توصي دراسة بحثية حديثة، أصدرها مكتب «تريندز للبحوث والاستشارات» في المغرب، بتعزيز التعاون الإقليمي بين دول المغرب العربي، لتبادل الخبرات والمعارف في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب زيادة الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية والتعليمية لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت الدراسة، التي تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي في سياسات حكومات المغرب العربي»، ضرورة دعم البحث والتطوير والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء مراكز متخصصة وتقديم مِنَح للباحثين والمبتكرين في الدول المغاربية، فضلاً عن أهمية إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السياسات الحكومية لتحسين الخدمات العامة وزيادة الكفاءة والإنتاجية في مختلف القطاعات.

وتتوقف الدراسة البحثية عند الخطوط العريضة لتعامل الدول المغاربية مع الذكاء الاصطناعي، الذي يتجه، إلى جانب مجمل التطبيقات الرقمية، إلى أن يحتل الريادة في تسيير وتنظيم مختلف مناحي الحياة البشرية.

وتشير إلى أن الحكومات والشركات العالمية الكبرى أصبحت تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين مستوى خدماتها، وتطوير مستويات المردودية والإنتاج، وتسهيل الولوج إلى المعلومة، وتعزيز البنية التحتية لمختلف المرافق العمومية والخاصة على حد سواء.

وذكرت، أن التحولات المفصلية التي طرأت على بنية المجتمعات الإنسانية في العقود الأخيرة، تبدو كما لو أنها جاءت كنتيجة حتمية للثورة الرقمية التي شهدها العالم منذ أن قرر الإنسان الاستعانة بالآلة، خاصة أن التكنولوجيا الرقمية أصبحت من أبرز الميكانيزمات المعاصرة، التي يعوَّل عليها في تدبير الشأن العام، والدفع بعجلة الإنتاج، وتحفيز التنمية المستدامة.

وخلصت الدراسة، إلى أن حكومات المغرب العربي لم تخرج عن تفاعل أغلب الحكومات في العالم مع الثورة الرقمية؛ أي ضرورة الانخراط والتوظيف والاستثمار، بحكم الآفاق العملية الكبيرة التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تدبير عدة مجالات وقطاعات حيوية تهم الدولة والمجتمع.

وبينت أن أهم التفاعلات الحكومية المغاربية مع الذكاء الاصطناعي كانت في دول (المغرب، وتونس، والجزائر)، مقابل غياب كبير لتفاعل الحكومتين الليبية والموريتانية، الأولى بسبب الأزمات السياسية التي تمر بها ليبيا منذ أحداث 2011، ولاتزال مفتوحة، والأمر نفسه تقريباً مع الحالة الموريتانية، التي تبدو كأنها خارج السياق أو خارج المنافسة.