ملخص تنفيذي
أصبحت العلاقة بين الأنشطة الإرهابية وأنشطة الإجرام المنظم العابر للحدود من التهديدات الأمنية الرئيسية التي تحظى باهتمام من الأمم المتحدة في إطار جهودها الخاصة بتحقيق السلم والأمن، وهذا يفسر تعدد القرارات الصادرة عن مجلس الأمن طوال العقدين الماضيين وخلال فترة جائحة كورونا كوفيد-19 من أجل متابعة تأثير تلك العلاقة على الأمن الدولي، ومن أجل حث الحكومات على تبني سياسات وبرامج أكثر فعالية في اضعاف العلاقات المتشابكة بين الكيانات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظم العابر للحدود.
وتجادل هذه الدراسة بأنه إذا كان كل من الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود على حده تطرح تهديدات محددة للأمن القومي للدول وللأمن الدولي، فإن تنامي العلاقات بينهما يضاعف من تلك التهديدات ويعزز في حالات أخرى من قدرة الكيانات الإرهابية والإجرامية على البقاء. فالجريمة المنظمة تحافظ على استمرار وبقاء الإرهاب، والإرهاب يسمح باستمرار الجريمة المنظمة، وكل منهما يفتح للآخر آفاق مختلفة. ورغم ذلك يلاحظ أن الاعتقاد السائد في المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب وتلك المعنية بمكافحة الجريمة يرى أن التعاون بين الإرهابيين والمجرمين هو ”أمر مستبعد“ ، وهو ما يخلق فجوة بين التصورات السائدة في تلك المؤسسات وبين واقع التفاعلات بين الكيانات الإرهابية وشبكات الإجرام المنظم العابر للحدود.
وفي هذا الإطار، تهدف هذه الدراسة للفت انتباه الحكومات لهذه الفجوة، من خلال تحليل تطور العلاقات بين الإرهاب وشبكات الإجرام المنظم العابر للحدود خلال المرحلة الراهنة من واقع حالات تطبيقية من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تناقش الدراسة أسباب تنامي هذه العلاقات ومستقبلها خلال الفترة المقبلة وتقترح بعض السياسات التي قد يكون من المهم أن تفكر الحكومات في تبنيها خلال المرحلة التالية للتعافي من جائحة كورونا.
