مقدمة

جاء إعلان الإخوان المسلمين وبخاصة جبهة المكتب العام للإخوان أو ما يُطلق عليهم “تيار التغيير” أو “الكماليون الجدد”[1] للوثيقة السياسية ضمن المؤتمر الذي عقده المكتب في 15 أكتوبر 2022 تحت عنوان “الوثيقة الأولى.. الإصدار السياسي”[2] بداية لمعاودة التحريض على العنف في مصر، بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في تفكيك المجموعات المسلحة الإخوانية.

وقد جاء الإعلان عن تلك الوثيقة بعد ساعات من إعلان جبهة إبراهيم منير في لندن لوثيقتها السياسية، وذلك حتى يقطع صقور الإخوان في لندن الطريق أمام شباب الجماعة الذين شكلوا هذه الجبهة، والذين يعتبرون أنفسهم ممثلي الإخوان المسلمين بشكل حقيقي، مستندين إلى أفكار المؤسسَيْن الأوائل من أمثال حسن البنّا وسيد قطب، ومن بعدهم محمد كمال[3].

ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أن إبراهيم منير كان قد اعترض على نهج أنصار محمد كمال في العنف، والذين ينتمي إليهم معظم أعضاء المكتب، حيث أعفى المئات منهم من عضوية الجماعة[4] بعد أن رفضوا وقف العمل المسلح، بالنظر لاعتقاد إبراهيم منير ومعه محمود حسين – عندما كانوا جبهة واحدة – أن العمل المسلح هو خصم من شعبية التنظيم، وهو ما أدى إلى انشقاقهم وإنشاء المكتب العام للإخوان، الذى أوقف نشاطه لفترة من الوقت؛ بسبب الضغوط التي مارستها عليه قيادات الجماعة، قبل أن يعاود الظهور مرة أخرى، من خلال بعض البيانات والتصريحات، حتى أعلن عن مؤتمره الأول لإصدار وثيقته السياسية الأولى، وهو ما دفع إبراهيم منير – الذي يعرّف نفسه بأنه القائم العام بأعمال مرشد الإخوان – إلى محاولة خطف الأضواء عن المكتب، وتقديم وثيقة هو وجبهته يحاولون من خلالها التأكيد على أنهم الممثلون الشرعيون الوحيدون لجماعة الإخوان، وأنهم فقط من يعبّرون عن أفكار حسن البنّا والنهج التاريخي لجماعة الإخوان.

أولًا: توقيت صدور الوثيقتين

اختار المكتب العام للإخوان شهر أكتوبر لإعلان وثيقته السياسية[5] في مؤتمر عام، وذلك حتى يكون متناغمًا مع الذكرى السادسة لمقتل مؤسس اللجان النوعية للإخوان محمد كمال، الذي قتل في أكتوبر عام 2016 في تبادل لإطلاق النار مع أجهزة الأمن المصرية أثناء محاولة القبض عليه، لمعاودة النشاط وإعلان الوثيقة الأولى لهم، حيث يعتبرون أنه استشهد دفاعًا عن أفكاره الثورية، وهو ما يستلزم ممن يريدون أن يمتثلوا نهجه أن يسيروا على نفسه خطاه، وهنا كان الإعلان عن المؤتمر في هذا التوقيت ومنه استقت الوثيقة توجهها نحو العنف.

وهو ما تشير إليه كلمات الرثاء التي وجهتها منصة المكتب العام للإخوان أثناء عقد المؤتمر للإعلان عن الوثيقة السياسية؛ حيث طالب المتحدثون في المؤتمر بضرورة الامتثال للخط الذي رسمه “كمال” معتبرين أنه يعبر عن أفكار “البنّا” و”قطب”.

ومن اللافت في هذا السياق أن كلتا الوثيقتين ربما تبدو للوهلة الأولى أنها مختلفة في التوجه، حيث إن وثيقة المكتب ترى ضرورة العمل الثوري وحتى المسلح ضد الدولة المصرية، في حين تشير وثيقة لندن إلى ضرورة تهدئة الأجواء مع السلطات المصرية؛ نظرًا لأن الإخوان خسروا كثيرًا بصدامهم معها على مدار قرابة عقد من الزمن[6]. كما أن الاستمرار في هذا النهج يعد بمثابة انتحار سياسي، ولذلك طرحوا فكرة عدم المنافسة على السلطة في وثيقتهم، كمحاولة لإعادة إنتاج أنفسهم بعد تخفيف الأجواء بينهم وبين هذه السلطة.

