضمام مزيد من الدول إلى المعاهدة.

وفي الواقع العملي، وبناء على السيناريوهات السابقة، فإن من المرجح أن يكون السيناريو الأول هو الأقرب للواقع خاصة في ظل عملية تحول النظام الدولي، وفي ظل محاولات الولايات المتحدة ممارسة مزيد من الضغوطات على الصين من أجل الحد من برنامجها النووي. 

الخلاصات والنتائج:

– يجب عدم إغفال خطورة حيازة عدد غير قليل من الدول للأسلحة النووية؛ وصل عددها إلى تسع دول على الأقل، وحيازة أكثر من 13 ألف سلاح نووي.

– تصاعُد التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا يهدد مستقبل معاهدة حظر الانتشار النووي.

– الأسلحة النووية هي أخطر الأسلحة على وجه الأرض ومجرد التلويح بها يعرّض مناطق واسعة لمخاطر كبيرة.

– بطء وتيرة نزع السلاح النووي تسبب في تنامي الإحباط، مع تزايد المخاوف من العواقب الكارثية على الإنسانية حال استخدام سلاح نووي أو نشوب حرب نووية إقليمية أو عالمية.

– الصدام بين القوى الكبرى وعلى رأسها أمريكا والصين من جانب، وروسيا والغرب وأمريكا من جانب، خطر يهدد مستقبل الأمان النووي في العالم.

– يجب أن تظل مسألة تخفـيض الأسلحة النووية فـي صميم قضايا الأمن الدولي، حتى إن لم يكن بالإمكان حل العديد من المشكلات بسرعة أو بسهولة، فسيكون من الممكن إشراك بلدان ثالثة فـي عملية نزع السلاح النووي إذا عاد الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وروسيا.

المصادر والمراجع:

[1] اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، 26 سبتمبر، موقع الأمم المتحدة، ويمكن مراجعته عبر الرابط الآتي:

https://www.un.org/ar/observances/nuclear-weapons-elimination-day

[2] الوكالة ومعاهدة عدم الانتشار، موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمكن مطالعته عبر الرابط الآتي:

https://www.iaea.org/ar/almawadie/mueahadat-edm-alaintishar

[3] الوكالة ومعاهدة عدم الانتشار، موقع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويمكن مطالعته عبر الرابط الآتي: https://www.iaea.org/ar/almawadie/mueahadat-edm-alaintishar

[4]- رسالة الأمين العام للأمم المتحدة في اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، الموقع الرسمي للأمم المتحدة، بتاريخ 26 سبتمبر 2023، ويمكن مراجعته عبر الرابط الآتي:

https://www.un.org/ar/observances/nuclear-weapons-elimination-day

[5] مقال رأي بشأن المؤتمر العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لاستعراض المعاهدة، موقع الأمم المتحدة، 4 يناير2022، ويمكن مراجعته عبر الرابط الآتي:

 http://tinyurl.com/bdddffvw

[6] النص الكامل: بيان مشترك لزعماء الدول الخمس النووية بشأن منع الحرب النووية وتجنب سباقات التسلح، 3 يناير 2022، وكالة شينخوا الصينية، ويمكن مراجعته عبر الرابط الآتي:

 https://arabic.news.cn/2022-01/03/c_1310407488.htm

[7] الأمين العام يشعر “بالتشجيع” بعد أول بيان مشترك للدول الرئيسية المسلحة نوويا، موقع الأمم المتحدة، يناير 2022، ويمكن مراجعته عبر الرابط الآتي: https://news.un.org/ar/story/2022/01/1090902

[8] التقدم المحرز بين الدورات بشأن معاهدة حظر الأسلحة النووية، نوفمبر 2023، موقع (ICAN) الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، ويمكن مراجعته عبر الرابط الآتي:

 https://www.icanw.org/tpnw_intersessional_work

[9] تكامل معاهدة حظر الأسلحة النووية مع معاهدات الأسلحة النووية الأخرى، موقع (ICAN) الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، ويمكن مراجعته عبر الرابط الآتي:

https://www.icanw.org/tpnw_intersessional_work_complementarity

[10] اليابان تحجم عن المشاركة في الاجتماع الأول للأطراف الموقعة على معاهدة حظر الأسلحة النووية، طوكيو أ ش أ، موقع الشروق، ويمكن مطالعته عبر الرابط الآتي: https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15062022&id=a977d174-bd1d-481f-96d2-59bc400893bd

[11] الاجتماع الثاني للدول الأطراف يدين الردع النووي، 1 ديسمبر 2023، موقع (ICAN)، الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، ويمكن مراجعته عبر الرابط التالي: https://www.icanw.org/tpnw_2msp_conclusion 

[12] الهيباكوشا: ناجون من القنبلة الذرية يصفون الأسلحة النووية بأنها “شرّ مطلق” موقع اليابان بالعربي، 28 نوفمبر 2023، ويمكن مراجعته عبر الرابط الآتي: https://www.nippon.com/ar/news/yjj2023112800198/ 

[13] بيان اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المنعقد في اليابان، 18 إبريل 2023، موقع وزارة الخارجية الأمريكية، ويمكن مراجعته عبر الرابط الآتي: http://tinyurl.com/r9usbnwk

[14] بوتين يقر الانسحاب من معاهدة التجارب النووية.. ويتوقع تصعيدًا غربيًّا، رائد جبر، موقع جريدة الشرق الأوسط، 2 نوفمبر 2023 م، ويمكن مراجعته عبر الرابط الآتي: http://tinyurl.com/5d95f5z8

[15] بيان اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المنعقد في اليابان، 18 إبريل 2023، موقع وزارة الخارجية الأمريكية، ويمكن مراجعته عبر الرابط الآتي: http://tinyurl.com/r9usbnwk 

[16] وزير إسرائيلي يدعو لقصف غزة بقنبلة نووية وردود فعل غاضبة، موقع الجزيرة نت، 5 نوفمبر 2023، ويمكن مراجعته عبر الرابط الآتي: http://tinyurl.com/8radn588