المواجهة الجنائية لجرائم الإرهاب في التشريع الإماراتي

إن الإرهاب كان وما زال يهدد بلدان العالم وشعوبها، ولم يستثن أحدا من الإنسانية في جرائمه في البر والبحر والجو والفضاء الإلكتروني، وباتت خطورته تتفاقم يوما بعد يوم، وأصبحت المرحلة تقتضي العمل الجماعي الدولي، ولا يقتصر العمل والجهد على دولة أو دول بعينها، بل يجب يكون الباب مفتوحًا بشفافية لجميع الدول التي ترى أن بإمكانها الإسهام الجاد في القضاء على الإرهاب والإرهابيين واجتثاث جذوره

إن الإرهاب ينال من قيم التعايش والتفاعل والحوار بين الشعوب والثقافات والحضارات المختلفة على المستوى الدولي، خاصة حينما يتذرع بالدين أو يدعي أصحابه دفاعهم عن مصالح حضارة في مواجهة حضارة أو حضارات أخرى (1).

وتعتبر ظاهرة الإرهاب « Le terrorisme من أخطر الظواهر السلبية التي شاعت في العالم المعاصر، وقد امتد خطرها ليشمل العالم كله، فلم يعد أي مجتمع من المجتمعات بمنأى عنها. وفي الآونة الأخيرة تزايدت العمليات الإرهابية، وتنوعت صورها واتخذت أشكالا جديدة ما جعلها تشكل تهديدًا حقيقيا للمجتمع الدولي واستقرار مؤسساته وهياكله الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فلا يكاد يمر يوم دون أن تطالعنا وسائل الإعلام المختلفة عن قيام فرد أو مجموعة بارتكاب أعمال إرهابية تثير الفزع وتشيع الاضطراب وتبعث الرعب في النفوس.

وتدرك دول العالم قاطبة، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة - بوضوح أن الإرهاب يسيء إلى الإنسان وإلى البشرية وإلى الأديان، ويُسيء بصفة خاصة إلى الإسلام، ويشوه تعاليمه السمحة ويُعرض رموزه ومقدساته للتجريح والإساءة، ما يعطي الفرصة لأصحاب نظريات الصدام بين الحضارات والأديان لترويج أفكارهم التي تضع المسلمين في مواجهة الغرب. ولهذا تؤكد دولة الإمارات بشكل ثابت في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ضرورة التزام المجتمع الدولي برفض جميع محاولات ربط الإرهاب بأي دين أو عرق أو ثقافة أو أصل إثني أيا كان، وتدعو دوما إلى تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى سيادة روح التسامح والحوار بين مختلف الثقافات والحضارات والأديان لتعزيز الاحترام والتفاهم بين الشعوب.

وتأسيسا على هذه الرؤية، تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب في الداخل، تأخذ في اعتبارها العوامل المختلفة التي تقف وراء ظاهرة الإرهاب السياسية - الأمنية - الثقافية - الاقتصادية - الاجتماعية). ولما كان سيف القانون هو أحد أهم الأساليب اللازمة لمكافحة هذه العمليات، وأمام تصاعد حجمها وارتباطها بغيرها من الجرائم فقد سعت إلى إيجاد وسائل قانونية وعملية لمتابعتها وقمعها على المستوى الدولي والداخلي من خلال سن التشريعات العقابية، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لتوحيد الجهود وبعث روح التعاون الدولي لمكافحتها.