تستعرض هذه الدراسة تأثير العملات الرقمية المشفرة في النظام المالي العالمي، مع التركيز على التحديات الأمنية والسياسات التنظيمية، خصوصًا في دول مجلس التعاون الخليجي والدول ذات الاقتصادات الناشئة. وتهدف الدراسة إلى استكشاف الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة وآليات التعامل معها، إضافة إلى تحليل تأثير السياسات في المستخدمين، سواء أكانوا أفرادًا أم صناع قرار على المستوى الوطني.
وتشير النتائج إلى أن العملات المشفرة توفر بديلا مبتكرًا لوسائل الدفع التقليدية، ولكنها تأتي في ظل تحديات تنظيمية وآمنية كبيرة. وعلى الرغم من الإمكانات المميزة التي توفرها هذه العملات، فإن احتمال استغلالها في آنشطة غير قانونية يفرض تحديات جديدة تستدعي وضع أطر تشريعية وتنظيمية تتمتع بالمرونة وقادرة على التكيف مع التغيرات السريعة.
وتشدد هذه الدراسة على الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه التحديات المتزايدة، وتؤكد أهمية تطوير تشريعات تحمي حقوق المستخدمين وتضمن استقرار النظام المالي. وإضافة إلى ذلك، يناقش البحث مستقبل العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية، ويُبرز أهمية اتخاذ خطوات استباقية من المستثمرين وصنّاع القرار لضمان استقرار الأسواق وحماية المستخدمين في هذا العالم الرقمي المتنامي.