ومن جهة أخرى، رأى المكتب العام أن الخلاف الدائر بين جبهتي إبراهيم منير في لندن ومحمود حسين في إسطنبول كان يلزمه موقف حاسم من المكتب العام للإخوان؛ لوضع الأمور في نصابها وتحديد من يعبر بشكل حقيقي عن جماعة الإخوان وأفكارها ومبادئها وتوجهاتها السياسية، حيث ترى الجبهة الثالثة أنها المعبر الحقيقي عن التنظيم وأفكار الآباء المؤسسين، فهم يرون أنفسهم الراديكاليين الذين يعبرون عن الأفكار التي طرحها الأوائل، بدءًا من حسن البنّا ومرورًا بسيد قطب وانتهاء بمرشد التنظيم محمد مهدي ومؤسس اللجان النوعية، محمد كمال.

ثانيًا: دلالات توقيت انعقاد المؤتمر الصحفي

يمكن القول إن عقد المكتب لمؤتمره الصحفي في هذا التوقيت، الذي تتزايد فيه أزمات جماعة الاخوان بسبب الانقسامات المتصاعدة بين جبهتي “منير” و”حسين”، والتراجع الحاد في قدرات الجماعة التنظيمية والدعوية والسياسية، يحمل مجموعة من الدلالات، من أبرزها:

• اختيار المكتب العام للإخوان عقد المؤتمر الصحفي الذي تم الإعلان فيه عن الوثيقة السياسية الأولى خلال تلك الفترة، لم يكن فقط بسبب مناسبة ذكرى مقتل محمد كمال، وإنما تم اختياره أيضًا بسبب وصول الصراع بين الجبهتين المتناحرتين في لندن وإسطنبول إلى طريق مسدود، وكأنهم يطرحون أنفسهم بديلًا لما يعتبرونه فشل الطرفين في إدارة أزمات الجماعة المتزايدة وتفضيل المصالح الشخصية على مصالح الجماعة وعناصرها، وفى مقدمتها ملف المعتقلين والعودة الى الساحة مجددًا.
• يبدو أن المكتب العام للإخوان يهدف من وراء إطلاق وثيقته السياسية في هذا التوقيت إلى إرسال رسالة مفادها أنه ليس طرفًا في صراع الجبهتين الأُخريَيْن، وأنه يعتبر نفسه – كما جاء في الوثيقة التي أصدرها – جزءًا من الإخوان وليس الإخوان، وهو يسعى للتحريض على الدولة المصرية؛ وذلك ليتمكن من التوسع في الاستقطاب والتجنيد، من خلال إطلاق شعارات رنانة مثل ضرورة إعادة الحراك الثوري، والإسلام هو الحل، وضرورة الضغط على الدولة المصرية من أجل الإفراج عن المعتقلين.
• حرص المكتب العام على دعوة كل وسائل الإعلام لحضور المؤتمر والاتفاق مع شركة إنتاج لتصوير كلماته، وإنشاء صفحة خاصة كان يدون فيها كل الكلمات التي ألقيت في المؤتمر، وترتيب نشرها في صور متحركة أو تسجيل مصور[7]. كما حرص المكتب أيضًا على دعوة شخصيات سياسية عامة، مثل الدكتور سيف عبدالفتاح[8]، فضلًا عن رموز سلفية مثل أحمد مولانا، للإيحاء بأنه تيار قادر على جمع كل المؤمنين بالعمل الثوري.

ومن الجدير بالذكر هنا أن بعض التقارير تشير إلى أن المكتب العام تأتيه تمويلات من إيران، حيث ترى طهران أن هؤلاء الشباب سوف يمهدون الطريق أمام عمل ثوري يطيح بالأنظمة العربية الموجودة في المنطقة، وهو ما سوف يسهل الطريق أمام أهداف إيران في المنطقة، والتي تتناغم مع أهداف المكتب العام للإخوان[9].

ثالثًا: تحليل مضمون الوثيقتين

قبل تحليل مضمون الوثيقتين اللتين طرحهما المكتب العام للإخوان وجبهة إبراهيم منير في لندن، لابد من الإشارة إلى أن جبهة محمود حسين تستعد هي الأخرى للإعلان عن وثيقة تُعبر عنها، كما أنها لا تعتبر المكتب العام أو إخوان لندن يُعبران عن التنظيم، حتى وإن تحدثا باسمه[10]. ويمكن تحديد أبرز الدلالات التي تحملها الوثيقتان في النقاط التالية:

