كشفت دراسة حديثة لمركز تريندز للبحوث والاستشارات عن تفاقم أزمة الديون العالمية، التي باتت تشكل شبحاً يهدد الاقتصاد العالمي.

وقدمت الدراسة التي أعدها قسم الدراسات الاقتصادية في نظرة عميقة على أزمة الديون العالمية، وسلطت الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما اقترحت حلولاً مبتكرة للتعامل مع هذه الأزمة المعقدة، مما يجعلها مرجعاً قيماً للمهتمين بالشأن الاقتصادي العالمي.

وتشير الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية إلى أن عدداً من التطورات الجيوسياسية الأخيرة، على رأسها جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ساهم في تفاقم الأزمة، لاسيما مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتشديد السياسات النقدية.

وتحذر الدراسة من خمسة مخاطر رئيسية ناجمة عن استمرار أزمة الديون، بما في ذلك تقليص فرص الاستثمار العالمية وزيادة هشاشة النظام المالي العالمي وإعاقة جهود التنمية في الدول النامية. كما يؤكد التقرير أن أزمة الديون تلقي آثاراً سلبية على جهود التصدي لتغير المناخ بسبب استنزاف الموارد المالية اللازمة لحماية البيئة.

ورجحت الدراسة، رغم صعوبة التنبؤ بالسيناريوهات المستقبلية لأزمة الدين العالمي، استمرار وتيرة ارتفاع الديون الدولية مع بعض المحاولات الدولية لاحتواء تفاقمها. وتقترح الدراسة عدداً من الحلول الجريئة للخروج من أزمة الديون، بما في ذلك استبدال الديون باستثمارات موجهة نحو الإنتاج في الدول النامية، وربط جزء من تخفيف الديون بالعمل المناخي، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بقضايا المناخ، وتعزيز دور المنظمات الدولية والبنوك متعددة الأطراف في إيجاد حلول ذكية لأزمة الديون، واللجوء إلى إلغاء بعض ديون الدول المثقلة بالديون، والاعتماد على دبلوماسية الديون لدعم الدول المدينة.