• الوثيقتان مختلفتان في الشكل ولكنهما يتفقان في المضمون؛ فكل منهما يُعبر عن وجهة نظر الإخوان التي تناصب الأنظمة العربية العداء وتعمل من أجل إسقاطها، ولكن كل فريق منهما لديه تصور يخصه فيما يتعلق بطريقة المواجهة مع هذه الأنظمة.
• تصميم المكتب العام على ضرورة مواصلة ما يُطلق عليه العمل الثوري أو العمل المسلح، في حين ترى جبهة إبراهيم منير في لندن من خلال الوثيقة التي طرحتها الاقتراب خطوات من السلطة حتى ولو كان ذلك باعتزال العمل السياسي فترة من الوقت لتحقيق الهدف ذاته، وهذا هو مقصد الخلاف في شكل الوثيقتين رغم اتفاق مضمونهما.
• يرى أصحاب الوثيقتين أنهما يُعبران عن أفكار الإخوان وخط التنظيم وما طرحه المؤسس الأول حسن البنّا، وهنا وجدنا وثيقة المكتب العام تبدأ الفصل الأول بطرح بعض التساؤلات التي كان يطرحها البنّا، مثل، من نحن؟ وماذا نريد؟ كما عبرت وثيقة إبراهيم منير عن راديكالية جبهته بالقول إن وثيقته تُعبر عن خط التنظيم الحقيقي، وما دونها لا يُعبر عن الجماعة ولا عن أدبياتها.
• فيما يتعلق بالشكل، فإن وثيقة إبراهيم منير، يبدو أنها تقدم تنازلات للسلطة في مصر، ظنًا منها أن هذا قد يسمح لها بالعودة إلى العمل السياسي بعد فترة أو على الأقل مزاولة العمل الاجتماعي، خاصة وأن “منير” وجبهته لديهم تصور بأن الجماعة لم تعد تملك أسلحة تستطيع أن تواجه بها النظام السياسي في مصر، وهنا قبلت هذه الجبهة من خلال وثيقتها بشكل مرحلي عدم الصراع على السلطة.
• يبدو واضحًا بصورة كبيرة أن مفردات وثيقة جبهة “منير” ابتعدت عن استخدام لفظة “انقلاب” أو “العسكر” أو “قتلة”، برغم أنها لم تثنِ على سلوك النظام السياسي في مصر، وهذا لا يعني قبولها به، وإنما يمكن فهمه في سياق البحث عن مساحات مشتركة ومحاولة التقارب معه، حيث يبدو أن الجبهة ترغب في استغلال خطاب العنف للمكتب العام للإخوان في سبيل تقديم نفسها على أنها من يجنح إلى السلم والتهدئة.
• أغلب فصول الوثيقة التي طرحها المكتب تتحدث عن رد الصائل وجهاد الأنظمة العربية، وهنا يتعدى تيار التغيير فكرة العنف الداخلي ضد النظام السياسي في مصر إلى التحريض عليه خارج مصر، وهنا طرحوا رؤيتهم في الوثيقة للمشروع الإسلامي والجهاد في فلسطين.
• من الدهاء الذي تمتعت به وثيقة لندن، أنها تجنبت بشكل مباشر أي إساءة للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أو القوات المسلحة المصرية، فلم تصف ما حدث في 30 يونيو 2013 بأنه انقلاب عسكري، وإنما اكتفت بوصفه انقلابًا على الثورة، وهناك اختلاف في دلالة المعنيين ورمزية كل منهما، وانقلاب على ما كانت تروّجه في السابق. فوصف الانقلاب العسكري الذي اعتاد الإخوان من خلاله وصف السلطة في مصر يحرمها من الشرعية ويعني عدم الاعتراف بها، أما مصطلح الانقلاب على الثورة المستخدم في الوثيقة، يبقى مصطلحًا سياسيًا يمكن قبوله ولا يعني مستخدمه أنه لا يعترف بوجود النظام ولا بشرعيته.

رابعًا: الدلالات الرمزية للعنف في الوثيقة

يُحمل لكلتا الوثيقتين عدد من الملاحظات المهمة، خاصة تلك التي تتعلق برمزية العنف، بعضُها جليٌّ وبعضها الآخر قد يُقرأ من بين السطور، ويمكن تحديد أهم تلك الملاحظات في النقاط التالية:

• الوثيقة التي طرحها المكتب العام للإخوان هي الأكثر تعبيرًا عن العنف والأكثر تحريضًا عليه، ولعل هذه الوثيقة في الحقيقة هي امتداد لخط “الكماليون” ولكنهم باتوا أكثر تنظيمًا مما كانوا عليه في عام 2014، حيث قاموا بإنشاء المؤسسات التي تُعبر عنهم، ومنها المكتب العام واختيار ممثليهم، وبالتالي إصدار وثيقة تُعبر عنهم.
• يبدو أن وثيقة المكتب تُعلن بشكل واضح ومباشر أن أفكار القائمين عليها مستقاة من حسن البنّا وسيد قطب؛ فهي امتداد للنظام الخاص أو الجناح العسكري الذي أنشأه المؤسس الأول، كما أنها ترجمة للعنف الذي طرحه سيد قطب في كتبه، ومنها كتاب معالم في الطريق، وهنا يرى المكتب العام للإخوان أنه امتداد لهذه الأفكار، وليس غريبًا عنها.
• وثيقة المكتب العام تعني باختصار التحريض على العمل المسلح، ولكن بعد شرعنة هذا العمل وتأصيله في وثيقة، حيث وضعت صور حسن البنّا وسيد قطب ومحمد كمال شعارات لها وخلفية في المؤتمر الذي تم الإعلان فيه عن الوثيقة، وكأنها تُريد أن تقول: إننا سوف نستمر على خط الثورة والعنف، معتبرة ذلك أصلًا من أصول التنظيم وخطه القديم المتجدد، الذي لا يمكن أن يحيد عنه العاملون داخل الجماعة وتحت لوائها.
• طرحت وثيقة المكتب مفهوم العنف بشكل واضح، ولم تراوغ في هذا الطرح أو تختبئ وراء الألفاظ، حيث اعتبرت نفسها جزءًا من الإخوان وليس كل الإخوان، وهي أرادت بهذا التعبير أن تقول، إنها بمثابة ذراع للجماعة وجناح عسكري، حيث طرحت وثيقة سياسية وليست اجتماعية أو دعوية، بعدما وضعت تعريفات جديدة للعنف وبررت ذلك لنفسها وأنصارها.
• تبدو وثيقة المكتب العام مختلفة عن وثيقة إبراهيم منير وجبهته، الذين يتعاملون على أنهم هم الإخوان، وبالتالي قد لا يرون أهمية لاستخدام العنف في التوقيت الحالي، أو يجدون مبررًا لتأجيله؛ لأن ضرره قد يكون أكبر من نفعه، وهنا يبدو الفرق؛ كل منهما يؤمن بالعنف ولكن هناك من يرى أهمية استخدامه في الوقت الحالي دون ميوعة، وهناك من يؤجل استخدامه لضرره في الوقت الحالي.
• وثيقة المكتب العام ترجمت توجههم للعنف بأنها عبرت عن ثأرها من القوات المسلحة المصرية، وطالبت بضرورة تحييد دورها أو مواجهتها بما أسمته بالحشود والأعمال العدائية، وهو تحريض واضح على العنف ضدها في بنود الوثيقة، وهذا بخلاف وثيقة لندن التي تجنبت الحديث عن القوات المسلحة أو الإساءة إليها.
• انحازت وثيقة المكتب العام إلى العنف كخيار رئيسيي في التعامل مع الدولة المصرية، فهي ترى أن العمل الثوري هو الطريق الوحيد لتحرير البلاد من أي سلطة بخلاف سلطتهم، وهنا يرسمون طريقهم باقتلاع هذه الأنظمة العربية، من خلال ممارسة العنف وإثارة الفوضى، معتبرين ما دون ذلك هو مضيعة للوقت والجهاد وأنه يخالف القرآن والدستور في تصور كل منهما للجهاد في سبيل الله.

الخلاصة أن السجالات الأخيرة أو حرب الوثائق التي تصدرها كل جبهة، تشير إلى أن المكتب العام للإخوان يرى أن الثورة مرادف لمفهوم الجهاد في سبيل الله، وأن ميادين الثورة إنما هي ميادين للجهاد في سبيله، وقد أعلنت عن تصورها في وثيقة سياسية استعدادًا لما أسمته “موجة ثورية جديدة” ربما لاستغلال الأزمات الاقتصادية التي ضربت العالم وأثرت على المنطقة العربية أو على مصر على وجه الخصوص، فالظرفان السياسي والاقتصادي قد يمنحانها مبررًا للعودة.

الوثيقة التي طرحها المكتب العام هي أكثر تعبيرًا عن الإخوان مما طرحه إبراهيم منير، فجبهة لندن تبدو أكثر مراوغة في طرحها أو تحاول أن تمتص الصدمات بخلاف جبهة المكتب العام التي ترى ضرورة وجود بعث ثوري جديد عبرت عنه في وثيقتها، وإذا كان هدف وثيقة إبراهيم منير مغازلة السلطة في مصر، فإن هدف وثيقة المكتب العام للإخوان هو الخروج على السلطة، وكلٌّ من المكتب العام للإخوان وجبهة إبراهيم منير، يريدان أن يحافظا على التنظيم الذي تكسرت أقدامه على عتبات هذا الصدام، أحدهما يفعل ذلك بطريقة اللاصدام حتى يصل إلى الصدام، والثاني اختار الصدام المسلح حتى يصل إلى مبتغاه مباشرة، وهو ما يتطلب فهمًا أعمق لمراد كل منهما حتى يمكن مواجهة الخطط المستقبلية من وراء طرح الوثيقتين.

المراجع

[1]. بدأ ظهور مصطلح الكماليون الجدد بعد عقد المكتب العام للإخوان المسلمين في إسطنبول للمؤتمر الأول الذي عرضوا فيه وثيقتهم السياسية الأولى؛ هذه المجموعات هي التي شاركت محمد كمال، مؤسس اللجان النوعية للإخوان أعمال العنف، سواء من خلال اللجنة الإدارية العليا أو التخطيط للأعمال المسلحة في القاهرة تحت شعار “العمل المسلح” – جددت هذه المجموعات عملها وعرضت رؤيتها للعمل معتبرة أن رؤيتها مستقاة من أفكار حسن البنّا وسيد قطب ومؤسسها د. محمد كمال.

[2]. يمكن مراجعة نص الوثيقة على موقع المكتب العام للإخوان على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على الرابط، https://2u.pw/pcRyg

[3] . مؤسس اللجان النوعية في الإخوان، والتي خرجت من رحمها الميليشيات المسلحة؛ مثل: حركة “سواعد مصر.. حسم” و “لواء الثورة” و “المقاومة الشعبية” وغيرها، وكان عضوًا بمكتب إرشاد الإخوان، كما أنه رأس اللجنة الإدارية العليا في عام 2015 وما تلاها، وهي اللجنة التي تم تشكيلها لإدارة شؤون التنظيم بديلًا لعمل مكتب الإرشاد، بعد أن تم القبض على أغلب أعضائه، وصدر عليه حكم بالسجن المؤبد في القضيتين رقمي 52/2015 جنايات عسكرية-شمال القاهرة، لتشكيله مجموعات مسلحة للقيام بعمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، والقضية رقم 104/81/2016 جنايات عسكرية-أسيوط. وكان مطلوبًا في العديد من قضايا التنظيم المتعلقة بالأعمال العدائية، ومن أبرزها اغتيال النائب العام وقتل العقيد وائل طاحون، ثم قُتل في أكتوبر عام 2016 في شقة بالعقار 4146 بالدور الثالث في منطقة المعراج بحي البساتين في القاهرة، بعد الحصول على إذن من نيابة أمن الدولة العليا للقبض عليه، حيث فوجئت أجهزة الأمن بإطلاق النار عليها؛ ما دفع القوات للتعامل مع مصدرها وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعه.

[4] . هؤلاء هم من شكلوا المكتب العام للإخوان، ويعتبرون تصورهم هو الأصح في إدارة الصراع مع السلطة في مصر، من خلال عمل ثوري مسلح.

[5] . يمكن مراجعة عرض الوثيقة التي أطلقها المكتب العام من قبل محمد منتصر، عضو الهيئة العليا للمكتب مستعرضًا فصولها وجزءًا من رؤية المكتب وتاريخه وتصوره لعدد من القضايا، في موقع المكتب على الفيس بوك بشبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” على الرابط، https://www.facebook.com/watch/?v=485642483500691

[6] . تصريحات سابقة للقائم بعمل مرشد الإخوان لوكالة “رويترز” بأن الإخوان لن يخوضوا صراعًا جديدًا على السلطة، على الأقل خلال الفترة الحالية، يمكن مراجعته على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت على الرابط: https://2u.pw/RhbtE

[7] . نُشرت كل الكلمات على صفحة حملت اسم المتحدث الإعلامي باسم الإخوان المسلمين على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، الرابط، https://www.facebook.com/M.B.SPOKESMAN1 /

[8] . أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسي، والمقيم في تركيا.

[9] . مؤتمر “تيار التغيير” الإخواني.. الكواليس والدلالات، موقع العين الإخباري، يمكن مراجعته على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” على الرابط، https://al-ain.com/article/brotherhood-conference-behind-scenes

[10] . يذهب الباحث من خلال مصادره أن جبهة محمود حسين تعمل على إصدار وثيقة داخلية للرد على هاتين الوثيقتين، لمخاطبة صف الإخوان داخل هذه الجبهة بعد ما طرحت قضايا كثيرة تتعلق باستخدام العنف والحوار مع السلطة في مصر كمثال، وهو ما ترى جبهة محمود حسين عرض رؤاه بهذا الخصوص في الوثيقة المحتمل صدورها داخليًا.